الإستفتاء .... وخصوصية اللحظة القطرية

 الاستفتاء هو آلية قانونية ديمقراطية تتيح للمواطنين المشاركة المباشرة في إتخاذ القرار, فهو بالتالي إجراء يتم من خلاله طرح سؤال أو أكثر  على الناخبين في قضية  لمعرفة آراءهم , أو موافقتهم من عدمها بشأن تعديل بعض مواد الدستور  أو حتى إعتماد دستور جديد, من أهم أنواع الاستفتاءات هو الاستفتاء الدستوري الذي ذكرت مايستدعيه آنفاً, كما ان هناك الاستفتاء التشريعي والاستفتاء السياسي وغير ذلك ما نحن بصدده    والذي نعيشه اليوم هو الاستفتاء على تعديل بعض بنود الدستور  واضافة بنود اخرى استجدت الحاجة الى اضافتها.

قد يبدو هذا الاستفتاء جديداً لدى البعض في شكله القانوني إلا أنه في الحقيقة ليس بجديد على تاريخ الشعب القطري  سياسياً وإجتماعياً بحكم طبيعة المجتمع القطري وعلاقته بحكامه عبر العصور, فنحن نذهب اليه ليس كاجراء قانوني  فقط بقدر مانذهب اليه كعادة درجنا عليها في علاقتنا مع حكامنا حين مايتطلب الوضع ان يضعوا الحقيقة بين ايدينا  كشعب مشاركة منهم  في اتخاذ ما يحقق المصير المشترك بين افراد الشعب وقيادته,فهو ليس بالجديد على أهل قطر وليس بالأول في تاريخ بناء الدولة, فقد عايش القطريون الاستفتاءسياسياً واجتماعياً عبر تاريخهم  في مواقع كثيرة واحداث عديدة , مرت بها قطر استدعى الامر فيها الاجتماع بالعائلة الحاكمة مرات ومرات عديدة بأصحاب الحل والعقد وتطور الوضع بإنشاء مجلس الشورى وفي  أحداث جسام استشف الامير  أراء أعضاءه  واخبرهم بما يستجد من أمور وأخذ بالشورى معهم مسبقاً وهم من كان يمثل الشعب كأصحاب خبرة وجاه ومكانة في المجتمع, فبإستمرار كان هناك امتزاج للرأي بين الحاكم والمحكوم عبر تاريخ قطر ولله الحمد منذ أيام المؤسس طيب الله ثراه مروراً بحكام قطر الأجلاء حتى عهد سمو اميرنا الشيخ تميم حفظه الله, فنحن نذهب اليوم للإستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور  أو إضافة أخرى  صحيح انها المرة الاولى  دستورياً ولكنها ليست المرة الاولى سياسياً وإجتماعياً,

نذهب للإستفتاء اليوم ليس كصفحة بيضاء لم يسبق لنا أن سطرنا فيها تلاحمنا مع القيادة, نذهب الى الاستفتاء اليوم وفي اذهاننا ثقة الأمير   بنا وثقتنا فيه  كقائد لمسيرتنا, نذهب للإستفتاء اليوم  كشعب فوق حدود التفرقة والانشطار, نذهب الى الاستفتاء اليوم وقد تجاوزنا الأنا الفردية , نحو أنا الشعب الواحد المتماسك,نذهب الى الاستفتاء اليوم وفي أذهاننا عرق الآباء  وجهد الابناء ووحدة المصير مع الاشقاء, نذهب الى الاستفتاء اليوم كتلة واحدة من رجال الأولين واللاحقين والقادمين مستقبلاً طالما أرتضينا العيش المشترك الكريم للجميع في ظل قطر وتحت قيادة سمو أميرها  وقائد مسيرتها

حفظ الله قطر وحفظ سمو أميرها  وسمو الأمير الوالد الذي فاء عليها بكثير من الانجازات جعل من غير القطري  يتمنى  كما لو كان قطرياً

الفرق في مفهوم التعيين سابقاً ولاحقاً

 صادق مجلس الشورى بالإجماع على مشروع التعديلات الدستورية التي أحالها إليه صاحب السمو الأمير المفدى لدراستها  وابداء الرأي بعد أن أوضح سموه الاسباب  التي أوجبت ذلك صيانة لمصلحة الوطن وأمنه واستقراره وحفاظاً على وحدته وتماسكه والعودة بالتالي الى نظام التعيين  الذي كان معتمداً في السابق قبل الإنتخابات  الاخيرة التي تمت منذ 3 سنوات خلت وهذه سنتها الرابعة والاخيرة

  سأجد هناك من يتساءل قائلاَ :مالفرق إذن بين نظام التعيين في السابق ونظام التعيين المرتقب في المجلس القادم؟

لعلي هنا أضع بعض نقاط الاختلاف التي أرى أنها ستجعل من العضو المعين  الجديد يختلف عن  العضو المعين السابق  أوجزها في الآتي:

أولاً: أن العودة لنظام التعيين الجديد تأتي بعد تجربة واقعية عاشها الوطن وعايش ظروفها  والاجواء التي أحاطت بها  بشكل ملموس , بينما في السابق كان التعيين فكرة فوقيه مثالية 

ثانياً :أن فكرة التعيين في ذهنية القائد  وفي ذهنية المجتمع كذلك قد تبلورت بشكل  أكثر تحديداً عما سبق وبلا شك والدليل في تعديل المادة رقم 80 من الدستور التي حددت شروط العضوية في لمجلس بشكل يجعل منه  مجلساً واقعياً يمثل التغيرات التي تمر بها الدولة ويعيشها المجتمع في عصر مختلف تماماً عن ظروف المجالس السابقة.

ثالثاً: العضو المعين الجديد  نوعياً هو شخصاً مختلفً عن العضو المعين سابقاً أو هكذا يُفترض, لأنه عايش  فترتي التعيين والانتخاب كمشارك أو كمراقب , فبالتالي هو أكثر نضجاً بل وبالضرورة  اوجدت التجربتين السابقتين  لديه" رأياً" فنحن إذاً أمام عضواً يمتلك رأياً ليس لأن من سبقه  لايمتلك ذلك  ولكن لأن التعديلات الجديدة  فتحت له المجال  ليكون  عضواً" منتخباً" من قبل سمو الأمير بالتعيين.

رابعاً:إن شروط العضو المعين القادم فيها من التحديد ما تجعل منه  إنتقاءً رشيداً قائماً على العلم وامتلاك الرأي والكفاءة والخبرة, بمعنى أننا أمام  خلاصة المجتمع  وليس أمام أي إعتبارات أخرى وهذه الشروط لاتأتي بها أي إنتخابات  في  أي مجلس ربما مهما كان تقدم المجتمع.

خامساً:أكاد أجزم أن عقلية المجتمع قد تغيرت كثيراً بعد تجربة الانتخابات بل أن من محاسنها أن أفرزت عقلية أقل تعصباً لأي مرجعية من المرجعيات الاولى  على أمل أن يتطور المجتمع الى ايجاد مرجعيات وسطى ومجتمع مدني  صلب يساعد الدولة وسمو الامير في ادارة  شئون البلاد كل في تخصصه.

سادساً:فتح المجال لزيادة عدد اعضاء المجلس فكرة  جيدة  تدعم التوجه نحو ايجاد تنوع يدعم دور المجلس بكل اطياف الخبرة والكفاءة.

سابعاً: ماذا يعني شرط العلم في المنتخب؟ يعني في إعتقادي ليس فقط العلم المادي الذي يُدرس وانما القدرة ايضاً على الاستبصار بما يتجاوز محيطه الضيق من عائلة او قبيلة أو طائفة. ماذا يعني أن يكون  ذا رأياً؟ في إعتقادي أن ذلك يعني أن يمتلك الثقة في نفسة  وكذلك القدرة على الاحتفاظ  بثقة سموه الامير فيه  وهذا حمل كبير وثقيل. ماذا يعني أن يكون ذو كفاءة؟ هذا يعني أنه يمتلك القدرة على الحوار وسعة الافق  في التعامل مع الاختلاف . ماذا تعني ان يكون ذو خبرة؟ تعني أنه  نتاج تجربة  تجعل من صاحبها كما يقال " مخضرماً" أي عايش الماقبل والمابعد,

ثامناً: نحن أمام   مجلساً جديداً  إختزل الانتخابات ليبعث مفهوماً جديداً للتعيين, قد يصبح منارة للغير, نحن أمام عضواً جديداً  منتخباً  بالتعيين  وليس معيناً   بلا تجربة أو على أرضية لم تحرث بعد, 

تاسعاً: نحن أمام أعضاء مجلس  لهم صفة العموم , كل عضو منهم يمثل قطر من اقصاها الى اقصاها,  فخلاصة تجربتنا الشورية  هي في  الانتقال من مجتمع الروح التقليدية الى مجتمع الروح التنموية التي تتطلب جهد الجميع  بلا استثناء كل مادون هذه الروح الجماعية سيصبح من مخلفات مجتمع يتطلع الى المستقبل ببصر من حديد

عاشراً : أدخلنا من خلال هذة التجربة مفهوماً جديداً للانتخابات بإعتبارها  وسيلة قد تتغير في أي وقت وليست غايةً ثابته كما هو موجود في العقلية العربية بالذات , فهذه أسبقية  كما علمتنا قطر  دائماً  كأسبقية قناة الجزيرة في تاريخ الاعلام العربي أو اسبقية استضافة بطولة كاس العالم رياضياً

وفق الله الجميع