منطق الثوره ومدى توافره.

هناك حمى تجتاح العالم العربى  تسمى  حمى الثوره أو الثورات ساعد الاعلام والقنوات الفضائيه على تأ صيلها بشكل جعل كل الاسباب موضوعيه لقيامها  بشكل أو بآخر . منطق الثوره يحتم قدرتها على إزالة الاقطاع  والتخلص منه   , ماحصل فى مصر وتونس ثوره بلاشك قضت على الاقطاع السياسى وحسمت الامر وهما الآن فى مرحله مابعد الثوره. ما يحصل فى ليبيا ليست ثوره. إنها حرب  أهليه  حيث  الاقطاع من القدره بحيث لايزال يكتسب   ولديه القدره فى المنازعه بأحقيته  كعامل مهم فى نشوء الدوله, وما يحدث فى البحرين شىء مماثل  إلا أنه أخطر  وبودى عدم وصم الوضع بشموليه دامغه  سواء من الجانب الشيعى أو من الجانب السنى, لأن هناك من السنه من يريد  وينادى بنفس المطالب التى ينادى بها الشيعه , إختفى البعد الوطنى وساعد الاقطاع الدينى على إختفائه سواء من الجانب الشيعى المتمثل فى إيران  ومن ينتمى اليها سياسيا وعقيديا أو من  الجانب السنى  وكا ن شيخنا القرضاوى ممثلا لهذه الشموليه. أين المواطنه إذن من المعروف أن الاستفتاء التى أجرته الامم المتتحده سنه69 حول عروبة البحرين , إنتصر لذلك ورفض دعاوى الشاه حينئذ. مثل هذا الحماس لمنطق الثوره , جعل البعض يرى فى أن  الحال لايحتمل غيرها . منطق الثوره  لايتعاش مع الاقطاع   أيا كان نوعه ورائحته , إنه ثوره على الاقطاع , ومجتمعاتنا  ليست تعانى فقط من الاقطاع السياسى فقط  ولكنها تعانى من جميع صنوف الاقطاع الاقتصادى والاجتماعى والدينى, فلذلك هى مجتمعات إقطاعيه مابعد الرأسماليه , حيث تعايشت مع الرأسماليه ولم تستطع الرأسماليه نفى الاقطاع كما هو متصور  أو ماقد حصل فى العالم الاخر. فلذلك تحويلها الى كانتونات صغيره  لاتقوى على الثورات  لم يكن عن إعتباطا . ماعدا الدول الكبرى  فى عالمنا العربى كمصر  والجزائر والسودان وسوريا , ليس بمقدور الاخر أن يحدث ثوره,  وتونس إستثناء  لقوة مجتمعها المدنى  ولدور البورقيبيه فى إخراجها من آتون الصراع الدينى . أنا اعتقد أن منطق الاصلاح فى بقية عالمنا العربى ذو الارضيه الاقطاعيه التاريخيه بين الدين والقبيله , هو المؤمل عليه ,  فلايمكن بالتالى نفى الدين  ولايمكن التنكر للقبيله دون إيجاد البديل  حتى ولو غيرنا فى المسمى ذاته من  مملكه الى جمهوريه أو جماهيريه. ليست هناك ثورات قادمه فى عالمنا مالم يكن المجتمع  له من القدره على التخلص من الاقطاع  بجميع أشكاله وهذا يحتمل أفقا عاليا يعتمد الحريه المطلقه . منطق الثوره  يسمو على الصغائر جميعا  ويفرض الانسان وإرادته فقط وحريته . فى عالمنا الخليجى  الاقطاع جزء من المجتمع إن لم يكن كل المجتمع , فأين تتأتى القدره  على إزالته  بشكل يمثل ثوره , فإستحالة الثوره فى الخليج وارده رغم المطالبات والاحتجاجات  وغيرها , الشارع الخليجى فقير  وحطمه الاقطاع السياسى بين دويلات . علينا ان نكون واقعيين , لن تحدث ثوره فى الخليج , وما يحدث فى البحرين ليس  كله دعوى  طائفيه  خارجيه  أو مدعوم من الخارج   بالرغم من إدانتا لهذا التوجه بل ويجب التصدى له فى حالة وجوده  إلا ان هناك بالضروره من يطالب بالاصلاح  من غير دعوى طائفيه   حتى ولوكان الاقطاع يفرض شروطه طالما هناك قدره على ذلك.

أوامر عظيمه لملك عظيم

أوامر عظيمه لملك عظيم

 الاوامر الملكيه الصادره عن  خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اله بن عبدالعزيز ال سعود عظيمه وأساسيه   وتسجل تاريخيا لعهده الميمون حيث ركزت على محاربة البطاله  والارتفاع بمستوى الرعايه الصحيه والاجتماعيه فى المملكه العربيه السعوديه الشقيقه وبهذه المناسبه سأعرض لبعض الملاحظات :

أولا:  من حسن الحظ أن بعض هذه الاوامر أشار الى مدد محدده لتنفيذه , وهذا شى جيد

ثانيا: لانشك اللحظه فى حرص  وحسن نية قياداتنا الخليجيه عندما تصدر الاوامر والقرارات.

ثالثا:  بوجه عام هناك  دائما فجوه بين الأمر أو القرار وتحققه  هنا يأتى دور السلطه التنفيذيه.

رابعا: عملية التنفيذ عمليه مستمره وقد تطول  ولايمكن لشخص أن يتابعها  أو حتى لمجموعة أشخاص خاصة وإن ميزانياتها بالمليارات. أتكلم هنا بشكل عام  وملاحظاتى هنا عامه   ولا تخص أى بلد بعينه ولكن مع إستشعار للتجربه الكويتيه حيث وجود أقوى برلمان عربى  ومع ذلك  هناك  تجاوزات كبيره ورهيبه

خامسا: طبيعة النظام الخليجى جامع للسلطات مما  يصعب الامر كثيرا ويخفى الشفافيه المطلوبه, مما قد يعطل الاوامر والمنح  أو يخفيها فى مكان ما  أو فى جانب سلطه دون أخرى

سادسا: إذا لم تواكب القياده التنفيذيه   مستوى طموحات القاده     ووفاءهم وإخلاصهم, فقد  لايتحقق المرجو والمؤمل لانها حلقة الوصل  بين القرار وتحققه فعليا, فالشعب قد يفرح بالامر  ويطول صبره  إنتظارا لتحققه.

سابعا: حيث أن  الأوامر والقرارت العليا فى أى جزء من خليجنا تستهدف المواطن  كنقطه أخيره حين إصدارها فهى بالتالى  تدفعه بشكل أو بأخر للحرص على تنفيذها والسعى وراء ذلك , فمن المفترض أن يستعيض عن ذلك بمن ينتخبهم كممثلين له,العمليه إذن متربطه بعضها ببعض   هكذا منطقيا.    

ثامنا: الرقابه مرتبطه بالمساءله وقضية المساءله اصلا تقوم على فكرة الفريق  والاستماع لأكثر من رأى ومن وجهة نظر, خاصة فى الامور المتشابكه كقضايا المال  والمشاريع  ,فهى ليست كمساءله الرجل لإبنه   وهى بالتالى مهمة   الاجهزه الحكوميه  وبشكل حاسم المجالس المنتخبه  .

تاسعا: لعل البعض يتذكر فى لقاء تلفزيونى على الهواء للشيخ زايد رحمه الله عندما تفاجأ بمواطن ليس له منزل وسأل وزير الاسكان وذكر بأنه لايعلم ابدا أن هناك مواطن إماراتى بدون سكن توفره له الدوله. أصدر القرار ولكن التنفيذ قصر.

عاشرأ: كلنا أمل فى قياداتنا  الخليجيه وفى حكمتها  وفى حرصها  ولانشك أبدا فى إخلاصها  ونحن مع الاصلاح دائما وكلنا أمل أن يشمل جميع قطاعات  الدوله وأن يصل الى جميع فئات الشعب , فالجانب الاجتماعى مهم جدا  وضرورى وأولى ولكن لكى يكتمل ويؤتى ثماره  لابد له من إصلاح سياسى يُرضى الشعوب التى لاترى فى سواهم بديلا. 

الخليج بين دعوى الطائفيه وحسن إدارة الحكم

 الجميع مع البحرين فى الحفاظ على أمنها القومى, الجميع مع البحرين فى الحفاظ على بعدها العربى والقومى , الجميع مع البحرين  فى تصديها للتدخل الخارجى أيا كان نوعه ووجهته.  ولكن  وفى الجهة المقابله الجميع  مع المساواه بين اطياف الشعب , الجميع مع دولة القانون, الجميع مع  حرية الرأى و الجميع مع المطالبه بالحقوق, الجميع  مع المشاركه. إذا كان ثمة تعارض بين الجانبين, فهناك خلل واضح, ولا يلام الشعب  بقدر مايلام النظام. النظام بالضروره يجب أن يكون ممثلا للشعب . الامن القومى يعنى امن المواطنين جميعا, المساواه تعنى الجميع بغض النظر عن الدين أو العرق أو الطائفه. المال العام   يعنى  عمومية المجتمع بكامل اطيافه. الاستنفار لمساعدة البحرين فى  محنتها واجبه ولكن لابد وأن يكون المنظور متكاملا و نحن لانساعد النظام بقدر ما نساعد الشعب . عليهم بالاصلاح, نحن ضد التدخل الخارجى, ضد  الطائفيه الدينيه الغير وطنيه . ومع ذلك لابد من التنبه بأن للنظام دور حاسم  بمعاملة الجميع كمواطنين. عليهم بالطبقات السفلى  أو الدنيا بمعنى ان يكون  الاصلاح  أفقيا بقدر المستطاع وليس إجتزاء البعض من الكل  وتنعيمه. القضيه إذن قضية انظمه فى الخليج و بيدها الاصلاح قبل فوات الاوان, بيدها الحل قبل أن يرحل وقته. لايمكن القبول بسقوط ا لنظام فى البحرين وفى نفس الوقت لايمكن ان يستمر بدون إصلاحات , والوضع يسرى على الجميع , الاصلاح  قبل أوانه مرحله متقدمه يمكن أن تغنى عن كثير من المشاكل والعقبات, البصيره قد تغنى عن   التحفظ والاحكام العرفيه وقانون الطوارى لاحقا. حسن إدارة الحكم تعنى إستباق الاحداث قبل وقوعها , والاستعداد لها قبل رياحها, والاكتفاء بالماضى  من اجل تحسين المستقبل أو على الاقل القبول به, فبالرغم من أن سنة الله تستدعى  الفعل الانسانى أولا , إلا انها كما يبدو  واقعه لامحاله حتى بدون وجود الإراده الانسانيه أو فى حالة تأخرها أو عجزها. سنه إلهيه تسير إلى الامام دائما ,هل ثمة يوم مر خطأ  يمكن إعادته أو إسترجاعه , الايام تأتى متواليه  لايمكن لها أن تخطىء فيتأخر يوما عن  المجىء  مثلاأو قد يسبق احدهما الاخر. فلذلك الاصلاح عمليه تعنى الجميع , بمعنى ليس الاخر فقط على خطأ فلربما نحن جميعا محتاجون الى المراجعه, وليس الخارج فقط هو الخطر فلبربما الداخل أكثر خطرا. نسأل الله أن يعمنا بأمنه وأمانه  ويصلح الحال  كله داخله ونظامه.فالتوازن بين وجود النظام والرضا به معادله يجب ان تكتمل فى الخليج وليس فقط تواجد النظام وحده.هذا هو منطق العصر أفلا تبصرون؟

أزمة إنتاج القائد أو الزعيم

مانعايشه اليوم يؤكد الاستثناء  ولاينفيه.  الاستثناء الخاص بنا كأمه  لاتصنع القياده بقدر ما تصنعُها القياده, ثمة إرتباط ذهنى  بين كرسى السلطه والاختيار الالهى , فهو ليس خيار بشرى مدنى بقدر ماهو إصطفاء ربانى. الأزمه الراهنه ضروريه بل ومطلوبه لإنزال مفهوم القائد والزعيم من عليائه الى الشارع  وحركته المعايشه. تأمل معى اسماء المرشحين فى مصر مثلا للرئاسه , ستجد أن إختيارهم لايخرج عن هذه الذهنيه  وإرتباطها بالاصطفاء  بشكل أو بآخر و لاداعى للإنتظار  الجميع مجمع ومنقسم بين عَمر موسى  والبرادعى وزويل  , لأن الصوره الذهنيه للقياده مركبه أصلا وقائمه , عمر موسى لايشكل حزبا وهوارتبط طويلا بالنظام السابق  وميوله الوطنيه يحملها كل مواطن مصرى شريف, والبرادعى  شخصيه دوليه ترأس منظمه دوليه  مثله مثل العديد من رجال مصر , وزويل عالم فزيائى حاصل على جائزة نوبل  لاأكثر. لو ان الذهنيه الاخرى فكرت  بنفس الاسلوب لما إحتاجت تلك الشعوب  الى عمليه سياسيه وإنتخابات  طالما ان المنصب لايتعدى كونه تصورا ذهنيا  يجمع عليه بشكل أوبآخر الناس . الفرق فى ان الذهن هناك دائما  متجدد وقابل للتجدد وليس فيه  إنطباع تاريخى  أولى لايزول وصور ذهنيه حاكمه للمستقبل بمعايير الماضى وإلا لما حكم  أوباما ,أى ذهنيه أمريكيه كانت تتوقع ذلك قبل سنوات قليله ولكن الذهن مفتوح ومترقب  ونشط لإفرازات العمليه السياسيه. هل  علمتم عن عمليه سياسيه  ديمقراطيه قادمه  محكومه قبل أن تبدأ بأسماء  شاء لها القدر ان تبرز  فرديا . بمعنى أن نجد القائد ثم ننشأ الحزب . حتى المصادر الغربيه تتحدث عن فراغ  وعن عمليه سياسيه طويله تتطلب إستعداد ذهنى  وإطار مؤسسى حاكم ينظم القواعد والاسس , الازمه تاريخيه وإرث طويل جدا.  كلهم كانوا   قاده ولكن لم يوجد نظام , كلهم كانوا مخلصين  ولكن الاخلاص  لم يبرمج فى ضوابط  ومساءله. كلهم كانوا  وطنيين ولكن الوطنيه لم تترجم قى دستور واضح , كلهم كانوا محبوبين وصفقت لهم الشعوب  ولكن غاب الحارس وماتت النواطير. اليوم يُبحث عن بديل للقذافى  ولا نستبعد أن يطرح الذهن العربى بديلا رغم صعوبة ذلك  لأنه لم يترك للذهن حتى إمكانية التصور فى بلده.لقد كان اذكاهم كلهم قتل حتى إمكانية التصور, أنه فشل للديمقراطيه حتى قبل أن تبدأ.  العقليه العربيه عقليه وثنيه  لأنها  تؤمن بالله الواحد  لكنها تتصور الزعيم وتصنعه ذهنيا  وبعدذلك تنكوى بناره  لأنه ليس من طبع البشر البقاء دون تغيير  فى داخله وفى ذاته. تحديد مدة الرئاسه  فى عدد من السنين شىء جيد ومطلوب ولك من يستطيع الجزم بإيمان الذهنيه العربيه التاريخيه بأن لاتخرج طالبة استمراره  وبقائه  لأن صناعته  ملحمه تاريخيه  وأسطوره دينيه لاتتكرر دائما وتتظافر التفسيرات والفتاوى  والشعر كذلك لإقامة مايمكن تسمية بإختزال الكل فى واحد . مانعايشه اليوم تحول ولكن قد تفسده الذهنيه الممتلئه  بالتاريخ كونه إعاده  وليس تجدد. كم  فى مصر من الرجال وكم فى مصر وغيرها ممن  الصادقين الأوفياء , علينا اذا بالدخول الى عملية التحول الديمقراطى دون خوف  , طالما كان المسلك صحيحا  ويقوم على أسس ودستور واضح متفق عليه ودعوا الصناديق تفرز من الاسماء ماتفرزه فلسنا محكومون  بالاحكام المسبقه إن الحكم المسبق ضد الديمقراطيه ذاتها  فهو يحمل صورة ذهنيه لااكثر  قد يحتمل الصدق وقد لايحتمله أنه   مثل أى تجربه جديده  , الفقر التاريخى يتمثل فى إستعارة موقف تاريخى وتعميمه  على كل أو باقى التاريخ حتى يصبح هوالتاريخ والتاريخ هو. قد يصنع الفرد موقف تاريخى تشيد به الأمه لكن ذلك لايخوله أبعد من ذلك , وإلا لما سقط ديغول , وخسر تشرشل الانتخابات, وتقاعد كلنتون  وغيرهم كثيرون فى تاريخ  الأمم    صاحبة الذهنيه  المتجدده. فرض أسماء وترشيح رؤساء قبل أن تبدأ العمليه المطلوبه للتحول الديمقراطى المنشود, إستمرار لذهنيه متخلفه  تنتج التخلف  من داخلها , تريد أن تهرب منه بينما هى تحمله فى ردائها  التى يستر بدنها.

فكرة الحق يوتوبيا أم ممارسه

 تحول الحق من فكر الى ممارسه ,طريق طويل  ليس من السهولة ارتياده لكن  التكنولوجيا التواصليه جعلت من ألأمر ممكنا. نحن نعيش على الحقوق كفكره , نتعامل معها  كواجب مفترض . نطلبها  مع الإفتراض  بوقوعها حتما , مستعينين بالدين وبالواجب وبالتراث العربى , لكنها لا تاتى كذلك , يستبد المال بالحق فإذا هو  زاهق , نعم يزهق الحق ليستبد المال. تصبح الحقوق لواقح لكل مستجد وآت. فكرة الحق مثاليه قرانيه . تفترض فى الانسان البراءه وفى المجتمع الوداعه و عاش عليها مجتمعنا العربى عقودا , ينتظر الحق وينتظر الوعد  ولكن الفكره لم تتحق و لأن الافكار  لا تنزل على الواقع دون تكلفه أو ثمن يُدفع. المجتمعات تفترق عند تحول الحق من كونه فكره الى كونه , ممارسه , النزول الى الشارع  أحد اشكال الممارسه, واعنفها  التظاهر  الدائم والمستمر  وهو نزول الى الشارع ولكن دون موعد للعوده, فهو بالتالى إحتجاج مزمن . نوعية السلطه وقربها من الشرعيه عامل حاسم للتعامل مع مثل هذا الوضع. علمنا التاريخ أن الحقوق تؤخذ ولا تعُطى. الحق المُعطى حق مبتذل خاصة إذا كان فى دولة اللادستور  أو اللامواطنه. ما يجرى فى عالمنا اليوم  هو محاولة من جانب الشعوب لإنزال الحق من كونه فكره الى كونه ممارسه. حق الشعوب فى العيش الكريم, حقها بالاستمتاع بثرواتها على أكبر قسط من العداله. حقها فى المشاركه فى تقرير مصيرها. كان الحق مسلوبا إلا فى ديباجة الدساتير   المصطنعه والمزوره. التقارير الدوليه على أشكالها تشير إلا أن  بلادنا العربيه بلاد الحق المسلوب بأمتياز. وشعوبها شعوب  منزوعة الحيله  قليلة الإراده. مجتمع فكرة الحق لا ممارسته مجتمع غير مثقف وإن أحتفل بالثقافه   , مجتمع لاينتمى للعلم وإن  أقام له المحافل ,  الحق ليس فقط أن تعيش ولكنه كيف تعيش, الحق ليس فقط أن تأكل وتنام ولكنه  حكاية وجود فاعل. التنازع الذى يعيشه العربى اليوم بين منطق التحول ومنطق الجمود  هو فى الأساس تنازع فى تصوره لبنية الحق فى ذهنه, هل من الحق الانفصال أو" التنكر" للماضى ؟ وهل من الحق  قبول التحول القادم لامحاله والتضحيه بالرموز.؟ فكرة الحق فى ذهنيته أصبحت  تعنى اللاتغير أو الإزمان. فكل ماهو مزمن حق وكل ماهو ثابت  من الحق إستمراره. فلذلك  إحتفظ بالحق كفكره  وترك ممارستها لمن يختاره القدر مزمنا أوثابتا من رموز.  الحق عندما يمارس ينتج حقوقا أخرى  ويتحول المجتمع بأكمله  إلى ورشة عمل , الحقوق ليس فقط فى السماء ولكنها فى الأرض كذلك تعاش . السلطه تريد فقط أن تذكر بالحقوق السماويه المؤجله  وتفصل ما عدا ذلك على مقاسها . اليوم العالم كله يحبس أنفاسه  أمام  مطالبة شعوب الأمه العربيه  بحقوقها المغتصبه من قبل جلاديها.

عشنا طويلا على    يوتوبيا التغيير فيما كان الواقع ساكنا ينساب أمسه كغده . كانت اليوتوبيا هى غذائنا وشرابنا ,أنشأنا لها المعاهد وحلقات الدراسه وعقدنا لها المؤتمرات والندوات. اليوتوبيا مستقبل لايأتى وإلا خرجت من نطاقها وثوبها. ولأن الواقع كان صلبا وصلدا , قفز وعينا الى المستقبل  ليرسمه بعد أن عجز عن  الحاضر لَتمنعه. طال بنا الإنتظار  ولكن اليوتوبيا حالمه رومانسيه يسكنها كل جميل لايمكن  التخلى عنها إلا أنها لاتبنى حاضرا, هى الأمل والأمل دائما مستقبل  لايسكن الحاضر . منذ التحرر من الاستعمار ويوتوبيا الوطن  تغذى مشاعرنا وإحساسنا , عشنا عليها بأشكالنا الثقافيه وأيديولوجياتنا السياسيه المختلفه , يوتوبيا الوطن  الذى يسمو فوق الصغائر ويعلو فوق الفروقات كانت تملأ فضاءاتنا .نعم نحن نحتاج اليوتوبيا ولكن  ليست الواقع الممكن تحقيقه , عندما تصبح واقعا يمكن تحققه تنتفى عنها صفة اليوتوبيا , هنا مفارقتنا العربيه , اليوتوبيا  لدينا واقع  عند الآخرين , يوتوبيا الوطن  للجميع , يوتوبيا  دولة المواطنه , يوتوبيا الدستور الديمقراطى كل هذه اليوتوبيات هى واقع لدى الغير, ما نشهده اليوم فى عالمنا هو إنقلاب أو إنفلات الواقع على اليوتوبيا المؤجله والمتأخره فقط لاغير . هى فى الحقيقه أوهام اليوتوبيا  وليست يوتوبيا الفطره السليمه والواقع المعاش , هى ليست مستقبل هى حاضر يعاين , لليوتوبيا صفه شموليه كونها جامعه  ومستقبليه ,أما يوتوبيا الانسان العربى فإنها  واقع  يعايش خارج عالمه فقط  لتعلو ثانية  الى مستوى الأحلام فى وطنه . ما أصعب أن نعيش الغد ما ضيا  حتى قبل أن يأتى,  ما أصعب أن نرى المستقبل ينتحر قبل أن يصل أبوابنا