المجالس التشريعية و الهوية الخليجية

جميل أن تبادر المجالس التشريعية في دولنا الخليجية في تناول قضاياهامة ولها أبعاد نفسية واجتماعية وفكرية داخل هذةهالمجتمعات ومحاولة تلمس كيفية مقاربتها لنتمكن من فهمها وبالتالي البناء عليها ,عُقدت بالامس ندوة بعنوان يتضمن دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية وكان من نتائجها , الدعوة الى دور أكبر لهذة المجالس في الحفاظ على الهوية الخليجية. وفات على القائمين على هذة الندوة طبيعة هذة المجتمعات التكوينية ومن له الاصالة في هذة الطبيعة التكوينية ومن له الاعتبار أو الأثر, , إذا أخذنا بعنوان الندوة وهو دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية, , فإن الاصالة تصبح لوجود هذة المجالس والاعتبارية أو الاثر للثقافة" الحفاظ على الهوية, وهذا غير صحيح البته , لأن هذه المجالس إفراز لثقافة أي نتيجة وليست سبب, كان من الممكن ان يكون العنوان دقيقاً لو أننا في مجتمعات البنية التحتية هي من يفرز البنية الفوقيه" الثقافة" المفهوم الماركسي المشهور, فكيف إذاً لهذه المجالس ان تحافظ على من هي اساساً افرازاً له والدليل تعدد اشكال هذة المجالس طبقاً لاختلاف المجتمعات فيمابينها, هنا مجلس شوري وهناك مجلس وطني وايضاً هناك مجلس أمة , هنا انتخاب وهناك تعيين وهناك ايضاً تعيين وانتخاب طبقاً لاختلاف الثقافة في كل مجتمع مهما كان هذا الاختلاف صغيراً, لذلك اعتقد انه كان من الاصح والاقرب للواقع كيف يمكن للثقافة" المحافظة على المجالس التشريعية وتطويرها وليس العكس, الهوية الخليجية هي من افرزت هذه المجالس فلايمكن لهذه المجالس المحافظة على الهوية الخليجية وتطويرها بمايتناسب ومتطلبات العصر في نفس الوقت لانها أساسأ نتيجة لسبب له الاصالة في الوجود وهي الثقافة في مجتمعات تستمد قيمها من معان عليا كالدين والتقاليد والاعراف وليس من واقع معاش يتحكم في افراز قيمه وتقاليده واعرافه المادية النفعية.