تاريخيا هى أول وزاره فى عهد سمو أمير البلاد الشاب الشيخ تميم. لذلك التطلعات اليها كبيره والآمال على أن تكون بدايه لمرحله جديده من العمل الإدارى منتعشه وتراود أبناء الشعب القطرى كله. ولى هنا بعض الملاحظات:
أولا: الوزاره بناء فوقى لجهاز إدارى ثابت ويعمل خاصة للوزارات السياديه والتشغيليه فى البلد , لذلك هى تدل على تغير فى السياسات أكثر من دلالتها على أى شىء آخر.
ثانيا: عانت قطر كثيرا من عدم ثبات الاداره العليا فى الجهاز الحكومى "الوكيل ومساعديه وكبار المسؤولين" , فكانت هناك وزارات بلا إداره عليا مما يخل بالتنظيم وتوزيع المسؤوليات فيصبح الوزير هو المرجع وهو من يقوم بدور الاداره التنفيذيه العليا وهذا غير صحيح
ثالثا: كانت التغيرات السابقه فى معظمها تشمل منصب الوزير والوكيل معا مما يُفرغ الوزارات من الاداره التنفيذيه التى يفترض أن يكون عمرها أطول أو لمده طويله مقارنة بتغيير السياسات, حتى يمكن تراكم خبرات يستفيد منها الوزير الجديد كإداره تشغيليه
رابعا: كان وجود جهاز موازى للجهاز الادارى الحكومى مرهقا فالتوسع فى الهيئات والمؤسسات لم يكن موفقا , خاصة أننا كنا نلحظ هيئه ومؤسسات تدار اساسا بعقليه حكوميه وليس لها من المؤسسيه سوى الإسم فقط.
خامسا: الحرص على إيجاد إداره عليا أهم من إيجاد وزير لها, فالوزير منصب سياسى بينما الاداره العليا هى العقل المنفذ والفعال , وعدم الاستعجال كذلك فى دفع الناجح فيها الى التوزير"أن يصبح وزيرا" فكم خسرنا من كوادر تنفيذيه رائعه سواء بإحالتهم الى التقاعد أو بتوزيرهم وبعضهم كان صغيرا فى السن , فخسرنا قوه إداريه كان من الممكن استغلالها بشكل أنفع وأطول .
سادسا: من الأفضل أن يعين الوزير وهناك وكيل لايزال فى منصبه لاأن يأتى بعده أو أن يأتيان معا , لذلك شهدنا فى سنوات سابقه أن يضطر الوزير أن يتعامل مع رؤساء الاقسام مباشره رغم الهوه الاداريه بينهما لعدم وجود وكيل أو لانه عُين لاحقا .
سابعا: هناك وزارات ثابته سياديه كالخارجيه والداخليه وأخرى خدميه كالمواصلات والصحه, لقد كان من الخطأ تفكيك وزارة المواصلات تحت مسمى مؤسسات وهيئات و مع بقاء عناصرها كماهى وتبعيتها لمجلس الوزراء ففقدت التمثيل فى المجلس وكانت تدار عن طريق الاتصال بالأمانه العامه لمجلس الوزراء مع انها كانت تضم قطاعات فى منتهى الأهميه كالطيران والموانى, حسنا فعلوا بإعادتها لكن إعادتها الى حيز الكفاءه يحتاج وقتا لتسرب الكفاءات او احالتهم الى التقاعد.
ثامنا: نرجوا أن يكون الوزراء على مستوى واحد من القوه وأن ينالوا التفويض الكامل فى تنفيذ السياسه المرسومه للوزاره حتى يمكن تقييم عملهم وكفاءتهم.
تاسعا:الوزاره خطه والوزير مسؤول على تنفيذها فى قطاعه والاداره العليا هى من يقوم بالتنفيذ , عدم وجود خطه تجعل الوزير ينصرف الى اثبات وجوده فى قطاعات هامشيه كسجل الحضور والغياب وحضور الاحتفالات , والتصريح للصحافه بسبب وبدون سبب., لقد كان هذا مشهودا سابقا
عاشرا: مكانة المواطن فى ذهن الوزير أمر هام , بل ان صاحب السمو الامير الشيخ تميم فى خطابه التدشينى كان واضحا فى التركيز على الإهتمام بالمواطن والتسهيل لأموره وحاجياته. لقد لاحظنا سابقا أن هناك من لايعطى حتى ولو دقائق من وقته للمواطنين ومشاكلهم وشكواهم وهو يرأس وزاره خدميه بإمتياز.
أحد عشر: الجهاز الإدارى الثابت والخبره التراكميه هامه جدا لتوفير كوادر قياديه, لذلك ادعوا الى الاهتمام بمنصب الوكيل ومساعديه وكبار المسؤولين فى الوزارات والاجهزه الحكوميه بشكل أكبر من التركيز على منصب الوزير, لايمكن البحث عن وزراء ناجحون فى وزارات ليست فيها إداره عليا قائمه وناجحه.
إثنا عشر: إخراج منصب الوزير من بؤرة الوعى فى ذهنية المواطن القطرى كتمييز وإصطفاء وحظوه بدون مقابل يذكر وذلك من خلال المساءله الدستوريه والمتابعه والثواب والجزاء , بمعنى أن يكون منصبا له سلبيات أيضا لأنه حتى الآن منصب كله إيجابيات لمن عمل ولمن لم يعمل.
ثلاثة عشر: كلنا أمل خاصة وأن رئيس الوزراء الجديد المشهود له بالعمل على راحة المواطن, هو المظله الشامله والوزراء هم الخيوط التنفيذيه لهذه المظله, وانشاء الله على طريق الاصلاح سائرون.
