أثار تصريح عضو مجلس الشورى الفاضل عبدالرحمن بن يوسف الخليفي لجريدة الراية
حول مجموعة من مشاريع القوانين التي تخص رأس المال الاجنبي وتملك الاجانب للعقارات وما يسمى بالبطاقة
الدائمة معرباً عن رأية بأنه لايرى مبررات
مقنعة ل سرعة استصدار مثل هذة القوانين
وسطحية نمريرها بهذة الصورة. أثار مثل التصريح عاصفة من الردود داخل الوسط
الاجتماعي المحلي من خلال شبكات التواصل الاجتماعي .لماذا هذة الإثارة ولماذا هذا
الاسترسال ؟ الذي تعدى حجم التصريح
وأبعاده؟. مع أنه تصريح عادي ودور للصحافة
ورأي عضو في مجلس شورى من المفترض أن يبديه. لي هنا بعض الملاحظات :
أولاً:الجدةُ في الموضوع أنه
تحدث عن رأيه بشكل مخالف لماكان دارجاً ومعلوماً عن أعضاء مجلس الشورى , حيث
الاشادة هي شعار تصريحاتهم الصحفية ,
بينما جاء تصريح السيد الخليفي متشككاً بل ومعارضاً"ماذا بقي للمواطن
القطري"؟.
ثانياً: السؤال المطروح أيضاً كيف نشرتة الصحافة وخاصة أن صحيفة
الراية بالذات أكثر الصحف توجساً من مجرد
أبداء الرأي بما يخالف الاتجاه العام
السائد. هل هناك دور جديد قادم للصحافة يُمثل فيه مجلس الشورى مستودعاً لتفاعل الرأي العام؟.
ثالثاً:مجلس الشورى في عهوده اللاحقة كان يمثل صندوقاً مغلقاً أمام
المجتمع لذلك كان دائماً عرضة للإنتقاد ,
فهل مبادرة السيد الخليفي تمثل
إنفتاحاً للمجلس أمام المجتمع , وبالتالي رصد نبض الشارع قبل اتخاذ أي قرار للمجلس حتى وإن كان مجرد
إستشاره؟ .
رابعاً:مجلس الشورى ليس رأياً واحداً, فما المانع من خروج هذه الاراء
الى العلن ,بل لعلي أعتقد أن دور مجلس الشورى بصيغته الحالية يتمثل
في خلق مجال عام لابداء الرأي من خلال أعضاءه وليس مهماً بالنسبة لي أن تأخذ
به الحكومة لأنه مجلس استشاري وليس تشريعي ,
متى ما أستطاع خلق مجال عام لابداء الرأي فقد نجح أيما نجاح.
خامساً:شكلت أزمة الحصار
الحالية بيئة للإعتراف وإعادة التموضع لم يمر بها المجتمع من قبل عبر تاريخه, فإذا كانت ولازالت الاولوية لدى الجميع هي في التمسك بالقيادة
وبالحكم , فأن المجال العام بعد ذلك كان مشاعاً للتحفز والجذب بين المواطن والمقيم من جهة وبين الدولة والقبيلة من جهة
أخرى.
سادساً:حققت الدولة إنجازاً مادياً عظيما ومشهودٌ له في مجابهة
الحصار فلم يشعر المواطن ولا المقيم بأي
تأثر يُذكر , إلا أن هناك شعور دفين لدى الموطن خلال متابعتي بأنه يشعرمعنوياً أن مكاسبه أقل كثيراً
مما يحققه المقيم فخوفه خوف مكانة " حتى أن العديد ذكر لي
أنه جميع القوانين التي صدرت منذ بداية الحصار تصب في صالح المقيم والاجنبي" ربما هناك مبرارات إلا أن
المواطن يرى أيضاً أنه من غير المبرر أن يَغيب أو أن يُغيب.
سابعاً:نجحت الدولة في إعادة شروط بناء الدولة من جديد من خلال
الاعتماد الذاتي على النفس وعلى تحالفات جديدة وفتح طرق تجارية ومطارات جديدة وخلق
بيئة صناعية ذاتية الى حد كبير, وكذلك نجح
المجتمع بجميع مكوناته في الوقوف والتصدي
بفاعلية لإفشال جميع مخططات دول الحصار, إلا أن الفجوة كانت
بين فزعة المجتمع ومرجعية هذة
الفزعة, نظراً لغياب الحياة الدستورية أو المشاركة السياسية بأي شكل , تحولت
الفزعة للدولة الى فزعة قبلية ولم تظهر
كفزعة وطنية الا في أيامها الاولى فقط. لذلك كان تصريح السيد الخليفي أشبه بفزعة
وطنية لأنه عضو في مجلس يمثل المجتمع حتى ولو صورياً,.
ثامناً: حادثة غزو الكويت
لاتزال ماثلة في ذهن المواطن الخليجي
وهي مصدر شك دائم من المقيم هذه
حقيقية , ليس هناك تعميم , لكن هناك خوف
مستمر من المقيم هذه لانستطيع أن نلغيها , كم عانت بلادنا من التهميش سابقاً حتى تم وصفنا بأننا مجرد خيام الى جانب آبار نفط وبأن أوطاننا ورش عمل لاتصلح
للإقامة الدائمة هذه الهواجس لاتزال قائمة
ولايمكن استئصالها الا من خلال مكاشفة وشفافية
ومجالس معبرة عن ارادة المجتمع
داخل وطنه.
تاسعاً: المجتمع في حاجة الى
التصالح مع نفسه وجميع مكوناته, بحيث لايشعر المواطن بأن المقيم يأخذ من حقه وحق أولاده ولايشعر المقيم
بأنه مجرد إنسان بلاحقوق , الدولة عليها مسؤولية كبرى هنا أن تضع من القوانين ما
يحمي الجانبين وحق كل منهما , الاولوية في الحقوق ليست عنصرية جميع دول العالم
يحظى المواطن بحقوق لايحظى بها غيره من المقيمين, في أمريكا مثلاً
لايصبح رئيساً الا من ولد فيها , حتى مع المواطنة هناك بعض النسبية الحصرية في بعض
الحقوق ,فما بالك بمرحلة ماقبل ذلك الذي تعيشها مجتمعاتنا.
عاشراً:
المواطن يحتاج الى حالة"تطمين"
أو طمأنه يحتاج إلى من يطمئنه ,على وضعه ومستقبله كان هذا
واضحاً من خلال ردود وسائل الاتصال الجماهيري
فحينما يصطاد خبراً هنا أوهناك يستنفر ميكانزمات الدفاع لديه تلقائياً دلالة على الخوف.لم يقرأ أحد مشروع القوانين,لكن الجميع تفاعل معها من منطلق أن هناك شيئاً ما يُطبخ لايعلمه , وهنا
أهمية الشفافية ,وأهمية أن يكون لمجلس الشورى أداة تحققها مع أعترافنا بأنه لايملك الحق في منعها
أو إستصدارها ربما جميع هذه
القوانين في صالحه إلا أنه حتى الدواء المنقذ من الموت لابد من تبيان فائدته ومضاره للمريض. من يُطمئن المجتمع
أنه على بال الحكومة وفي وعي السُلطة