لأنني أحبُ قطر ومخلص لسمو الأمير

  لأنني أحب قطر أرفض ما قام به البعض من استدعاء بعض المرشحين والطلب منهم التنازل عن ترشحهم ,لأنني احب الأمير ومخلص له أرفض ما قام به البعض من استدعاء بعض الناخبين والطلب منهم  التصويت لأشخاص دون غيرهم لأنني أحب الأمير الوالد باني قطر الحديثة أرفض تعبيد الطريق للبعض دون غيرهم للفوز في الانتخاب لأنني أحب ولي العهد أرفض أن تشَوه ديمقراطيتنا منذ اليوم الآول لأنني أحب نائب الامير أرفض استدعاء البعض والطلب منهم الانسحاب  انتظاراً للتعيين لأنني أحب قطر وأهلها جميعاً وأعشق ترابها أرفض تدخل البعض في مسار العملية الانتخابية وبشكل علني وسافر هذة ليست قصص من الخيال بل ممارسات تمت بالفعل بلسان من تم استدعائهم فعلياً, نعم نجحت الانتخابات واكتمل نصاب المجلس لكن كنت أتمنى أن لايهان الانسان من خلال تصرفات البعض اللامسؤولة, الديمقراطية جاءت لتوسيع خيارات الانسان لا لتضييقها , الديمقراطية وجدت لتعلي من كرامة الانسان لالممارسة الاكراة حتى في خياراته الاخلاقية, الديمقراطية لايمكن ان تعمل بلا ديمقراطيين يؤمنون بها , من أسوأ الاشياء على النفس اجبارها حتى في خياراتها الاخلاقية والنفسية, خطأ كبير ارتكبه البعض من اعضاء بعض الاجهزة المراقبة على هذة الانتخابات وهي ليست ذات اختصاص  , جاءني احد الاخوة وهو مكفهر الوجه غاضب كل الغضب قائلاً لقد استدعيت وقيل لي انتخب انت وجماعتك شخصاً معيناً من قبيلتك دون غيره رجل كبير السن وذو منصب ورتبه , حزين في اليوم الفرح شاحب الوجة في يوم الابتسام , واخر قال لي استدعيت لأعلن انسحابي  من الترشيح بلاسبب قانوني ولاذنب جنائي  وفي حالة رفضي  لن أجد اسمي في القائمة  ان لم أفعل,, انا على ثقة تامة ان سمو الامير لايعلم بذلك وهو من فَعل نظام الانتخاب المعطل طوال   السنين الماضية منذ عام 20013 .الديمقراطية للكبار لايمكن ان يحتويها الصغار فكراً ,ذهبتُ وأقترعتُ لمن ظننت انه الانسب مثل كل اهل قطر استجابة لدعوة سمو الامير الا ان غصة لاتزال تراوح في فمي مما جرى بحق الانسان وحريته في اتخاذ ليس فقط قراره وانما في مايراه صواباً ويريح ضميره ويطمئن به باله ,كنت اتمنى  لقطر الافضل كما كان ينادي سمو الامير الا أن البعض أبى ان يقدم لقطر أفضل مايملك من صدق وأمانة مبروك على الجميع وحظاً وتوفيقاً لاعضاء مجلسنا الجديد المتكمل العدد ,ولكن  ماذا كان سيحدث لو ترك الجميع يمارس حريته ضمن قانون الانتخاب الضيق أصلاً؟ كان سيختار من يُرضي ضميره امام الله وامام الامير من ابناء قبيلته ,لماذا التدخل بين الفرد وأهله وعشيرته؟ وليس في قطر انسانٌ واحد رجل كان أو امرأة خارج عن امر الامير أ ولا يعمل على تنفيذ رؤيته وارادته  حفظة الله إلا أن  الاسلوب الذي أتبع من البعض كان مهانة للممتثلين وللمطيعين قبل الممتنعين او الممانعين , قصة وددت الا أرويها ولكن أهل قطر يرونها طيلة الفترة الماضية  ولايزالون يكررونها بمرارة, قطر أكبر من ممارسات البعض, وسمو الامير اكثرُ سمواً من مثل هذة التصرفات, لن تنجح ديمقراطية تمتهن انسانها ولنعمل من اليوم لاصلاح الوضع سواء من داخل المجلس او من خارجه والله انني ناصح ومحبٌ لقطر ولاميرها وللامير الوالد لايمكن بعد هذا البناء الضخم الذي اذهل العالم ان يكون الانسان وجوداً في ذاته كوجود الحجر في جداره أو مسماراً صغيراً في جنباته. الانسان اعظم من كل انجاز مادي واكرم من كل تصرف وأسلوب  لايليق بكرامته وحريته .

 حفظ الله قطر وأميرها  وشعبها الوفي  من عبث العابثين  ومن نوايا المتربصين

مجلس الشورى من الداخل

  يمكن تقسيم اعضاء مجلس الشورى الى أربعة أنماط من حيث طبيعة انتخابهم أو تعيينهم: النمط الاول:أصحاب المناصب الحكومية الكبرى سابقاً النمط الثاني: اعضاء في مناصب كبيرة حالياً النمط الثالث: اعضاء في مجلس الشورى السابقً النمط الرابع : اعضاء أصحاب مناصب عادية متوسطة وخبرة متواضعة أعتقد ان النمط الاول , وهم اصحاب المناصب الحكومية الكبرى سابقاً , وقد استنفدوا كل مالديهم من طاقة وخبرة في سنواتهم السابقة في العمل الحكومي , لاأقول أنهم لم يعد يملكوا شيئاً ليقدموه ولكن أقول أن سيسيطر على اداؤهم ذهنية العمل الحكومي الرأسية المختلفة تماماً عن ذهنية اعضاء البرلمان الافقية , خاصة أنهم ليسوا اعضاء بمناصبهم كما هو الحال في بعض الدول, أما في ما يتعلق بالنمط الثاني من الاعضاء وهم اصحاب المناصب الكبيرة حالياً ,فسيخسروا المسار المهني Career سواء عادوا له بعد عضويتهم في مجلس الشورى الى وظائفهم أو لم يستكملوا العودة اليها لسبب اولآخر, خاصة انهم لايزالون في سن الشباب والعطاء وهنا يبدو التضاد بعد عودة كهول الحكومة للانتاج وبين انتزاع شبابها من الانتاج فيما يتعلق بالنمط الثالث وهم الاعضاء السابقون في مجلس الشورى الاخير أو سواه فمن المتوقع أنهم كانوا على مستوى اداء جيد ومرتفع حين أُعيد تعيينهم في هذا المجلس المنتخب لانستطيع الحكم لاننا لانملك مايثبت ذلك أو عدمه أما بالنسبة للنمط الرابع من اعضاء المجلس المنتخب الحالي سواء الفائزين أم المعينيين فأنهم أصحاب المناصب المتوسطة وما حولها أو اللامنصب فهؤلاء امكانية محتمله وفرصة كبيرة للتفاؤل بأننا امام شىء جديد أذا ما أحسن اختيار من جرى تعيينه بالذات أتمنى أن يغلب طابع التجديد على طابع التقليد , تبقى المناصب الحساسة داخل المجلس الرئيس ونائب الرئيس وكفاءة مكتب المجلس مهمة كبيرة في عملية تحديثه وتطويره واتساع مجال الحرية فيه

العضو العدد والعضو الاضافة

 

 

أضعف الاعضاء هوالعضو الامعة  العضو العدد الذي لايمثل إضافة لباقي الاعضاء هو ذاك الذي    يلتفت يمنةً ويسرةً قبل أن يشارك في التصويت ليرى أين يسير التيار العام أو صوت الرئيس , أضعف الاعضاء أداءً  من لايمتلك رؤية ولا رأياً وانما أوصله الحظ أو تصويت تشتت الاصوات, اضعف الاعضاء من يندرج تحت معطف الاقوياء في المجلس , اضعف الاعضاء من يعتبر أن المكسب هو مكافأة الاعضاء المادية , اضعف الاعضاء من تنتهي دورة المجلس ولم يسجل حضوراً معنوياً ويكتفي فقط بحضوره المادي الجسماني, اضعف الاعضاء من جاء الى المجلس بروح القبيلة لا  بسعة الوطن, اضعف الاعضاء من سيعتني بمن إنتخبه وسينسى او يتناسى من أعفاه من تحمل هذة المسؤولية التي يئن الآن بحملها, اضعف الاعضاء من سينافق المسؤول او يحابي الحكومة, اضعف الاعضاء من يعتقد ان السكوت عن الحق مشروعاً لاعادة إنتخابه , أضعف الاعضاء من سيحافظ على بشت المجلس أكثر من مضمون مشاركته فيه, العضو الاضافة بالتالي هو عكس ما يمثله  العضو العدد في جميع الامثلة السابقة التي ذكرتها,شهدت المجالس السابق  ضعفاً وقوة في مشاركة أعضائها في دوراتها السابقةو المجتمع على علم ويعرف من كان قوياً ومن كان ضعيفاً و المجتمع لديه القدرة على سبر شخصيات اعضاء الحكومة واعضاء المجالس السابقة , يعرف المتردد ويعرف المبادر ويدرك  الالتحاقي  ويدرك صاحب الشخصية  المستقله, هذا كله والعملية لم تكن سوى تعيين لا يد للمجتمع فيها و اليوم المجتمع سيصبح اكثر شراسة لأنه هو من انتخب وهو من اوصل هؤلاء الاعضاء وهو من تمرد على تلك الاسماء التي  فُرضت  ورفضها واختار ما يريده ما استطاع على الاقل , لذلك نحن امام مشهد فيه حرارة  وفيها  تداول قادم داخل المجلس وخارج المجلس , المجتمع يُصر على مصلحة المواطن كقاعدة اساسية يقوم عليها اداء الاعضاء كما راينا وسمعنا في برامجهم , لذلك لدى المجتمع مبرراً قوياً للتدخل  من حلال القنوات الاعلامية الرسميه في التعليق  والتأثير كذلك لأنه اليوم شريك ولم يعد في مقاعد الجمهور المتفرج  المصفق  لاداء منفرد من قبل الحكومة ومجالس التعيين.

رئيس المجلس كاريزما المكانة أم فاعلية الاداء؟

 

 

رئيس مجلس الشورى أو النواب أو الامة , منصب استثنائي بكل المقاييس , شخصيته تنعكس على أداء المجلس , وكارزميته تعمل على إنضباط المجلس, ودرايته  وإلمامه بالدستور وبالوائح الداخلية تضبط النظام  داخل المجلس , وحسمه  يخلص جدول الاعمال من الشوائب  مابين افراط وتفريط. لذلك هو منصب له مواصفات خاصة , على اعضاء المجلس أن يحسنوا الخيار في حالة الاختيار, مجلس الشورى هو اداء رئيسه ومدى توافق هذا الاداء ورغبة الاعضاء , تحضرني أسماء عديدة لرؤساء مجالس كان اداؤهم قويا, اشهرهم احمد السعدون في الكويت, ومن بعده الخرافي رجل التوافق بين المجلس والحكومي , لك أن تقارن هؤلاء بمن جاء بعدهم  كعلي الراشد ومرزوق الغانم ومستوى اداء المجالس في عهد كل منهم, لندرك ماذا تعني شخصية رئيس المجلس للأعضاء وللمجتمع كذلك , ايضاً كان هناك حافظ بدوي رئيس مجلس الشعب المصري إبان مرحلة السادات ثم صوفي أبوطالب إبان عهد مبارك كانا على مستوى من الثقافة كبير سد فجوات ضعف الاداء إن هو حصل وتكرر, سمات رئيس المجلس  بالاضافة الى الخبرات المكتسبة  والالمام بما يكفي بعلوم الادارة ادارة الجلسات  سواء كان مجالس ادارة او منظمات  باشكالها ايضاً الثقافة العامة  وثقافة المجتمع بالاخص , له قبول شعبي  متزن لايعمد الى ردود الافعال ولا الانفعال  لأنه عرضة يومياً لإنفعالات الاعضاء ,لايكون حكومياً ولايكون ضد الحكومة , حساسية وضعة  تحمي المجلس وتحمي الاعضاء  او من لايملك رأياً للإلتحاق به  والتستر خلفه. مجلسنا مجلس تشريعي هذة المرور اي ان التداول سيكون صلب  العملية التشاورية لصياغة مشاريع  وصنع تقارب لوجات النظر حولها للخروج بمشاريع قوانين او مراجعة قوانين  يمكن ان تقدم بشكل يمكن اعتماده والموافقة عليه, وعلى الجانب الاخر دور الاعضاء ايضاً كبير وخطير إن لم يكن في تقارب مع أداء الرئيس ونائبة, حتى لاتختل المعادلة بين الطرفين واذا كان هناك نقل تلفزيوني  فالأدوار كلها تحتاج  الى انضباط  وعدم افتعال لجلب الاضواء  فأحياناً كثير الصمت اكثر كلاماً من كلام لايقول شيئاً . مجالسنا السابقة  كانت للمكانة الاجتماعية    الدور الحاسم  في اختيار الرؤساء, اليوم نحن بحاجة الى فاعلية الاداءايضاً ,   فالخصومة في المواقف  وليس الخصومة الشخصية أحدى ابرز سمات المجالس المنتخبة 

أتمنى التوفيق للاعضاء وللرئيس القادم

سيكلوجية ناخب في يوم الانتخاب

حتى أمس كان اليوم يوم الناخبين بإمتياز, يمشي الناخب متبختراً الجميع يطلب وده وقبل ذلك صوته, يُدعى لندوات ولقاءات وعزائم , فوز المرشح يستمر أربعة أعوام في حالة فوزه , بينما يعيش الناخب يوماً واحداً هو يوم ادلاءه بصوته ,الفجوة بين المرشح والناخب فجوة في التواصل والهم المشترك وعدم التنظيم وعدم وضوح الرؤية وخلو المجتمع من مؤسسات الهَم المشترك , وهي مؤسسات مجتمع مدني قائم على الارض وفي الواقع , عدم وجود مثل هذة المؤسسات أوقعت كل من الناخب والمرشح في الهم والقلق الوجودي , كل منهما يبحث في حياته لأثر يتركهُ بعد مماته ومعنى لحياته يعيش به, فتراكمت الاسرار بدلاً من الشفافية , وساد القلق بديلاً عن التواصل وأطبق الصمت بديلاً عن الحديث والسرد, حتى حان وقت إحتاجت فيه الدولة على أن تحدد قبل كل شىء طريقة تعبيرها عن ذاتها امام العالم , فتطلعت الى المجتمع وادركت أن التكتم نوع من النفاق فلابد من طريقة لاخراج المجتمع عن صمته عن طريق افصاحه عن مكوناته وسرد افراده لحكاياهم وقصصهم , من هنا بدأت ثنائية المرشح والناخب تظهر ليس من معجم السياسة ولكن من معجم المجتمع ماقبل السياسي, وهي بالتالي ثنائية هشة لاتعتمد على تنظيم واضح وانما على مصادفة تاريخية ووعد قد أنُجز في لحظة من لحظات الدولة  استكمالاً لوجودها , فالبرامج وعود والوعود وعود "عرقوب"ليس هناك من ادوات يمكن التحقق منها تنفذ هذه الوعود او تطبق تلك البرامج لكن الناخب امتلك زمام الامور حتى يوم الانتخاب وادلاءه بصوته , وبعد ذلك يصبح في وضع آخر  يفقد فيه زخم فاعليته, ويلتقط الشعلة منه المرشح حيث لايمكن لنَفس الناخب اطفائها بعد ذلك, الامس كان يوماً مشهوداً رغم كل ما قلته, الانظار تتجه نحوي وان ادخل اللجنة للتأكد من اسمي , ابتسامات هنا وهناك , تسلمتُ ورقة الانتخاب لأذهب للطاولة المخصصة للاشارة بالقلم على المرشح الذي انوي الاقتراع له ثم الى الصندوق لألغي بالورقة فيه, لحظات تاريخية في حياة الاشخاص , انت تعيش ذاتك , والمرشحون في حالة ابتسام مستمر لجميع الناخبين لايعلمون لمن ستذهب أصواتهم ما أغلى الناخب في هذه اللحظة, عيون تحكي قصة مجتمع واحد  , انه يوم الناخب بإمتياز الا أنه قصير, حتى تلقي بالورقة ليبدأ  يوم المرشح الطويل. شاهدني أحد الاخوان وانا أضحك خارجاً مسروراً من الدائرة الانتخابية ,بما شاهدته  أثر لوجود وألم لغياب  ليبادرني ضاحكاً هو الآخر"    ناخب لاتفكر نفسك مرشح  تراك عومة ماكولة ومذمومة  بكرة  روح دور مرشحك اللي انتخبته, المنصب نفسي نفسي يبه" تدبرت كلامه فوجدت صحيحاً لاأملك في يدي شيئاً استند اليه سوى ضمير المرشح الذي اعطيته صوتي , في وقت اصبح الضمير نفسه في محنة في عالم بلاضمير,لالا سأصدق حدسي هذه المرة حيث أنني لم أخن ضميري.  حفظ الله قطر وأميرها وشعبها

الدستور بين إحترامهُ والعمل به

 

 

أتمنى للجميع التوفيق بعد غد ا  السبت الموافق 2-10- 2021 الموعد المحدد لبدأ عملية الانتخاب لاعضاء اول مجلس تشريعي  في تاريخ دولة قطر, ما يشغل بالي هو ان لايكون نمط العلاقات في المجتمع قبل الانتخاب هو نفسه نمط العلاقات الذي يسود بعده,لماذا؟

حيث أنه  قبل الانتخابات  حتى هذه اللحظة تعرضت العلاقات البينية في المجتمع لكثير من التغيرات السلبية وكذلك العلاقات بين افراد المجتمع وبين السلطة. كيف ؟

مَر المجتمع بتحولات  مادية كبيرة خلال العقدين الماضيين , انعكست اثارها على نسيجه الاجتماعي المعنوي كما أدى توغل السلطة داخل المجتمع الى انزياح في طبيعة حركة المجتمع نحو مراكز السلطة والقرار مما اثر في هيكل العلاقات البينية بين افراده, بعد الانتخابات من المفترض أن يصبح الدستور هو المركز الذي ينظم العلاقة بين افراد المجتمع من جهة وبينهم وبين السلطة والحكومة من جهة اخرى, فيقلل من الانزياح نحو الافراد ويزيد من عمليةالتوازن  بالتالي في المجتمع. شريطة أن يُحترم الدستور من جميع الاطراف مهما يعاني من نقص يستوجب الاكتمال لاحقاً, ايضاً وبلا شك سيجري تفعيل المحكمة الدستورية , الدستور والمحكمة الدستورية هما ضابطا ايقاع المجتمع بعد الانتخابات  فنأمل بالتالي في علاقات منضبطة بين افراد المجتمع ومسافة واحدة بين الجميع وبين السلطة, قبل عقود كان العُرف وهو قانون يحكم هذة العلاقات ولكن من تعقد الامور وزيادة عدد السكان  وازدياد الريع , احتل الريع مكان العُرف واصبح معياراً للعلاقات بما يتضمنه من اثار سلبية , فأختل توازن المجتمع  وتركيبتة الاجتماعية  بشكل واضح , هذا أكثر ما يشغل بالي وانا ذاهب  للإدلاء بصوتي بعد غد, ضبط حركة المجتمع وعقلانية العلاقة بين افراده وانتظام هذة العلاقة بينه وبين السلطة هما الاساس الذي يمكن ان نتحرك بعدة الى مساحة اكثر صلابة , طبعاً قلت هذا لن يتحقق دون العمل بالدستور وقبل ذلك ضرورة احترامه من الجميع  فهو الضامن للمواطن في مواجهة الحكومة والضامن للمواطن امام المتنفذ الذي يشعر بأنه فوق المواطنة  أو يعتقد انه سوبر مواطن لسبب أو لآخر

  قبل التوجه لصناديق الانتخاب  علي الجميع أن يضع في باله ضرورة احترام  الدستور قبل الشروع بالعمل به فبدون احترام الجميع له لايمكن الوثوق بحقيقة العمل به , السلطة  واصحاب القرار ومن لم يحتويهم قانون الانتخاب المفترض والمؤمل أن الجمييييع أمام الدستور سواء. حفظ الله قطر أميراً وحكومةً وشعباً.

إشــكاليـــة الانتخاب فـــي مجــتـمـــع منــجـــز

 

J 

الفرق بين التعامل مع الواقع وبناء الواقع نفسه يحدد في اعتقادي وظيفة الثقافة في المجتمع، المجتمع الذي بنى نفسه يختلف عن المجتمع المُنجز، الاول شارك التفاعل في بنائه بينما الآخر اكتفى النقد بالاشارة إلى عثراته ومشاكله وتخبطاته واقصد بالثقافة هنا حركة المجتمع ورؤيته حول حاضره ومستقبله. الثقافةفي الاول حركة بنيوية بينما في الآخر هي بنية فوقية قد تتعمق إذا ما سمح لها وقد تكتفي بوضعها الفوقي وتؤرشف في أدبيات المجتمع لا غير. يدخل اليوم  مجتمعناعصر الانتخاب لاول مجلس تشريعي في تاريخ البلاد   بينما يتصدر الموقف    المثقف التقليدي  الحكومي  وتتصدر كذلك الصحافة الحكوميه والقنوات الجكومية  المشهد الاعلامي وهي بناءات منجزة سابقاً بينما فكرة الانتخاب تعني التغير والتجدد باستمرار لذلك فإن مفهوم االمثقف العضوي  بعد هذا الانجاز المتمثل في انتخاب مجلس تشريعي  يجب ان يحل  محل مفهوم  المثقف الحكومي , بحيث تصبح الثقافة حركة عضوية داخل المجلس ونكون بصدد مجتمع متحرك باستمرار نحو غاياته واهدافة , الفرق المفترض أن يحدث بعد قيام المجلس المنتخب أن  يسري في جميع اوصال المجتمع لا يستثنى   احدأ  ويصبح فوق وعلى الجميع  . الدستور  لا القبيلة ولا الطائفة  على امل ان نضع معادلة معقولة بينه وبين الفكرة التي اسس عليها قانون  الانتخاب  في اقرب فرصة ممكنه, المواطن في مرحلة ماقبل المجلس ضيف يحتاج رعاية بينما  بعده  لبنة من لبنات المجتمع يحمية الدستور وتصون حقوقة القوانين  , كذلك  الوضع بالنسبة للصحافة  والكُتاب وللإعلام عموماً  وللحريات بشكل اوسع عيون وآذان وضمير المجتمع   , الثقافة في المجتمع   بناء وهيكل وليست مجرد رداء قد يلزم وقد لا يلزم.   الثروة  وسيلة لتوفير رفاهية وامن وسلامة الوطن والمواطن وليست  غاية وهدف , هذه بعض تصورات لمايجب ان تكون عليه عملية العبور من مرحلة ماقبل المجلس المنتخب الى مرحلة ما بعده . من المفترض ان يتم    التغيير بطريقة نقدية ذاتية و مراجعات  واصلاح بأثر رجعي ما يمكن اصلاحه  على اعتبار ان الوجود الاصل للوطن وليس المواطن سوى امتداد لهذا الوجود فاستمراره يتطلب تطورالاصل بما يفيض به على امتداده وظله,   في اعتقادي ان حدث الانتخابات الحرة لهيئة تشريعية في اي بلد هي بمثابة استقلال ثان بعد استقلاله من براثن الاستعمار الخارجي لذلك كان حرصي كبيراً على نقد التجربة بإخلاص  ومحبة, سأصفق لها بلا شك ولكن بعد أن اسلط الضوء على نواقصها ولن أفعل كما فعل الكثير التحاقاًعلى حساب وجودهم وعقولهم, من واجب المواطن المخلص لوطنه ولقيادته أن يكون أميناً  في اسداء النصيحة  مسؤؤلية أمام الله قبل البشر  وإن لم يمتطي صهوة حصان الترشيح ولم يركب فرس الرهان , مجتمعنا منجز مسبقاً ولكن لايمنع ذلك  من العمل على  فتح قوسين الانجاز نحو انجاز مستمر , أسأل الله ان يلهمنا من أمرنا رشدا.