نمط العلاقات فى المجتمع القطرى.

فى الوضع الطبيعى  لأى مجتمع  أن تكون العلاقات بين أفراده أفقيه, فى حين تكون العلاقات مع  القانون و السلطه "كمؤسسات" وليست كأفراد عموديه.  مثل هذا الوضع الطبيعى يساعد على إقامة مجتمع سليم  ومعافى  ولاتتعرض نفسية أفراده لتقلبات  وتغييرات  كثيرا, كما يحتفظ المزاج العام فيه بنوع من الاستقرار , يمكن منخلاله معرفة  الاتجاهات العامه وقياس الرأى العام فيه بشكل أكثر دقه  وبالتالى يساعد ذلك على رسم سياسات إجتماعيه  تؤائم بين  بين رغبة المجتمع  والهدف المراد تحقيقه  بناء على هذه الرغبه مستقبلا. إتجهت هذه العلاقه فى المجتمع القطرى عبر التاريخ  من كونها أفقيه  حيث التشابه والتماثل قبل النفط وظهور الريع كمؤسس حقيقى  وعامل  اساس فى  تحولها إلى أن تصبح عموديه  ويتزايد ذلك مع عدم وجود مؤسسات  دستوريه حقيقيه  على قدر من الثبات وظهور بعض الافراد كمؤسسات عوضا عن ذلك. فاصبح التعامل  مع الفرد كمؤسسه  وبالتالى نشأت العلاقه العموديه  على حساب العلاقه  الافقيه الطبيعيه المتساويه .  تنتظم العلاقه مع الفرد  عندما  يدخل السلطه والمنصب  من قبل المجتمع بشكل عامودى لأنه  قريب  أو مقرب من تأثيرات الريع  وتعود إلى أفقيتها بعد تركه المنصب , مما قد يسبب له أذى نفسى , ربما عندما يكون أداءه أقرب  الى حس  ووجدان المجتمع يكون تأثيرات  هذا التغير عليه طفيفا أو محدودا. أما اذا الافراد "المؤسسه" من أهل النفوذ  فتنتظم علاقة المجتمع معهم بشكل عمودى  لمدد طويله  وتصبح علاقه ايحاءات نازله من فوق الى تحت .  إستعاظ المجتمع عن المؤسسه بالافراد  نتيجة  كما ذكرت لنمط الاقتصاد الريعى , وتغيرت العلاقه نتيجه  رأسملة الدوله  من الافقيه الى العموديه, أثر ذلك كثيرا فى رسم  علاقات غير سليمه  وفى بناء شخصيه متناقضه وضعيفه  وغير معبره. وتعامل المجتمع  جراء ذلك  بصوره مرتبكه   ووفق  صعود الشخص وبقاءه  وليس معايير اجتماعيه أو ثقافيه واضحه وثابته  , .  بناء دولة المؤسسات الذى  وعد بها سمو الامير  ,إذا ما أنجز كفيل  بتصحيح هذا العلاقه الضعيفه والمرضيه  إلى علاقه سليمه  تتصل أفقيا بالسلطه القانونيه الدستوريه وتقيم  علاقاتها أفقيا مع جميع أطراف المجتمع على حد سواء.

الحاله الليبراليه فى قطر

  اللليبراليه ليست فقط تيار  سياسى أيديولوجى و لكنها كذلك حالة وجود,  ليس هناك مجتمع يخلو من الليبراليه  كفكر يعبر عن حالة وجود متسامحه مع النفس ومع الاخر بل ومع الكون ذاته. إقصاء العنف وإلغاء أجندته حاله ليبراليه.  يقوم  الفكر الليبرالى اساسا على قيمة التسامح وتقبل الرأى الآخر. من عايش المجتمع القطرى فى بدايات نهضته فى الستينيات والسبعينيات يستطيع أن  يؤكد هذه الحاله الليبراليه التى  كان يعايشها المجتمع القطرى . حتى فى الناحيه الدينيه, لم نسمع بمن يكفر أحدا, يشار إلى العمل وليس إلى الشخص  وهذه خاصيه ليبيراليه, يقال أن فلانا مثلا لايصلى ولا يقال عنه كافر, يشار إلى  فلان بانه يشرب الخمر  ولا يقال عنه زنديق . كانت كلمة"الله أعلم " هى السائده فى الفضاء الليبرالى  آنذاك. تغير الوضع بعد ذلك  وتسيدت لفظة"أنا أعلم" وكلمة هو من أهل النار و شاع  مصطلح التكفير وانتقل التسامح ليتحول إلى ضيق أفق, وسحبت "الآخره" الى الدنيا سحبا  وتجلى أصحابها حضورا قبل أوانها وبانت سيماهم من أثر سجودهم  وأقصى من لم تكن له سيمة واضحه وإن كان قلبه  لايعلم مافيه سوى الديان.  لاأتكلم هنا عن الللبيراليه كتشريعات وقوانين وانحرافات. مثل هذه لاتخيفنى البته لأننى على يقين بأن المجتمع لا ولن يشرع إلا ما يرتضيه ويريده. أتكلم هنا عن الليبراليه كحالة وجود  ملتصقه بحرية الانسان  ورؤيته للكون. المجتمع القطرى كله مسلم  وتربى على الاسلام المتسامح ولكن عندما تمت أدلجة الاسلام قلت جرعة التسامح  وبات من يحكم على الشخص  بلباسه , وأختفت سماحة الكبار  لتظهر حماسة الشباب ممن تأثروا  بهذه الأدلجة السياسيه للدين. على كل حال ,  اليوم  الليبراليه الاقتصاديه هى السائده فى جميع المجتمعات  وقطر أحد الدول  القائم إقتصادها على الحريه  والانفتاح  ولكن  خسرنا مع الاسف الليبراليه كحالة وجود وتسامح  وهو مقتل  ستعانى منه جميع المجتمعات العربيه  وسينعكس بالتالى حتى على الحاله الاقتصاديه  وربما تتحول المجتمعات الى ثكنات عسكريه وعقائديه. الدفع بالمجتمعات نحو الطائفيه ليس  عملا إعتباطيا, نرى مجتمعا  كالمجتمع الكويتى  المعروف بتجربته الطويله والمتسامحه يتحول شيئا  فشيئا الى ضيق الافق  والتناحر الضيق الطائفى. بداية إغتيال المجتمعات تأتى من القضاء على حالة التسامح الاولى الفطريه لدى الانسان وهى حاله ليبراليه  أوجدها الله للإنسان ليتعرف  بها عليه عن طرق التفكر والنظر  وأى السبل أهدى لذلك.  الحاله الليبراليه القطريه  مختلفه عن غيرها  حيث تنطلق من فهم للدين يتجاوز  الفرد ومصلحته الى المجتمع  وتعايشه, هذا كان منوالها فى السابق أما اليوم  فلم يعد سوى إقتصاد الليبراليه  وتقوقع الايديولوجى وشهوته للإنتقام." الله يرحمنا برحمته"  

مستوى الرضا بين القطرى والوافد الجديد

من حق كل الدول العمل على زياده عدد سكانها بماتراه متوافقا مع خططها التنمويه وحاجتها للعماله , لاتخاف الدول الديمقراطيه من  بتحول الاكثريه إلى أقليه ولا الاقليه إلى أكثريه نظرا لوجود الدستور والمؤسسات الديمقراطيه الثابته فليس لديهم أساسا أقليه وأكثريه وإنما هناك مواطنه. فى الدول التى لم تصل بعد إلى  تحقيق المواطنه  والتعاقد الاجتماعى المفضى إليها, يتجلى مفهوم الاكثريه والاقليه بشكل  أكثر حديه وفى مجتمعات" الريع" بالذات يمكن أن يتحول  إلى  نار تحت رماد المستقبل القادم. إقتصاد الريع  عاملا جاذبا  يغرى  ويسد  رمق الوافد ويحقق له مستوى من المعيشه أفضل من  وضعه المادى الذى تركه بالضروره وشيئا فشيئا  ياتى على مستوى  الرضا والقبول بالوضع المعنوى وحقوقه المعنويه. شعوب هذه المنطقه وأهل قطر بالذات إمتلكوا ولايزالون أعلى مستوى  من الرضا والقبول بوضعهم  السياسى منه والاجتماعى وبقيادتهم على مر العصور, بحكم نشوء الدوله  أصلا على مفهوم التراضى والقبول  بالرغم من التحولات التى حصلت بعد ظهور النفط ومع ذلك لايزال شرط القبول والرضا فاعلا  حيث تحول إلى رابط إجتماعى  بحكم التفاعل والتقارب والتلاحم.  ثمة علاقه نفسيه قامت  فى قطر إتسمت بالرضا والقبول والتحمل, لايستطيع القادم أو القطرى الجديد تحملها بعد إنتهاءه من  التفكير فى حالته الماديه وشعوره  بكونه مواطن  والعالم يتحرك من حوله ومن هنا, ربما ستظهر  إشكالية الاقليه والاكثريه والمصيبه التى لايبدو أنها  مُعتبره حتى الان رسميا عندما يصبح  القادم الجديد  هم الاكثريه ومواطن"الرضا والقبول" هو الاقليه.  الهجرات إحتاجت الى توافق  فى مناطقها الجديد  والقضاء على  صاحب الارض قبل الشروع فى بناء الدوله "أمريكا واستراليا" ولكن الهجرات الى دول الخليج لاتستطيع أن تقضى  على مواطن هذه الدول ولكنها أكثر حرصا على حقوقها المدنيه والسياسه بعد استيطانها  ولديها من مستوى القبول الشىء القليل مقارنه بأصحاب الارض   كونها مهاجره وفى حالة بحث  وتنقل   أساسا , هل تصبح عملية التجنيس المكثفه فى دولنا هى مدخلنا الى دولة المواطنه والدستور؟ هل يصبح هؤلاء الاخوه الذين أتوا من دول يسود فيها الفكر الراديكالى والبحث  وأقتصاد خذ وطالب  هم من يحقق لمواطن الرضا  والقبول المزمن أمنيته؟ الذى أعرفه أن العالم يلج اليوم الباب الاخير للتعدديه والمواطنه والتغيير من خلال بوابة الخليج. ومع ذلك لاتنسوا أيها الساده ميزة أهل قطر الكبرى وأنتم تضعوا القواعد لدولة المواطنه القادمه.

الوعى السياسى المختلط فى قطر_2

2

يؤدى الوعى الشعبى الذى تكلمت عنه فى مقالى السابق  إلى تكون وعى سياسى  غير إيديولوجى يخلط بين السلطه  وبين المجتمع   على أساس  الموازنه بين الثابت والمتحول  أو المتغير .  سقف هذا الوعى الاعلى ثابت  فيما تريده السلطه  او الحكم  بينما التحولات او التغير  فى بنيته التحتيه التى هى المجتمع  وهى خاصيه  للوضع عموما فى الدول التى  لاتمتلك أحزابا أو تيارات سياسيه موازيه للاحزاب. أو تجمعات سياسيه  تحمل برامج أواجندات سياسيه. الهدف من هذه المقالات  حتى الآن  محاوله لإستبصار الوضع قبل الشروع فى الانتخابات التشريعيه فى السنه القادمه2013. مأزق هذا الوعى السياسى المختلط سيكون بين رؤيه ومطالب الناخبين من الشعب ونفسية المرشح بعد إنتخابه , فقد شرع وعيه الشعبى   السياسى على أن السلطه التنفيذيه والوزراء  ربما فوق المساءله  وإن بنية الوزراء الاجتماعيه ليست واحده فبالتالى ليس الخطاب واحدا  للجميع  كما سكن فى وعيه المختلط أن الصحافه جزء من بنية السلطه  فهى ليست ذاتية النقد  والرقابه إلا فى حدود النظافه العامه  , واذا كان ثمة مطالبه فبللين  والحذر  كما أملى عليه وعيه السياسى المختلط بأن المشاريع تنفذ بأوامر دون مساءله, وجزء من هذا الوعى المختلط اساسا ناشىء عن طول تجربة  مجلس الشورى المعين , فهو بين دستور  رغم بدايته وبين وعى سياسى شعبى  يتحرك بشكل  افقى فى المتحول من المعادله الذى هو المجتمع. سيعانى المنتخب نفسيا حتى من المساحه المتروكه له للتحرك كيف يرضى ناخبيه ولايغضب احدا من اصحاب المراكز والسلطه  طبعا لإدراك ذلك علينا تذكر ماأشرت إليه فى مقالى الأول والثانى حول الطبقه الوسطى  والطبقه البرجوازيه فى قطر  , حتى يمكن معرفة لماذا سيكون فى حيره وفى مأزق.  فى مثل هذا الوضع  يصبح الناخب  إذا ما  ترشح وأُنتخب شخصا آخر, صياحه الكثير سيختفى ويتلاشى, يحتاج الأمر إلى وقت طويل وممارسه للخروج من حالة الازدواجيه النفسيه  هذه والوعى المختلط الذى إعتاد عليه المجتمع وساد تاريخه, حتى يصبح المجلس القادم قادر على مساءلة السلطه التنفيذيه قد يحتاج الامر الى تشريعات قانونيه إضافيه  وإلى ربما تعديلات دستوريه قادمه  لزيادة صلاحيه المجلس الرقابيه والتشريعيه  وإلى دعم حقيقى  له  وتشجيع من السلطه على أداءه لدوره  وحتى تتسع   المعادله لتصبح     الولاء للأمير المفدى ونائبه ولقطر فقط, والوفاء للناخب الكريم,والرقابه  على أداء السلطه التنفيذيه ,والتشريع لصالح المجتمع. الفائزون الاوائل بكرسى الشعب  فى الانتخابات الاولى التاريخيه له هم اصحاب التجربه الاولى  وأوصيهم بالابتعاد عن البرامج الانتخابيه  لأنهم اضعف من تحقيق برنامج فالبرامج للاحزاب  السياسيه , يكفيهم النيه والعمل  والاخلاص.

الوعى الشعبى والقرابى فى قطر

 عندما تضع أهدافا لايصلها الوعى السائد فإنك تزرع فى البحر , قد تصطنع هذه الاهداف  وتصبح حقيقة إلا أنها فوق الوعى  أو أن يأتى عليها الوعى  ويصبغها بصبغته الغالبه  فلا تنتشله إلى فوق وإنما يسحب بها هو إلى أسفل . الوعى السائد فى مجتمعاتنا فى أحسن حالاته  هو وعى القبيله والعائله والقرابه المتصله  ممزوجا بوعى دينى مصاحب له فى الاتجاه  والهدف ,الاقرب ثم الاقرب ثم الاقرب , بمعنى أنه وعى بالعلاقه الدمويه فيبدو الامر وكأنه تجيير للدين  لصالح هذه العلاقه الدمويه القرابيه بحكم تجذر القبيله والعائله "والطائفه " على حساب الفهم الاسلامى المدنى الكبير الذى يتطلع إلى مسلم كونى. العمل الرسمى الروتينى لايرقى بالوعى الشعبى , المراسيم الديمقراطيه لاتصل إليه. الوعى الشعبى حصيلة زمن طويل من الممارسه  فى ظل أنساق اجتماعيه مغلقه, ربما ليست قطر فقط بل هو إشكالية تعانى منها جميع مجتمعاتنا العربيه خصوصا فى هذا الوقت وهو عودة النسق المغلق نتيجة عدم تغير الوعى ذاته, قطر مقدمه على إنتخابات والوعى الشعبى على أشده  والانساق المغلقه  تزداد انغلاقا  كلما إقترب الوقت وهو أمر طبيعى , لعدم قيام ممارسه حقيقيه  داخل ثنايا هذا الوعى  المجتمعى وانما تم الاكتفاء عن ذلك  بإجراءات  الديمقراطيه من تحديد للانتخابات   وما إلى ذلك. يسالنى من ستنتخب قلت له, القريب ثم الاقرب , لايمكن خيانة أو التنكر لوعى  سائد يقوم عليه المجتمع ويرتب أوراقه ويحسب من خلاله خسارته وربحه. الوعى الاخر  المدرسى موجود إلا أنه غير فاعل, يبقى فى الذاكره لافى الممارسه لأنه  وعى بمراسيم وقوانين وإجراءات ليوم الاختبار والإمتحان السنوى. لم تصل بعد إلى النسيج الاجتماعى للمجتمع , لكى يتحقق ذلك يحتاج المجتمع الى فاعلين اجتماعيين وإلى إنفتاح  تحضيرى, فاعلين من المجتمع ذاته  يؤدوا أدوارهم  فى داخل الاوساط الاجتماعيه والى انفتاح تحضيرى تساعد السلطه على ايجادهما, بحيث يساعد ذلك على تشتيت الوعى الشعبى  والقرابى القائم  من خلال تقبل ادوار جديده فرديه مدنيه  فى بدايه لإرساء  بذور المجتمع المدنى. العمليه الديمقراطيه اساسا ناشره للوعى  ولكنها كذلك لاتنشر إلا ماتتلقاه من  تغذيه مجتمعيه,  يمكنها ان تنشر الديمقراطيه بأسم القبيله أو بإسم الدين إذا كان المجتمع قائم على وعى قبلى أو دينى وتبقى الاجراءات فقط  هى الشكل الديمقراطى. حكايتنا كشعوب مع الديمقراطيه حكايه طويله لأنها حكاية  وعى مسلوب  ومكتمل  وجاهز للتطبيق بالرغم من تبدل  الزمن وتغير الحال.