سلبية المواطن أم ذكاء الوافد؟

يشتكى المواطن القطرى  دائما  من سرعة تغلغل الوافد فى المجتمع وسرعة تمكنه من الحصول على إمتيازات كبيره فى وقت قياسى ,الأمر الغير متحصل  للقطرى إبن البلد, على الرغم من عدم تميز هذا الوافد عن المواطن  تعليما وثقافة إلا فى حالات قليله جدا, ونسمع عن حكايات  غريبه كأن يحضر الوافد الى الدولة  كلاعب كره فإذا به ينتهى تاجرا  فى السوق , أو أن  يأتى مدرسا فإذا به  رجل أعمال من الطراز الأول وفى وقت قصير  . هناك بعض الملاحظات أود الاشارة اليها حول هذه الظاهره  التى أصبحت مجال نقاش وتوجس  دائم لدى المجتمع القطرى:

أولا:مجتمع الريع مجتمع حساس  تجاه القادم  او الوافد الجديد حيث فى بؤرة وعيه مرحلة ماقبل تدفق الريع وصعوبتها وشظفها  ووجوده وحيدا يكابد ظروفها  فالعمليه نفسيه أولا.

ثانيا: الاحساس المستمر فى المجتمع بان هناك من سينجو  يجعل الاغلبيه غير مطمئنه   من القادم او الوافد الجديد  لأنه على حساب الفرصة اوالنسبه  المتبقيه من الناجين من افراد المجتمع من المواطنين  .

ثالثا: تغير واختلاف دور الدوله, أفسح مكانا كبيرا للقادم الوافد أكبر مما كان متوقعا , حيث على مر تاريخ قطر كان الاخوه العرب  يشاركون فى جميع  المجالات بانواعها,  لكن تغير دورهم داخل المجتمع ودخولهم فى  قطاعات  لم يأتول ليخدموا فيها أساسا  كان نتيجة لتغير دور الدوله من دولة الرفاه الاجتماعى بمفهومه الواسع الى دولة  التنميه الافقيه القائمه على راسمالية الدوله.

رابعا: هذا النمط من النشاط التضخمى الاحتكارى داخل الدوله يتطلب امكانيات خاصه  لاتقوم فقط على الشهادات  والخبرات العلميه بقدر ما تقوم على امكانيات خاصه لايمتلكها القطرى  لاسباب اجتماعيه  كثيره

خامسا:  التراتيبيه الاجتماعيه التى أحدثها  الريع فى المجتمع القطرى خلقت فجوات إجتماعيه  وتغير فى السلوك وخلق وظائف جديده ونشاطات  مستحدثه  لايقوم او يتمنع القطرى  عن القيام بها نظرا لطبيعتها, لذلك اعتمد اصحاب رؤوس الاموال والباحثين عن  الربح بأى طريقه  على الوافد  بالقيام بها.

سادسا:  توجه الدوله الى  اعتماد  نهج وسياسة "كعبة المضيوم" فتح المجال كثيرا الى اعداد كبيره ممن  يدخلون ضمن  ذلك الاطار والتسميه, ليتحولوا بعد ذلك وبتسهيلات كبيره  قد لا يستطيع القطرى الحصول عليها الى  تجار ولاعبين وسماسره على مستوى عال وبعلاقات عموديه مباشره مع السلطه لم تتح لإبن البلد. 

سابعا: صاحب المال  او الثروه   القطرى  وهنا اتكلم  عن كبار التجار من الشيوخ  وغيرهم فى اغلب الاحوال لايفضلون القطرى  فى التعامل المباشر معه لاسباب اجتماعيه   قد تخرق السريه التى  يريدونها فيما يتعلق بنشاطاتهم التجاريه والماليه   , فالوافد اسهل فى التعامل  واقل  تكلفه اجتماعيه ويمكن التخلص منه  بسرعه  غير ما يمكن ان يحدث مع القطرى إبن البلد.

ثامنا: اتجاه الدوله للاعتماد على  الوافدين وتجنيسهم من ذوى المهارات الرياضيه  فى سبيل بناء رياضه متقدمه,  وتعاظم دور قطر اقليميا ودوليا فى السنوات الاخيره الماضى قد كان يقتضى  استجلاب  اعداد  من الوافدين العرب والاجانب فى شتى النشاطات البحثيه  والدعويه  وغيرها , ونظرا لقربهم من صناع القرار أمكن لبعضهم أو جلهم التغلغل والحصول على امتيازات لايستطيع المواطن الحصول عليها  وبذلك  يستقرون حتى وان اتفت الحاجه لوجودهم  بعد حين

تاسعا: مجال السياحه والفندقه الذى نما بشكل صاروخى  حيث تحولت الدوله فى عدد قليل من السنين من مدينه  لايوجد فيها سوى  عدد من الفنادق لايتعدى  اصابع اليد الواحده الى مدينه بها عشرات بل ربما مئات الفنادق الضخمه والراقيه, تطلب ذلك بالطبع  وجود مئات بل الآف من العماله المدربه والوظائف  الفندقيه العاليه , الأمر الغير متوفر كإمكانيات فى المواطنين, قد يفتح المجال لبروز نشاطات تجاريه وتسهيلات  للكثير منهم مما يجعلهم يتسربون من عملهم الذى أتوا من أجله

عاشرا: سلبية المواطن القطرى  ليست خياره فى اغلب الاحيان  ولكن لعزوف الدوله عنه  واعتباره  عددا وليس قيمه مضافه لوأُحسن  استعمالها  وتدريبها والعنايه بها, وذكاء الوافد فى حقيقته  ليس سوى  فرصه ذهبيه  مكفولة النجاح  ماديا ومعنويا قدمت له على طبق من فضه,  لتبنى الدوله لاجنده رياضيه تسويقيه أوسياسيه .

أحد عشر:اصبح الوافد  واللاجىء فى كعبة المضيوم" والمجنس حديثا هماً يشغل بال المواطن القطرى  للحاله السائله التى يمثلها  وضعه وسهولة انتقاله  من وضع لآخر داخل المجتمع فبذلك يختفى السبب المباشر  الذى استقدم من أجله  لاسباب كثيره  ذكرت بعضها .

إثنا عشر:: ستحتاج الدوله حتما لمجلس شورى منتخب  يشرع ويراقب لمثل هذه الحالات , أوحتى مجلس أعيان ينقل هموم المواطنين  وخوفهم  وهو خوف مشروع الى  السلطه  لوضع تدابير   تحمى  المواطنين وتقنن  عمليات  التغير السكانى  وتراقبه حتى لايتحول الى  قنبله موقوته  فى غفلة من الزمن

ثلاثة عشر:  ملاحظه هامه أود لو اذكر بها وهى ضروره بقاء من جاء لأداء عمل معين أو لسبب معين ضرورة التزامه بذلك ضمن عقود قانونيه واضحه حتى يؤدى دوره ولاتتاح له الفرصه على حساب القطرى  بسبب اتصالاته او قربه  من  اصحاب القرار , فكيف يتحول لاعب كره  محترف  جىء به ليلعب فى نادى الى  صاحب بوتيك  او متجر مثلا؟ وكيف يتحول مدرب كره إلى تاجر سيارات, وقد سمعنا سابقا عن طبيب مشهور   يتاجربجلبالماشيه من بلده  ليبيعها فى سوق الدوحه بينما عمله الاصلى  علاج قلوب البشر.   

       

فى بيتنا "وزير"

معايشات ومشاهدات

ربما قطر هى البلد الوحيد الذى يتفاجأ الشخص بتعيينه  وزير, وتصيبه حاله من الارتباك , بينما يبدأ المجتمع فى  تأهيل ذاكرته وتنشيطها  وتهيأتها لقبول ذلك ويحاول قدر الإمكان ايجاد مبررات  لذلك , أو الاكتفاء بالاشاره الى أنه  محظوظ.

ولى هنا بعض الملاحظات والانطباعات التى عايشتها عن قرب أو بصفة مراقب, االهدف منها  الاستفاده وتلافى الاخطاء , حيث أننى أعتقد أن الاداره فى قطر قبل فترة الوزاره  كانت الى حد ما  أكثر تجانسا وثباتا على عكس ماكن متوقعا ومؤئملا.

أولا: شكل التغيير الوزارى الأول الذى تم عام 89 مناسبة احتفالية كبيره, بعيدا عن  أى شىء آخر  حيث كان التغيير فى حد ذاته مطلبا, حين استمرت الوزاره الاولى مايزيد على العشرين عاما. ولازلت اذكر  تدفق الناس لتهنئة الوزراء  بشكل جعل المناسبه  اقرب الى يوم الاستقلال منها بالتغيير الوزارى  المعتاد.

ثانيا:اشكالية الهياكل التنظيميه,عايشت الفتره السابقه نوعا من الصراع على الهياكل التنظيمه  ومن يتبع من؟ وتم التعامل معها بشكل إجتماعى أكثر منه  فنى  وتنظيمى , إضافة الى عدم الادراك بخطوطه المستقيمه  والمتفرعه  , ولوحظ غياب الوعى الادارى وعدم وجود متخصصين فى  رسم هياكل تنظيميه فاعله  وتركها للقانونين فقط بعيدا عن الفنيين والاداريين

ثالثا: هناك علاقه بين الهيكل التنظيمى  وكفاءة المجتمع  والقدرات المتواجده فيه, هذه العلاقه لم تكن موجوده أو ملاحظه سابقا, لذلك  تمر الوزارات واحدة بعد أخرى وهناك فراغات فى الهيكل التنظيمى لم تستكمل بعد, لأنه لايوجد من يملؤها  من داخل الوزاره  أو لسبب آخر وهو عدم الرغبه,  أو لعدم المعرفه الشخصيه بالكفاءه.

رابعا: كان هناك من الوزراء من لايفهم طبيعة الهيكل التنظيمى لوزارته وهناك من لايملك الإراده الكافيه لإستكماله ويريد من السلطه إشاره لعمل ذلك على الرغم من أنه يقع تحت مسؤوليت مباشره , فيفضل الاعتماد على شخص معين كمدير مكتبه للقيام بكل الاعمال  مما يفرغ الهيكل التنظيمى  من دوره تماما ويعطى مدير مكتبه سلطات  واسعه حتى أن أحدهم أسر لى "بأن الوزير قد أعطاه الخيط والمخيط"

خامسا: الصراع مع الوكيل, يعين الوكيل بنفس أداة تعيين الوزير  ويأتى كذلك  دون علمه  فى أغلب الاحيان, وقد اشرت سابقا الى اهمية دوره , وعلى الرغم من إختلاف موقعهما  ودورهما    حيث  لاطريق الى خلافهما او تصادمهما إداريا, الا اننا  لاحظنا  خلافا دائما  بين المنصبين  وتجميدا لدور الوكيل وتخطيا له أحيانا, وفى حالات نادره يكون الوكيل أكثر قوة من الوزير لسبب إجتماعى  أو إتصالى  فتبدو الوزاره وقد تكدست فى جانب  على حساب جانب آخر.

سادساا:  الهيكل التنظيمى للوزارات كان مصدر صراع  لذلك شهدنا فى الحقب السابقه  نقلا كثيرا لإدارات   وأقسام من وزاره الى أخرى وتغيرت أسماء الوزارات  مع كل وزير قادم وظهرت وزرات واختفت وزارات مع ظهور وزراء وإختفاء آخرين

سادسا:  مثل هذا الصراع على التنظيمى  والمنتصر فيه من يملك  خيوط أكبر وأقوى مع السلطه العليا  أدى الى ظهور أنماط مختلفه من الوزراء منها:

سابعا:وزراء ما فوق الهيكل التنظيمى , أصحاب المكانه الاجتماعيه من الشيوخ والاعيان الاقوياء كالوزاره الاولى فى تاريخ قطر

ثامنا: الوزراء الفنين أهل الاختصاص من داخل الوزاره وهؤلاء يتعاملون من الهيكل التنظيمى  ليس كلهم بالطبع بمرجعية وضعهم فى الوزاره قبل التوزير, ربما  يشوب ذلك بعض الانتقاميه   والمحسوبيه بناء على تجربه سابقه.

ثامنا: الوزير المرتهن , الجميع يعلم أن الوزير منصب سياسى ولكن نظرا لعدم وجود هياكل تنظيميه واضحه وانما تستحدث فى كل مره ولعدم وجود اداره عليا ثابته, يتحول منصب الوزير الى منصب إدارى  وبدلا من أن تكون  السياسه الوزاره ترسم من مكتبه  الى خيوط الاتصال التنظيمى  النازله, يبدأ الوزير مشواره بالتعلم  من تحت  وتبدأ شباك السيطره عليه  من  هنا أو من هناك.

 تاسعا: الوزير الخواف  وهى سمه غالبه  فيما عدا الوزاره الأولى وبعض الشخصيات القويه اللاحقه فيما بعد, ممن يخاف الوزير؟ يخاف من  إعفائه لذلك لايعمل شيئا  وبدلا من أن يكون مبادرا يصبح  منتظرا للتعليمات   حتى  أن بعضهم أتى وذهب دون  عمل  أى شيئا يذكر. , فالقابلية للتوزير أكبر وأعظم  كثيرا  من قدرة ثقافة المجتمع على مقاومتها  أو محاولة تحسين شروطها.