تجنيس الذهنيات وضرورة الاحتواء

دول الخليج خلال مراحل تطورها وسياق التنمية فيها , واجهتها مشكلة ندرة السكان فاضطرت على اعتماد سياسات متعددة للتجنيس لمواجهة هذا الخلل, ونظراً لغياب معايير واضحة لدى العديد منها لانجاز مثل هذة المهمة بكفاءة عالية, وغياب الاطار الدستوري الواضح في هذا المجال, كانت العشوائية هي الصفة البارزة والواضحة في انتهاج هذة السياسة التي بلا شكل سيكون لها وقعاً كبيراً على تركيبتها السكانية مستقبلاً, لذلك أرى من الاهمية بمكان التنبه لمثل هذة الظاهرة والعمل على تأطيرها بما يحفظ توازن المجتمع المادي واتزانه النفسي ولي هنا عدة ملاحظات فيما يتعلق بالمجتمع القطري : أولاً: من الضروري تحديد جهة التجنيس دون غيرها وتحديد معايير واضحة لاتمام هذة العملية ونسبتها في كل فترة. ثانياً: عملية التجنيس عملية مزدوجة فأنت ليس فقط تستقطب فرداً ببدنه وجسده وانما تستقطب ذهنيته وثقافته كذلك. ثالثاً: عملية التجنيس عملية استقطاب قوى عمل منتجة في جميع المجالات, لكنها ايضا استقطاب ذهنيات وثقافات تحتاج الى إطار دستوري تتحرك داخله في المجتمع حيث على المدى الطويل ستكون له اهمية قصوى في الحفاظ على الامن والاستقرار ر وضمان الحقوق لجميع الاطراف. رابعاً: كثير من يجرى تجنيسهم واستقطابهم يأتون من بيئة وثقافة فيها نسب متفاومته من الراديكالية,غير معهودة في مجتمعنا حيث العلاقة بين المجتمع والسلطة قائمة على نمط استاتيكي يتسم بالثبات والقدرة على التوقع بشكل كبير ومحدد, فالعلاقة التاريخية بين ابناء الوطن والسلطة في بداية تشكلها والتماثل والانسجام الكبير بين الطرفين الذي جعل منها مثالاً وطنياً عرضة اليوم لمدخلات جديدة تخلخل من سماكتها وتلاحمها يجب اعتبارها خامساً:علينا الوعي بذلك مسؤولين ومواطنين ولن يصبح الطرفان في منأى من أي نتائج سلبية جراء التهاون في ذلك. سادساً: أرى أن وقت الاصلاح الدستوري المؤسسي قد حان بشكل ملح وضروري بما في ذلك من تشريعات ومجلس نيابي منتخب , فالأمر لم يعد طلباً لم يحن بعد أو لم يستعد له المجتمع حتى الآن , الأمر أصبح حتمياً بفعل التطورالمادي السريع التي تجتازه الدوله وما يحتاجه ذلك من اجراءات بما فيها من استقطاب وتجنيس فلابد أن يقترن كذلك بسرعة مماثله فيما يتعلق بذهنية المجتمع وثقافته التي لم تعد على نمط واحد من التماثل والتشابه.