الازمه الليبيه الراهنه تختلف عن سابقتيها التونسيه والمصريه حيث لاجيش قوى يحسم الأمر وكتائب النظام من القوه بحيث اصبحت هى النظام, ظروف ليبيا مختلفه و قلة السكان مقارنة بمساحة المكان وغياب الهياكل الفاعله فى الدوله يجعل من الأزمه مستعصيه وقد تأخذ اشكالا متغايره من حين إلى آخر. سيطرة الضروره الأخلاقيه لإسقاط النظامين التونسى والمصرى السابقين على الضرورات الاخرى السياسيه أو الاقتصاديه , على الرغم من تنازلاتهما المتلاحقه ,إلا أن رحيلهما كان ضروره أخلاقيه يطلبها الشعب . المطالبه برحيل القذافى ضروره أخلاقيه لعلها اشد حدة من من ضرورة رحيل بن على ومبارك الاخلاقيه لما سببه ويسببه من دمار وقتل وتنكيل لشعبه, ولكن الظروف مختلفة هنا وقضية الحسم تبدو صعبه ومكلفه جدا وقد تتطلب التدخل الخارجى والذى يرفضه الجميع. وربما الحاله الليبيه تبد و حاله وسطيه بين الجمهوريات العربيه التى تحكم بأسم الجيش أو يحكمها الجيش بأسم النظام وبين الدول والممالك العربيه الوراثيه حيث النظام القرابى له شرايين أخرى ممتده فى مقابل مجتمع ضعيف وجيش لايمكن الاعتماد عليه لأكثريته الخارجيه كمرتزقه القذافى الذى يحارب بهم شعبه. هنا قد تبدو الضروره السياسيه مقدمه بعض الشىء على الضروره الأخلاقيه فى إعتقادى, بمعنى الضغط على الجانب السياسى بشكل يجعل من النظام يرفع يديه شيئا فشيئا عن الشعب فى مقابل إحتفاظه بوجوده التاريخى الدستورى . تجارب الشعوب الأُخرى تثبت أن الضروره السياسيه حلا فاعلا جدا فى مجتمعات التى قد لاتسمح ظروفها لإمكانية الحسم لسبب أو لآخر بعد موت فرانكو فى أسبانيا سمح لحزبه بالبقاء وممارسة نشاطه وسمح للملكيه بالبقاء مع تحولها الى دستوريه والمعروف ان جميع الأحزاب خاضت حروبا ضد الملكيه قبل ذلك, وفى أوروبا الشرقيه سمح لجميع الاحزاب الشيوعيه بممارسة نشاطها السياسى. اليوم الوضع العربى يحتمل فقط الحكمه و العبره من تجارب الآخرين , فإذاكانت الثورتين التونسيه والمصريه قد جعلتا من الضروره الأخلاقيه مقدمه ولازمه , فقد نجد الحالات القادمه فى ليبيا والبحرين واليمن وغيرهم تحتمل تقديم الضروره السياسيه على غيرها من الضرورات, على الأ نظمه الوعى بذلك كما على الشارع العربى الدفع بإتجاه الضروره السياسيه فى حالات الدوله-النظام كما هو معايش فى دول الخليج ودول أُخرى مشابهه تعانى من ضعف الشعب وغياب المؤسسات الحاسمه كالجيش الوطنى فى حين تسرطن النظام وإنتشاره فى جميع الآوصال.
سننتظر لنرى ماذا ستحدث عنه الأمور فى ليبيا ومن حسن حظ الشعب الليبى أن نظام القذافى كان من البشاعه بحيث تكفل المجتمع الدولى به اخلاقيا فالضروره الأخلاقيه لمحاكمته ونزعه لم تعد قصرا على الشعب الليبى وهى مرحله سوداء متقدمه فى تاريخ الانظمه. فالضروره السياسيه تقتضى التعامل مع إرث المجتمع بشكل لايجعله عائقا أمام التحولات المستقبليه والتى تطلبها الأجيال المتلاحقه . فكرة التاريخ الرمزى الحى الذى يؤسس ولايُمارسُ أكثر من مرحلته"مانديلا" نموذجا للأعتبار مثل .هذه الفكره لاتزال غير مقبوله لدينا كأنظمه وهى فى الأساس ميكانيزم أو آلية تطور الشعوب وتقدمها . الضرورات الاخلاقيه قد تكون مستبعده أو مؤجله أو لم يحن وقتها بعد ,أما الضروره السياسيه فى التقدم والمصالحه بين التاريخ وما يريده الشعب ويتطلبه العصر فهاذا هو وقتها وأوانها إذا لم يكن قد تأخر كثيرا.
(الضغط على الجانب السياسى بشكل يجعل من النظام يرفع يديه شيئا فشيئا عن الشعب فى مقابل إحتفاظه بوجوده التاريخى الدستورى). كيف يمكن الابقاء على هذا الكائن. صعب تحقيق اي استقرار لليبيا مع الاحتفاظ به و لو بشكل صوري.سيبقى شخصية مخيفة و خطرة غير متوقعة و غير مأمونه إلى أن يجرد من كل شيء.
ردحذف