في أن القطريtaking for granted

Taking for granted

جمله تعني انه أمرا مفروغا منه, تذكرت هذه الجمله أمس وأنا اتابع برنامج "في العمق " الذي يقدمه الاعلامي على الظفيري
حول الاتفاقيه الأمنيه بين دول الخليج العربيه والذي إستضاف فيه الدكتور أنور عشقي من مركز الدراسات الاستراتيجيه في السعوديه , والدكتور عبيد الوسمي إستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت والنائب السابق, ليست القضيه مع أو ضد الاتفاقيه لكن القضيه أعمق من ذلك, القضيه كما اراها هي ضرورة انتقال المنطقه من حالة, الشرعيه الابويه إلى حالة الشرعيه الدستوريه التى لم تدخلها بعد سوى دولة الكويت , لذلك رأينا الدكتور عشقي يتكلم من منطق أبوي بينما , الدكتور الوسمي يتكلم من منطق دستوري ولي هنا بعض الملاحظات:
أولا: الكويت هي الدوله الخليجيه الوحيده التي نوقشت وتناقش فيها بنود هذه الاتفاقيه يوميا وعلى الملأ, وهذا يثبت ويدحض القول بأن التجربه الكويتيه أعاقت وتعيق التنميه ربما أعاقت تنمية الاسمنت الاحتكاريه ولكنها أطلقت العنان لتنمية إنسان الرأي والمشاركه.
ثانيا: المرحله القادمه هي مرحلة الاتجاه للداخل أكثر من أي وقت مضى, بالنسبة للأنظمه, لأن مشاريع التجزئه الواضحة المعالم تتطلب التحاما أوثق بين الانظمه والشعوب في المنطقه.
ثالثا: تآكل شرعية الانظمه الابويه من الداخل والصراعات في داخلها كلما تقدم بها العمر يتطلب الانتقال الى الشرعيه الدستوريه بأسرع وقت ممكن حفاظا على الدوله .
رابعا: سقوط الهيبه وإضمحلال الخوف الذى تبدى في ثورات الربيع العربي , قد ينتقل الى المنطقه إن لم تكن قد ظهرت بوادره بوضوح, مالم تحدث اصلاحات حقيقيه دستوريه تضع الشعوب أمام مسؤوليتها التاريخيه عن مصيرها.

خامسا: هناك شعور يسري في اوساط هذه الشعوب بأن أمن الأنظمه ليس هو بالضروره أمن الشعوب, نظرا لغياب المشاركه والشفافيه , لذلك تأتي هذه الاتفاقيه دون وجود مجالس منتخبه ودساتير متفق عليها فيما عدا دولة الكويت, لذلك هناك تاريخ من اللايقين أو من الشكوك التي تؤكد وجود الدوله النخبويه بدلا من قيام دولة المواطنه

سادسا: بالنسبة للبرنامج لاأعرف سببا لعدم وجود رأي قطرى طالما أن القناه في قطر على الاقل وهناك من المتخصصين من يقع على بعد أمتار منها أذكر منهم الدكتور حسن السيد استاذ القانون الدستوري والمكرم من الدوله منذ أيام قليله وغيره

سابعا: ليس هناك إجماع تام حول اي قضيه ولايعنى اختلاف رأي المواطن عن رأي الدوله أو قرارها الرسمي سوى قوة للطرفين وزيادة في التلاحم لكن غياب الراي أو تحجيمه أو تغييبه أو إعتباره أمرا مسلما به يدل على إنفصام خطير يهدد الطرفين.
ثامنا: تعود القطرى على أن يؤخذ for granted


في مراحل كثيره وجاء هذا البرنامج ليؤكد أن قطر تجيد الاستضافه لكنها لاتجيد المشاركه, حتى المذيع أو المحاور ليس قطري , كان العذر سابقا أن الجزيره تناقش قضايا الأمه والمجتمع القطري مجتمع صغير وقضاياه محدوده , فهل الاتفاقيه الامنيه الخليجيه لاتهم المواطن القطري كذلك حيث لم تنشر إعلاميا ولاصحفيا ولولا ضجة الكويت حولها لما شعرنا حتى بوجودها.
ثامنا: جميله هي البرامج التراتثيه كبرنامج القلايل , والموعد"مرمي" وغيرها لكن يجب ان لاتكون منفصله عن الواقع ففي حين يتحدث الخليج عن الاتفاقيه الأمنيه ويدرس اسبابها ويناقش تحدياتها يعايش شبابنا التراث منفصلا عن تحديات الحاضر والمستقبل, لذلك كان من المفروض ايجاد مساحه لذلك ايضا ولو باستعراض الاتفاقيه الامنيه إعلاميا أو نشرها في الصحف لكي تكون ضمن وعي المجتمع فالدوله بحاجه الى وعي المواطن اليوم أكثر من أي وقت مضى حتى لاتكون العوده الى التراث سببا في إهدار فرص المستقبل,
تاسعا: فكرت الدوله نيابةعن المجتمع في مراحل سابقه يوم كا ن تعداده صغيرا ومحدودا ومتجانسا , لكن الوضع اليوم مختلف فهناك زيادة سريعه ومركبه في كل شىء في العدد وفي التوجهات وفي الارتباط بالنظام الدولي وقوانينه ومؤسساته.فكل ما كان المجتمع أكثر تعقيدا كان أكثر عرضة للمخاطر.
عاشرا: منطق الدوله الابويه الذي تحدث به الدكتور عشقي يرى أن تقييد الحريات يعني زيادة في الأمن ,كالأب الذي يخفي التلفاز عن أبنائه حماية لهم في عصر تويتر واليوتيوب, هذا المنطق أوجد مواطن قابل للانفجار في أي لحظه, بينما منطق الدكتور الوسمي هو منطق الدستور الذي أرتضاه الشعب حكما و الذي توضع على مسطرته كل الاتفاقيات وكل مايتعلق بمصير المجتمع , لست مع أو ضد الاتفاقيه بشكل عام حيث لاأمتلك التفاصيل , ولكني مع إيجاد وسيله دستوريه قانونيه شفافه حتى تتحمل الشعوب قبل الانظمه مسؤولياتها المصيريه.