نشرت جريدة الراية تعديلاً لقانون العقوبات أثار جدلاً واسعاً في وسائل الاتصال الاجتماعي ثم عادت وقدمت إعتذاراً عن نشره قبل أوانه كما فهمت, ماأود الاشارة إليه هنا يتلخلص في نقطتين هامتين هما:
أولاً : قضية الرأي العام
ثانياً: اللغة حينما تستخدم لملْ الفراغ الناتج عن غياب مجتمع وعدم حضور إنجاز حقيقي
ما لاحظناه من ردود أفعال تجاه نشر هذا القانون المعدل ليست سوى محاولات للدفاع عن الوجود وليست ردود أفعال لرأي عام متحقق.
الرأي العام هو رأي الاوساط الاجتماعية في وجودها المستقل والذاتي عن الدولة وهذا ليس متحققاً في المجتمع حتى الآن.
الرأي العام هو المَعًين الذي يستقي منه المشرع صياغة القوانين فهي تخرج منه كأفكار ومقترحات لتعود إليه كقوانين, وهذا ليس متوفراً ولا درجات قياسه حتى الآن.
الرأي العام يتطلب مجتمع مدني حتى يمكنه بلورة رأي عام "ثقافي" وليس قائماً على "الفزعة" والولاءات الأولية كما قائم ومشاهد .
ثانياً:وهم اللغة
استخدمنا اللغة نتيجة لهذا الفراغ المدني الحضاري بين السلطة والمجتمع إستخداماً مبتذلاً قائماً على الإطناب والشعر والوعد لتبرير عملية التأجيل , وثقافتنا أساساً ثقافة لغة وخطيب.
فالإنجازات لغوية في معظمها ومع غياب المحاسبة تصبح اللغة واستخدامها وأصطياد المطبل هدف لكل مسؤؤل حتى تنتهي مدته, يمكن مشاهدة هذا بوضوح عند استبدال وزير بآخر وبقاء الجوقة المحيطة كل ما تحتاجه فقط إدخال اسم الجديد بدل القديم ضمن برمجة التطبيل القائمة. فالمناسبة المحدودة التي مدتها اسبوع أو خلافه تصبح مناسبة لإنقاذ الأمة من كثر التطبيل لها ورفع شعاراتها.
لاأعتقد أن مؤسسات الدولة قد تعرضت في أي فترة من الفترات للزعزعة من طرف المجتمع القطري ما يحتاج الى زعزعة هو فائض اللغة والشعارات التي تغطي فاعلية الأجهزة الحكومية وشلل البعوض الذي يعتاش على فائض اللغة لا سلامة ووضوح المبدأ
غياب الرأي العام الحقيقي وأستخدام اللغة لملء الفراغ الناجم عنه هو ما يجب التنبه إليه في صياغة القوانين وفي تحديد أداء المسؤؤلين وانجازاتهم, على أمل أن يجري الفصل بين الوزارة كسلطة تنفيذية عن السلطة العليا فيصبح بالامكان محاسبتها, طالما هي في ظلالها فهي مشدودة إلى أعلى وتاركةً الاذن الصماء للمجتمع في الأسفل.
ملاحظة:منذ الحصار إرتبط إسم المواطن بالمقيم ربطاً وثيقاً وبشكل رسمي ومع ذلك لم نسمع رأياً لمقيم حول مانشرته الراية من تعديل سبق أن أشرت إليه.؟مجرد رأي حتى نثق بجدية الربط.
أولاً : قضية الرأي العام
ثانياً: اللغة حينما تستخدم لملْ الفراغ الناتج عن غياب مجتمع وعدم حضور إنجاز حقيقي
ما لاحظناه من ردود أفعال تجاه نشر هذا القانون المعدل ليست سوى محاولات للدفاع عن الوجود وليست ردود أفعال لرأي عام متحقق.
الرأي العام هو رأي الاوساط الاجتماعية في وجودها المستقل والذاتي عن الدولة وهذا ليس متحققاً في المجتمع حتى الآن.
الرأي العام هو المَعًين الذي يستقي منه المشرع صياغة القوانين فهي تخرج منه كأفكار ومقترحات لتعود إليه كقوانين, وهذا ليس متوفراً ولا درجات قياسه حتى الآن.
الرأي العام يتطلب مجتمع مدني حتى يمكنه بلورة رأي عام "ثقافي" وليس قائماً على "الفزعة" والولاءات الأولية كما قائم ومشاهد .
ثانياً:وهم اللغة
استخدمنا اللغة نتيجة لهذا الفراغ المدني الحضاري بين السلطة والمجتمع إستخداماً مبتذلاً قائماً على الإطناب والشعر والوعد لتبرير عملية التأجيل , وثقافتنا أساساً ثقافة لغة وخطيب.
فالإنجازات لغوية في معظمها ومع غياب المحاسبة تصبح اللغة واستخدامها وأصطياد المطبل هدف لكل مسؤؤل حتى تنتهي مدته, يمكن مشاهدة هذا بوضوح عند استبدال وزير بآخر وبقاء الجوقة المحيطة كل ما تحتاجه فقط إدخال اسم الجديد بدل القديم ضمن برمجة التطبيل القائمة. فالمناسبة المحدودة التي مدتها اسبوع أو خلافه تصبح مناسبة لإنقاذ الأمة من كثر التطبيل لها ورفع شعاراتها.
لاأعتقد أن مؤسسات الدولة قد تعرضت في أي فترة من الفترات للزعزعة من طرف المجتمع القطري ما يحتاج الى زعزعة هو فائض اللغة والشعارات التي تغطي فاعلية الأجهزة الحكومية وشلل البعوض الذي يعتاش على فائض اللغة لا سلامة ووضوح المبدأ
غياب الرأي العام الحقيقي وأستخدام اللغة لملء الفراغ الناجم عنه هو ما يجب التنبه إليه في صياغة القوانين وفي تحديد أداء المسؤؤلين وانجازاتهم, على أمل أن يجري الفصل بين الوزارة كسلطة تنفيذية عن السلطة العليا فيصبح بالامكان محاسبتها, طالما هي في ظلالها فهي مشدودة إلى أعلى وتاركةً الاذن الصماء للمجتمع في الأسفل.
ملاحظة:منذ الحصار إرتبط إسم المواطن بالمقيم ربطاً وثيقاً وبشكل رسمي ومع ذلك لم نسمع رأياً لمقيم حول مانشرته الراية من تعديل سبق أن أشرت إليه.؟مجرد رأي حتى نثق بجدية الربط.
