" حول الانسان وذاكرة المكان"
في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم كانت سياسة الدوله قائمه على توسيع الطبقه الوسطى الحكوميه في البلد قدر الإمكان من خلال
التوسع في المشروعات الاجتماعيه الاساسيه التي يحتاجها المجتمع من صحة وتعليم , بالاضافه الى سياسة التوظيف العام والاسكان
الحكومي. في حين كان النظام التعليمي خاصة في عهد الشيخ جاسم نظاما قويا شاملا وتحت رقابه صارمة من قبله رحمه الله , كذلك
كان النظام الصحي نظاما شموليا وتحت عنايه مباشره من السلطه الاعلى في البلاد ولايزال كذلك, كان نظام الترقيات وشئون
الموظفين وكذلك الاسكان الحكومي يتمتع باستقلاليه, كبيره نظرا لإدراك الدوله لديناميكية طبيعة هذه الادارتين وارتباطهما المباشر
بمصلحة المواطنين وارزاقهما, هذه الاستقلاليه , استغلها البعض أسوأ إستغلال, ووضعت ترقيات الموظفين كوسيله للإبتزاز والحصول
على مكاسب فرديه من المسؤولين والوزراء الاخرين, واذكر وأنا كنت موظفا في وزارة المواصلات أن وكيل الوزاره في حينها الاخ
أحمد معرفيه رحمه الله , لكي يحصل على ترقية لأحد موظفيه عليه مجبرا لكي يرقي المستحق من موظفيه أن يقدم قربانا للمدير أو لنائبه في حينها على شكل تذاكر سفر
مجانيه أو أية هدايا اخرى حيث كان عضوا في مجلس إدارة طيران الخليج, وكان رحمه يتافف من ذلك ويشعر بالمسؤولية كذلك امام موظفيه, وعليك القياس ايها القارىء الكريم بما تقدمه الوزارات
الاخرى من خدمات ثمنا لترقيات مستحقه لمنتسبيها.وكان نظام الترقيات مربوطا بإدارة شئون الموظفين ورغبتها وإرادتها حتى لوكانت
الترقيه مقترحه من وزيره وهو أعلى منصب في الوزاره وأكثر قربا له ولعمله ولإستحقاقه. نظام يشرع للإستبداد ويستغل أصحاب
النفوس الضعيفه لإستغلاله على حساب الموظف الكادح , بينما يقفز به من لايستحق بفعل هدية أو مصلحة شخصيه لاصحاب النفوس
الضعيفه. كذلك كان نظام الاسكان الحكومي الملحق به , الذي كان كذلك مجالا لمناورات اصحاب النفوس الضعيفه ومصالحهم
الشخصيه. فهناك بيوت تؤجر وقد لاتسكن لعدم الحاجة إليها , لكنها تحقق مصالح شخصيه للقائمين على الاداره, ويجرى إخلاء بيوت
لقطريين مستحقون لعائدها كدخل وحيد , إلا أنهم غير ذي منفعه أو غرض شخصي يستغله القائمين مباشرة أو أصحاب القرار المباشر
في الاداره. قيمة الايجارات موضوع آخر تنزل وترتفع بعيدا عن المعايير الماديه أو معايير الجوده والجاهيزيه للإسكان, فهي تتبع
مقومات وسمات أخرى لها كذلك إرتباط بالمصالح الشخصيه لذوى الشأن المباشر في إدارة الاسكان, ناهيك عن اسلوب معنوي وضيع
كان يتبعه البعض عند توصيتك لمستحق لاسكان حكومي, فتسمع كلاما جميلا من المسئول وإذا إنفرد هذا المسئول بصاحب الحاجه ,
طرده وهزئه , فيرجع اليك شاكيا أمره فتعجب من إزدواجية المعايير , معك بوجه وخلفك بوجه آخر. لذلك رأينا كيف أن عدم ا
المركزيه تحولت الى سلبيه واضحه عندما لم يتم إختيار الشخص المناسب في المكان المناسب, والمعروف أن كلتا الادارتان كانتا
تتبعان وزارة الماليه والبترول في حينه , وكان وزيرها الشيخ عبدالعزيز بن خليفه حفظه الله أكثر الناس خدمة ومساعدة لأهل قطر إلا أن النفوس الضعيفه أفسدت هذه الثقه . من
تنامي الى سمعي ذكره بإحسان في إدارة شئون الموظفين في ذلك الوقت , السيد عبدالرقيب عبدالله رحمه الله, والسيد محمد معجب الدوسري ,
وهناك بالضرورة غيرهم في المناصب الادنى, أما إدارة الاسكان فقد عرفت تفاني وإخلاص الاخ محمد بن خميس السويدي,
والاخ راجح الدوسرى , وسمعت عن الاخ سعد بن راشد الكبيسي حيث كانوا يحاولون كانوا يقومون بدور إجتماعي لمساعدة المستحقين وتعديل بعض التجاوزات وإعادة الأمور لمسارها الصحيح ما أمكنهم في حدود صلاحية وظائفهم ., أرجو ا، لايعود ذلك النمط من الاداره التي تستغل حاجة المواطن لتحقيق مآرب شخصيه ومستحقاتهم
, مثل هذا النهج اللاإنساني يجب أن تلفظه ثقافة المجتمع وتزدري أصحابه مهما تطاولت بهم الماده, وإمتلأت البنوك بأرصدتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق