روشتة "أنا قطري" هل إنتهت صلاحيتها؟ لايزال السؤال قائما

التغيير الهيكلي الذى تمر به البلاد رغم سرعته في جميع الميادين خاصة في المجال العمراني وفي مجال التركيبة السكانية كذلك تغير فوقي بمعني أنه لا يزال يقوم على نفس البنية الاقتصادية التحتية السابقة له وهي الاقتصاد الريعي وهنا تكمن خطورته إذا لم تصاحبه قوانين وتشريعات لازمه لحفظ الحقوق التاريخية والأدبية لمكونات الحقبة الريعية الأولى ومن شهد تلك الحقبه وما قبلها . لقد صاحب تلك الحقبة الأولى شعار " أنا قطري " وقد كان بمثابة روشته تصرف في كل مكان ، يكفى الإشارة لذلك لتكون لها الأولويه ، يكفى التلفظ بها للحصول على جُلَ الامتيازات دونما ربما أي مجهود يذكر. كانت فى اسوأ تجلياتها قفزا فوق القوانين وتسللا بين أسلاك التشريعات فى أحيان أخرى وليس ذلك بمستغرباً حيث أنها تمظهر طبيعي " لدولة الرفاه " في كل مكان حيث عظمة الإيرادات وندرة السكان . الأمر الهام الذى أود أن الفت الأنظار إليه هو أن البنية الاقتصادية هي ما يحدد السياسات الأخرى الفوقية في أغلب الأحيان نظرا لطبيعة العصر الراسمالى الذى نعايشه، فالاقتصاد الضريبي الانتاجى بالضروره يتفق وزيادة عدد السكان مثلا لما تمثله الضرائب من أهمية قصوى لميزانية الدولة . فى حين ان الانتاج الخراجى الريعى على مر العصور يعتنى باهميه التوزيع على شرائح المجتمع على اسس اجتماعيه تاريخيه دونما تمايز فى حالته المثلى. فثمه تنافس بين الاقتصاد والسياسة بشكل عام . ما يحدث في دول الخليج أن الاقتصاد لم يتغير ولم يزل ريعي في حين أن السياسات الأخرى تعمل بمعزل عن ذلك ، مما يزيد التراكم والعبء على كاهل المواطن أبن البلد . فلذلك يشعر المواطن في هذه الدول أن دورة يتقلص أمام القادم الجديد الذى أتي ليجني الربح في زمن الوفرة المالية . الآن ليس المهم الحفاظ على هذا الشعار أو هذه الروشته " أنا قطــري " كما هي في السابق ولكن قبل التقليل من بريقها وحدتها لابد من اتخاذ عدة خطوات لازمه لتحقيق ذلك :- أولاً : أعداد القطري للمنافسة . فطوال العقود الماضية لم يعتد ولم يعد فى الاساس على المنافسة بل ادخل فى وعيه انه لن يحتاج لذلك وهنا تكمن خطورة تعرضه لم لم يعد له من الاساس . ثانياً : اعتماد الإنتاجية مقياس حقيقي ووضع المؤشرات لذلك . ثالثاً : التخلص من ظاهرة الرئيس أو المدير " السوبر او الخارق " الذى يجمع جميع الخيوط في يده ويستمر الى ما لا نهاية والتعود على التغيير وأعداد الصفوف التالية باستمرار لان مبدأ التغيير هام جداً لتقبل المجتمع دائماً للجديد بما يحمله من تحدى. رابعاً : المحافظة على ما يميز المجتمع القطري أو خصوصية المجتمع بالأحرى رغم جميع التحولات التنموية الضرورية وهناك أشكال كثيرة لذلك فسياسيا او اجتماعيايمكن النظر لمجلس الأعيان في الأردن أو مجلس اللوردات في بريطانيا كنماذج لخصوصيات تلك المجتمعات مع اخذها بالعصر . من الاهميه بمكان أن أشير الى ضرورة مراعاة ربط التحولات الاخرى بطبيعة الاقتصاد القائم لما لذلك من أهمية قصوى في نمو وتطور المجتمع بصورة تدريجية لا تخلق مضاعفات خطيرة في المستقبل . خامسا:الدوله تدخل في الاعداد لزيادة السكان ومن بين ذلك زيادة التجنيس , فهناك قطري جديد في مقابل قطري قديم, لاشىء ملموس يبين الفرق أو يحفظ الحقوق وينزع توجس الأول وخوف الثاني على المستقبل , فامر يحتاج الى وقفه واستراتيجه واضحه وهندسه اجتماعيه لمجتمع آمن مستقبلا بعيدا عن الشحن النفسى .على كل حال فروشته " أنا قطري " ستظل على ما يبدو حتى ولم تكن بنفس قوتها السابقة الا انها ستظل بفعل مبدأ المواطنه الذى نصبو اليه والذى تنشده جميع الدول بما فيها المتقدمه بعد وضع القوانين التى تحفظ الحقوق التاريخيه للجميع ولكن فى حالة الضغط دونما تقدم ملموس فى هذا الاتجاه ربما تتحول الى ايديولوجيا تردد مع سيد مكاوى اغنيته الشهيره( قبل ما ترمينى فى بحورك مش كنت تعلمنى العوم )