"الصورة" والمجتمع المُعلق

 

 

تشكل الوعي المجتمعي بعيدا المصلحة العامة يدخله فى اطار مجتمع المناسبة بامتياز, بمعنى انه يخفي مايمليه عليه وعيه فى عقله الباطن أو فى اللاوعي بقدر ما ينساق الى شكلانية ما يفرضه عليه واقعه من مسايرة . تشكل المناسبة الاجتماعية مظهراً اجتماعياً كبيراً فى مجتمعاتنا لأهميتها بل انها تعتبر معلماً تنفرد به هذه المجتمعات دون غيرها فهى رمز للتآلف والتآخي والترابط بين أفراد المجتمع , وهى من لبنات المصلحة العامة بلا شك ولكن عليها ألا تكون هى كل ما يمثل المصلحة العامة. لأن مفهوم المصلحة العامة أكثر شمولية من مظاهر المناسبات أيا كان نوعها , فى المناسبة تشيع ثقافة غير ناقدة" النقد هنا بمعنى "الفهم" أن يفهم المجتمع مايجري" بحكم طبيعةالمناسبة التي تحتمل التماثل والمجاملة والتسامح الى حد الانصهار أو الانسحاب , فى حين أن المصلحة العامة قد تقتضي المصارحة والنقد والاختلاف والفهم فلذلك من الضروري تواجد مجتمع المصلحة العامة ومناسباته الى جانب مجتمع المناسبة الاجتماعية وثقافته . انفراد ثقافة المناسبة يحوّله الى قشور غير معبرة عن واقعه الحقيقي وبالتالي يفتقد المجتمع نقد الذات والتطور , فتشيع بالتالي ثقافة الصورة الجامدة لشخوصه كالتي نشاهدها فى الأعراس وتتشابك الأيدى وكأنها فى الصلاة دلالة على الالتزام بالمناسبة وعدم الخروج عن المألوف بعيدا عن ثقافة الرأي والحركة.

  حتى المنهج القرآني لا يعول على الثبات الذى يقوم ويرتكز عليه مثل هذا المجتمع . هذا المجتمع سيظل معلقاً ما لم تتزواج المناسبة الاجتماعية وثقافتها بثقافة المصلحة العليا الناقدة التي تتجاوز الأفراد الى مصلحة المجتمع ككل وتتحول بالتالي هذه الثقافة الى مناسبة اجتماعية وتبدو صورها مختلفة تظهر فيها الحركة والمناظرة والحوار. تشيع اليوم فى جرائدنا نقلاً للمناسبات الاجتماعية وبالأخص مناسبة الزواج والصورة وحدها قد تحكي ثقافة المجتمع وتحكي حراكه وحيويته.الدوحةاليوم   عاصمة ثقافية بإمتياز  ولا تزال المناسبة الاجتماعية وثقافتها التشابهية هى المسيطرة وهي الريتم الذي  يحاكيه المجتمع بشكل وجودي واضح كما لو يبدو وكأنه إمكانية المجتمع القصوى التي يستطيع تحقيقها  ,أي انتصار لثقافة الجمود   أكبر من ذلك.

مفهوم المصلحة العامة مفهوم جلل بل هو ثقافة بحد ذاته وهو فسيفساء لا يعرف الاحتكار لفئة دون غيرها ولا يعرف الثبات بحكم تغير الظروف والأحوال ولا يغني عنه ولايمثله شكلاً أو مظهرا ًواحداً تحتدم فيه الآراء والتوجهات لتنصهر أخيرا فى هدف أسمى هو مصلحة الوطن أي أنه مفهوم ديناميكي صورته متحركة غير ثابتة تقبل الرأي والرأي الآخر. والى أن يشيع مثل هذا المفهوم ويصبح ثقافة معاشة لا مستهلكاً اعلامياً سنبقى مع مجتمع المناسبة الاجتماعية وقدسية الصوره الجامدة, لدرجة أنك تعتقد أن الجميع في صلاة من شدة الانضباط ونمطية الحركةالواحدة وليس الأمر سوى صورة تذكارية في مناسبة إجتماعية, لكنهاداخل عقل المجتمع الباطن تحكي قصة إثبات وجود حتى وإن  كان  معلقاً أو على الهامش.  

خطاب الأمير و"أخلاق الواجب"

 

خطاب سمو الامير في افتتاح الدور السابع والاربعين لمجلس الشورى, كان خطاباً شاملاً ومطمئناً في نفس الوقت  لوضع الدولة واستكمالها لمسيرتها التنموية رغم  مرور سنة ونصف على الحصار الآثم, هنا أريد فقط أن أسلط الضوء على فقرة هامة جاءت في خطاب سموه حفظه الله  وهي الفقرة المتعلقة بالانسان  ومحوريته في عملية التنمية رابطاً ذلك  بضرورة تطور القيم والاخلاق , يطرح سمو الامير فكرة عظيمة حول فلسفة الاخلاق ,بعد سقوط مريع  للاخلاق وللقيم  منذ ماقبل  بدء الحصار حتى اليوم , لم تشهد المدونة الاخلاقية للثقافة في الخليج كالذي نعايشه اليوم مع الاسف, كان المعوَل  في السابق على الدين  وبأن الاخلاق مبنية على الدين , لكن كيف نفسر  سقوط من يدعي التدين ويحمل لواء الدين؟كيف نفسر من يحور الاستبداد الى عدل  والاخلاق الى  رمي المحصنات, كيف نفسر كل هذا القبح ونحن  ندعي التدين , إذن  لابد من مقاربة  الاخلاق من منظور آخر وهو مادعا اليه صاحب السمو وهو الالتزام بأخلاق العمل, أخلاق الواجب , الاخلاق التي تُطلب لذاتها, الاخلاق التي هي جوهر كينونة الانسان,  فقيمة الانسان مرتبطة بتصرفه اخلاقياً وفقاً للواجب كما يقول "كانط",وكأن سمو الامير يطلب  من أفراد مجتمعه أن يتصرفوا وفق ما يطلب منهم واجبهم الاخلاقي , لاكردود أفعال لما يفرضه عليهم الغير , وحتى إن كان هذا الغير يزج بالدين ليبرر ما يفعله أو يقوم به.قيمة الفرد  في أن يكون سلوكه موافقاً  لما يريد أن يكون سلوك الاخرين معه عليه.هذه في إعتقادي نقطة مهمة جداً في خطاب سموه , الدولة بحمد الله تجاوزت الحصار فعلى المجتمع  اليوم تجاوز ثقافته,  الخطورة في أن ينتهي الحصار وتبقى ثقافته , لذلك  موضوع الاخلاق والقيم  الذي اشار اليه سموه في منتهى الاهمية,ثم أن هناك  نقطة أخرى أيضاً هامة يحب الاشارة بعد ماعصف بنا أخلاقياً ماعصف  وهو أولوية الاخلاق على الدين "جئت لأتمم مكارم الاخلاق", فلانعتبر بتدين الشخص قبل أن نعتبر بخلقه, أخلاق الواجب  كما جاء بها "كانط" تضمنها خطاب سمو الامير , أيضاً الذات الاخلاقية التي تكلم عنها "كيركغارد" التي تسبق الذات الدينية  كشف عنها خطاب سموه حينما بنى الاخلاق على العمل  فالتدين  إيمان ينعكس على شكل أفعال وأعمال.

كذلك كانت إشارة سعادة رئيس مجلس الشورى الى أن المجلس يبحث في إيجاد وسيلة للتواصل مع المجتمع بحيث يستطيع أن يكون همزة وصل فاعلة بين المجتمع والحكومة , تندرج هذه أيضاً  ضمن مايسمى بأخلاق الواجب  التي تُطلب لذاتها لتكتمل معها كينونة الانسان  ويشعر معها بإكتمال تدينه كونه أخلاقياً.

لماذا سقط الوكيل؟

 

ذكرت في مقال سابق أنه  التجربة الادارية الحكوميه خلال العقود السابقة, أظهرت أن هناك في الاغلب صراع بين منصبي الوزير والوكيل في الجهاز الحكومي, وبالتالي خلال العقد الماض حتى الآن كان هناك تركزاً واضحاً لمنصب الوزير  وإنسحاباً تدريجياً واضحاً لمنصب الوكيل, بحيث إختزل منصب الوزير الذاكرة الادارية والسياسية للمجتمع, في حين أصبح منصب الوكيل  يحمل أثراً سلبياً في النفس  حتى أن بعضهم يلجأ الى التبرير أن عُين أو قَبل أن يكون وكيلاً, وأصبح بالتالي منصب الوكيل لغز يحتاج الى فك, هذه ظاهرة خطيرة في إعتقادي, حينما يسعى ويصبح هَم الوكيل الاول هو  الحصول على درجة وزير كدرجة, مبرراً ذلك بأن الجميع حصل على درجة وزير , هذه "الريعية" لدرجة الوزير , جعلت من منصب الوزير نفسه"ريع" وبالتالي حولت منصب الوكيل الفني الى مجرد زيادة , وجوده وعدم وجوده سواء.غياب منصب الوكيل يخل  بالهيكل التنظيمي للوزارة ويجعل العلاقات الادارية فيها  في فوضى كبيرة  ويدخل الوزير في متاهة  يتحول معها من راسم سياسة الى مأمور ضبط, غياب منصب الوكيل من الذهنيه الادارية أكثر خطراً من غيابه الفعلي في الواقع , أُشبه الوكيل في الوزارة بضابط الايقاع  الذي يجعل من الوزير يبدع  لأن الايقاع متناغم  والاوكسترا  في إنسجام ,والاخطر من ذلك أن المجتمع بجميع مستوياته أصبح يتهافت على درجة "وزير" فقط إبحث عن  من يُسلك لك الطريق , هذه الريعية أطلقت عقلية استهلاكية  داخل الجهاز الحكومي ذاته  وأصبح حتى التقاعد قبل نيل ذلك يُعدُ إنتحاراً أو أنك لم تحقق شيئاً يذكر في حياتك , داخل كل وزارة هناك منظومة  تعمل ضمن الهيكل الاداري  الذي يوزع الصلاحيات  ويلعب منصب الوكيل دوراً حاسماً لاغنى عنه في توصيل القرار الاستراتيجي الذي يجب على الوزير إتخاذه, هناك من يدعو الى أن  لقب  "معالي" يجب أن تُعطى  للوكيل ليصبح معالي الوكيل  لأنه الاكثر  ثباتاً من الوزير السياسي  والاكثر  استمراراً للحفاظ على  تراكم الخبرات في الوزارة , بينما عندنا يختفى من الذاكرة الادارية للمجتمع ويبقى منصبه شاغراً تتلقفه الايدي  من كل ناحية وصوب ويجتاز الادنى والمقرب ذو الحظوة ويقوم بدوره مدير المكتب او رئيس العلاقات العامة. في التشكيل الوزاري الاول  وحينما رأت الحكومة في وقتها رفد الوزراء كبار السن من الوجهاء  بعدد من الوكلاء المتعلمين, حدثت طفيره كبير لمنصب الوكيل , وكان هَم المتعلمين والخريجين حينذاك  الترشح او الاختيار لمنصب الوكيل لديناميكيته  واهميته , في السابق كان دور الوكيل طاغياً على دور الوزير, والآن تلاشى تماماً أمام  منصب الوزير , في الحالة الاولى يمكن التبرير أن المجتمع كان لايزال يُعطي الوجاهة الاجتماعية أهمية كبرى  حيث المجتمع يحتاجها  وظيفياً لملامسة همومه واحتياجاته, وأحتاج الى ديناميكيه  لتحقيق ذلك  من خلال منصب الوكيل الذي  يدير العمل  داخلياً , ولكن الآن لايمكن تبرير غياب منصب  الوكيل بهذه الصورة إلا  أنه تمظهر لظاهرة "الريع"  في شكل إجتماعي وشمولي واضح وأخشى أن تستمر  بحيث  يصبح لقب الوزير ليس "معالي"  وإنما معالي العلامة الوزير الذي يختزل الوزارة  في لقبه وفي منصبه.