فى الاحكام السلطانيه للماوردى مسمى وزاره جاء من الوزر أى الثقل أو من الأزر وهو الظهر بمعنى أنها تحمل عن السلطان الثقل وتؤازه أى تدعم ظهره وتسنده. فى حين مفهوم الدوله يأتى من التدوال . الوزاره عند الماوردى وزارتان وزارة تفويض ووزارة تنفيذ. وذكر بأنه يمكن توزير "الذمى " فقط فى وزارة التنفيذ , فى حين أن وزير التفويض له مطلق المشيئه والاراده. وذكر أن وزارة التفويض هى الغالبه على الحكم الاسلامى كدليل على عدم استبداده, فى حين أن وزارة التنفيذ هى سمة الحكم الفارسى. وشروط تعيين الوزير لديه ثلاث: أولها: عدم إشتغاله بالتجاره والثانى: العدل والثالث: الأمانه والكفاءه. كما بين شروط عزل الوزير وهى كالتالى: الخيانه والقصور أو إذا وجد منه أكفأ منه ولايجب عزل الوزير دون سبب واضح.
وأشار الماوردى بأن أخطر ما يواجه الملك أمران هما: أولا فساد الزمان أما بأسباب إلهيه وأما بأسباب وعوارض بشريه. والثانى تغير الاعوان وفسادهم. قدم الماوردى كفقيه سياسى الكثير للإستفاده منه إلا أنه كان يرى ضرورة وجود المستبد العادل . يبقى الاشاره الى مفهوم الدوله وهو فكره وليس وجودإلا أنه يمكن ادراكها بالفكر لانها فكره مجرده اساسا كما يذكر جورج بوردو فى كتابه"الدوله" والدوله اساسا إنجاز وهى كما يُذكر خروج الجميع إلى الطاعه العامه بدلا من طاعه خاصه أيا كان مصدرها, وهى بالتالى شكل عام تحمى الخاص لكن لاتميزه مستقلا وفى رأى بعض الفرق أن الدوله تدور فى الارض على منوال ما تدور الافلاك فى السماء"إخوان الصفا" فى حين ان إبن خلدون رأى انها تمر بمنوال أطوار الجسد الانسانى. نحن بحاجه الى دراسة تراثنا بصوره أكثر عمقا فهو يحمل الكثير للإستفادة منه خاصة أن إشكالنا السياسى يبدأمن مشكلتين , عالجهما تراثنا الذى أشرت الى شذرات منه هنا بكثير من الاسهاب والخيارات وهاتين المشكلتان هما تثبيت الدوله وسلب خاصية التداول الذاتيه فيها , والخلط فى الوزاره بين مفهومى التفويض والتنفيذ ومن يشغلهما بحيث أصبحا المفهومين مسرحا" للدمى" أشبه بمسرح العرائيس وخيوطها الظاهره من خلف الستار.
