الأزمة ...أزمة نظام تعليم أيضا

هب ان مجموعة من الناس استقرت في صحراء قاحلة فإن أول ماسيفكرون فيه هو إنشاء مجتمعا وسيبدأون اولا بحاجاتهم الضرورية اللازمة لحياتهم , وبعد فترة وبعد أن يجتازوا صعوبات البداية وبعد ان يتكاثر عددهم بحيث يصبح بعضهم مزعجا للبعض الآخر وتبدأ المصلحة الفردية في السيطرة على الانفس  تنشأ الشرور , يبدأ المجتمع في التفكير في تشكيل حكومة او يجهاز يدير المجتمع فالحكومات أساسا تنشا لمنع الشرور من التفاقم كما ان الاتحادات الاقليمية تنشأ كذلك  خوفا من شرور العالم المحيط, فلو أن النوايا تظل صافية وموحدة وملتزمة  فليس هناك حاجة لقانون أودستور, ومن هنا جاءت فكرة العقد الاجتماعي.ولكن كيف تستطيع الحكومات ان تحافظ على الأمن ؟ لكي تحقق ذلك و تقوم بإنشاء مدارس حتى تضمن أن يكون الناس مطيعين وستدعو الى التعليم وستنيط بالمدرسة دعم البناء الاجتماعي ومحو الامية ستتمكن الاجيال من القراءة والكتابة وسترسل البعثات للدراسات التكميلية بشرط أن تظل الاجيال محكومة  وضمن نطاق السيطرة  سواء من ناحية المنهج أو من ناحية الثقافة المسيطرة التي تجعل من الهوية  تأتي  أولا قبل الحرية, سيتمكن الناس من المعرفة ولكن لن يتثقفوا ولن يصاحب ذلك نموا في شخصياتهم, وسيصبحون جزءا من المشكلة المتفاقمة  في المستقبل , كما نشهد اليوم في ازمة الخليج  حيث أن الدور المناط بالمجتمعات ليس هو الفهم وانما التكتل والدفاع. يذكر "لينين" أنه لاوجود للسيلسة بدون قراءة وكتابه بل بدونهما لايوجد سوى الكراهية والاحقاد والاشاعات.  أليس هذا مانشهده اليوم في ازمتنا الراهنة في الخليج , لان العلاقة الضرورية بين التعليم والحقوق السياسية مفقودة  في جميع دولنا الخليجية سوى الكويت حيث مناهج التعليم مكرسة  للحفاظ على الاوضاع الراهنة  وتخريج أجيال مطيعة  لضمان استمرار السيطرة, متى ما استخدمت المدرسة من اجل بناء المستقبل  يصبح المجتمع أكثر قوة ومناعة  واكثر تعددية , في مجال الرأي  وإيجاد البدائل , تحتضر الدول عندما تستنفد برامجها التعليمية دورها  واقتصارها  فقط في إنتاج الطاعة  والخضوع , مناهجنا التعليمية بل أنظمتنا التعليمية في الخليج  تحتضر ويحتضر معها مجتمعاتنا ودولنا كذلك, التعليم من أجل البقاء ليس التعليم من أجل التغيير , العلاقة بين نظام التعليم  والحقوق السياسية  علاقة متلازمة  لكي تمارس حقك السياسي لابد لك من التعليم ولكن تتعلم لابد لك من ممارسة حقك السياسي كذلك و في خليجنا جرى فصل واضح نظرا لقصور الدولة عن الاكتمال  مما جعل عملية التعليم مبتوره  ويجد المتعلم نفسه بعدها مضطرا للدخول في الانفاق الاجتماعية الاولية التي لم تصلها السياسة بعد., فرصة أن نعيد التفكير في نظامنا التعليمي وفرصة مؤاتية هذه الازمة لربط  بالبدء في العملية السياسية  الدستورية ولو على خطوات  حتى لايصبح التعليم هدرا  وتعيش الشعوب الازمة  تلو الازمة وهي لاتعلم  كيف بدأت وإلى أين ستنتهي.