اضافه الى ما تفضل به الدكتور حسن السيد من اقتراحات فى مقال سابق له حول ما اسماه بالربع المتبقى الذى توقع ان معالى رئيس الوزراء قد اشار اليه حين قال معاليه ان ثلاثة ارباع التشريعات المرتبطه بالعمليه الانتخابيه قد انجزت ولم تبقى سوى الرُبع وتوقع الدكتور السيد ان ذلك يعنى قانون الانتخاب وذكر تدرج مراحله حتى اختفائه. لاشك ان مثل هذه الاقتراحات بناءه وتهدف الى المصلحه العامه والى اكبر قدر من شموليه المجلس المرتقب لاطياف المجتمع الجهويه والعرقيه .حيث لاوجود يذكر حتى الان للطيف الفكرى الاسمى. وانا اعتقد حتى مع كل هذا وفى احسن الظروف المهيأه لايجاد مجلس شورى منتخب على اكبر قدر من التمثيل للمجتمع سيبقى هناك عاملان حاسمان فى تطور ادائه احدهما ذاتى والاخر موضوعى
العامل الذاتى: الخوف ذاته الذى يلازم الشخصيه النمطيه التى تعتمد اللاتفاعليه اساسا للبقاء والاستمرار وتخاف من التغيير حتى وإن كان ايجابيا ولقد اشرت لذلك فى مقال سابق وهو خوف متراكم وتراه هذه الشخصيه ايجابيا حتى على الرغم من ان المجلس منتخب هذه المره وصلاحياته ممتده .
العامل الموضوعى: الارتباط الذهنى لدى المجتمع بين السلطه التنفيذيه والحكم ذاته على الرغم من وجود رئيس وزراء مستقل, "مقارنة مثلا بالنظام السعودى حيث الملك هو ذاته رئيسا للوزراء اويمارس مهامه كما يبدو حينما يترأس مجلس الوزراء الاسبوعى الانعقاد . والحكومه اساسا فى كل الانظمه على اشكالها جهاز تنفيذى فهو بالتالى من يعمل وينفذ لذلك هو دائما عرضه للمراقبه والتوجيه من قبل الجهات الشعبيه سواء كان المواطن العادى أو الصحافه او جهه اهليه من المجتمع, أو البرلمان ان وجد منتخبا كان أم معينا لأن الصالح العام مطلب للجميع, فانتقاد التنفيذ والاداء الحكومى أمر شائع بل مستحب وتقوم عليه صحة المجتمع , فالتصور بأن إنتقاد الاداء الحكومى هو إنتقاد للحكم تصور غير صحيح وساذج وهو من بقايا الشخصيه النمطيه الساكنه دون حراك,
وهو تصور دارج مع الاسف مع أن جوهر الحكم والذات الأميريه مصانه دستوريا , فنحن بحاجه لعملية فك ارتباط ذهنى بين المفاهيم لإدراك الأمور على ماينبغى, اذا كانت الذهنيه بهذا التشابك, فالأمر اعقد حتى من اصدار القوانين والتشريعات عل أهميتها وضرورتها , نحتاج تماما للإنتقال من التصور المادى للشخص وبطاقته الإجتماعيه الى تصور آخر يركز على كرسى المسؤوليه وعلى صفته الملازمه له وهى الدوران وعدم الثبات والانجاز كمعيار للبقاء فيه, بل لابد من المساعده المجتمعيه على إبقاءه كذلك من خلال مراقبته الدائمه ومن يجلس عليه كونه جزء منه حتى يفارقه وينضم الى كتله المراقبين له لأهميته ولارتباطه بمصلحة الجميع.
