مجتمع خارج مبدأ "الثواب والعقاب"

مبدأ الثواب والعقاب مبدأ  كوني تقوم عليه الحياة وتستقر , ويقف المجتمع متوازنا وثابتا أما م مكوناتة بجميع اشكالها , هومبدأ أخلاقي وقانوني للتربية وللمجتمع. إذا افلت المجتمع من مبدأ الثواب والعقاب عاش في فوضى  وفساد كبير, والأخطر من غيابة  عملية تفريغه  بحيث يعاقب من لايستحق العقوبة ويثوب من لايستحق المثوبة.لاأريد أن استطرد في أهمية هذا المبدأ دينيا  والقران والسنة مليئة بما يحدد أهميته  في سلوك المسلم أو المتدين عامة , ولاأريد كذلك أن أستطرد في الجانب التربوي , كونه مبدأ أصيل من مبادىء التربية ,  لكن اريد ان أشير ألية في مجال الادارة والسياسه ولن أخوض في الفروض النظرية وإنما سأحاول أن  أراجع الواقع  الذي عايشته  إداريا وسياسيا في مجتمعنا القطري  , شخصيا لاأذكر مسؤولا "كبيرا" واحدا ,سكن المنصب وخرج منه عن طريق مسطرة الثواب والعقاب.أرجو أن يذكرني القاريء الكريم إن كان ثمة  واقعة لم أعلم بها أو لم تسعفني ذاكرتي لسردها. كم تغييرا وزاريا شهدت الدولة منذ إنشاءها, كم وزيرا مر على الوزارة الواحدة؟ وأرغى وأزبد ثم إختفى , كم مديرا عاما  مر على شركات الدولة العملاقة؟  وخرج  بهدوء وكأنه كان يحلم  ولم يوقظه أحدا من حلمة الجميل. كم رئيسا تنفيذا أو رئيسا لمجلس إدارة  تعاقب على المؤسسات والشركات  المملوكة للمال العام وتركها  ولم يسألة أحدا  عن عمره فيها فيما أفناه .وعن أوداجه كيف إمتلئت بعد أن كانت خاوية على عظمها.هل حوكم أحدمن المسؤولين أو الوزراء , هل أستوجب أحد؟ أسئلة تحدد مسار وليست ترفا.

أما اننا أمام مجتمع ملائكي  لايحتاج لمبدأ الثواب والعقاب لملائكيته  السماوية, أو أننا  مجتمع خارج هذا المبدأ الهام والاساسي لتوازن المجتمع وحفظ قيمة  ومؤسساته. الواقع يقول اننا خارج نطاق هذا المبدأ تماما , خارج تغطيته إن كان موجودا شكليا أو خارجة لعدم وجوده من الاساس . عندما تضع القيادة ثقتها في أحد  فيخرج  سمينا بعد أن كان يعاني من هزال مزمن ,  ولايطرح عليه تساؤلا :من اين لك هذا؟ يصبح مثالا لمن بعده  وهكذا تتكرر الامثلة , حتى أنه يأتي البعض المنصب وفي ذهنه  سرقته قبل أن يسرقه الوقت ويستغنى عنه.الاخطاء المتراكمه في أجهزة الدولة ووزاراتها تدل على مرور فوضى عاصفة  إنتفع منها  من إنتفع  وترك المجال  صفصفا كأن لم يغن بالأمس. إذا إختفى مبدأ الثواب والعقاب , تحول المجتمع إلى مجتمع سرقة تحت  لافتة التنميه أو التطوير , فيحدث إفقارا خطيرا  للإنسان  خلقيا  وإجتماعيا مع بقاء اللافته  معلقة .

إن غياب الشفافية  يؤثر سلبا على إنتاجية المجتمع , كما أن سوء تطبيق هذا المبدأ مبدأ الثواب والعقاب له أيضا جوانب سلبية , نظام الثواب  لايجب أن يعتمد على الكمية التي ينتجها الشخص ومعظمها علاقات شخصية لاأكثر, ولكن على نوعية العمل الذي يقوم به, ولازلت اذكر اشخاصا ينالون ترقيات شبه سنويه وكل عملهم تواجدهم في مكتب الوزير , بينما هناك أفرادا  ينجزون عملا  نوعيا لاتصل لهم الدرجات حتى المستحقه بالاقدمية . بل وصل الحال ببعض الادارات أو الوزارات بان تترصد اخطاء الموظف, والبعض يُعاقب قبل أن يُحاسب .

لايمكن لمجتمع أن ينجز وهو يعيش خارج نطاق الثواب والعقاب بشكل  مدروس ودقيق , لذلك هناك العشرات ممن ظلموا  من أبناء الوطن , ممن خدم  واخلص ,  لايصح ان يحاسب الصغير ويترك الكبير , حق الوطن حق عام  لايعفى أحدٌ منه, لم نعد نعرف  المخلص  من غير المخلص , لم نعد نعرف من المستأمن الذي ادى الامانة على خير وجه من غير المستأمن الذي خانها وخان قسمها,لم نعد نميز بين الجيد والردىء , أصبحنا مجتمع عملة تصرف في أي مكان وليس عند محل الصرافة, كما ان نظام الثواب ليس نظاما  إنتقائيا وأختياريا له ضوابط  لابد ان تتوافر, حتى أن هناك إدارات    جميع من يعمل بها يحمل  درجة وزير, ولم أجد موظفا واحداوكأنه إصطفاءا إلهيا .مبدأ الثواب والعقاب مبدأ عقلاني رشيد , يهدف الى تحقيق العدل ما أمكن  لأن في ذلك إتساق  مع مبدأ العدل الالهي الذي قامت بموجبة السموات والارض.