لاأشك أن الاقبال سيكون كبيرا على انتخابات مجلس الشورى القادمه بعد سنه أو يزيد قليلا. لاأشك أن الحماس سيلهب الكثير طموحا ورغبة فى خدمة البلد , لاأشك ان هناك شخصيات كبيره ومعروفه ستترشح للدخول فى هذا المجلس المنتخب و كل هذه الامور أمور طبيعيه بل وضروريه لأهمية دور المجلس المنتخب ولأهمية المشاركه فى التشريع الصانع للقرار مهما كانت نسبة هذه المشاركه ولعلها البدايه التى لامناص منها. وحتى ينجلى الامر عن قانون الانتخاب المرتقب وشروط المرشح والناخب وتقسيم الدوائر الانتخابيه فى حينه, هناك بعض الملاحظات أود لو اسوقها فى هذا الخصوص.
أولا : طالما ليس هناك تيارات واضحه فكريه او سياسيه فى البلد فلايحكم الانتخاب سوى الجانب الشخصى والقبلى وبالتالى سيكون الجاه الاجتماعى والمالى له الحظوه الكبرى على غيره من الاعتبارات.
ثانيا: فى الانتخابات البلديه دخل المجلس مرشحون لاتتعدى الاصوات التى حصلوا عليها على بضعة مئات بل بضع من مائه أو مائتان. النائب الرقابى والتشريعى يحتاج الى كتله , يتحرك من خلالها ويتحسس من داخلها رغبة الشعب والمواطن, لذلك قضية التوزيع للدوائر هامه جدا.
ثالثا: يجب البعد عن كلاشيه البرنامج الانتخابى فليست هناك برنامج انتخابيه لأى مرشح فى قطر , فالبرنامج الانتخابى يقوم اساسا للأحزاب التى عندما تصل الى الحكم تعمل على تنفيذه.
رابعا: شدة تعلق الناس بقضية الانتخابات التشريعيه جعلهم ينسون أن الامر يتعلق كذلك بالسلطتين الاخرتين وهما التنفيذيه والقضائيه, فأما أن يكون الأمر اصطفافا أو أن يحصل التعديل فى جميع السلطات بما يقضى فصلهم وتعاونهم.
خامسا: المجتمع القطرى مجتمع مؤدب ويستعيض بإظهار الصبر عن المطالبه نظرا لأواصر الترابط القوى مع بعضه البعض حكومة وشعبا, فهو فى طلبه خجول فى حين أن المجالس التشريعه هى مطالبه بصوت عال وجهورى لأن المنتخب هو صوت أولا وأخيرا, والرقابه قد تحتمل القسوه على التصرفات لا الأشخاص, مثل هذه الفجوه يجب تعديها وردمها بمعالجه قانونيه دستوريه واضحه تنقل المجتمع من ثقافه الى أخرى
سادسا: سيمر على الدستور حين الانتخابات ما يقارب العشر سنوات من التصويت عليه , فتره إنقلبت فيها الدنيا رأسا على عقب إقليميا ودوليا وقفزت الشعوب بل والحريات كمطلب رئيس قفزات كبيره الى الأمام من هنا تأتى مسألة إدخال مفاهيم جديده الى العمليه الديمقراطيه ذاتها كونها مساحه للحريه أمرا مطروحا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق