الأحد، 28 فبراير 2016
توطين أهل قطر
أصبح من الواضح بحيث لايدع مجالا للشك أننا بحاجه الى سياسة توطين جديده ذات ابعاد أمنيه لأهل قطر تأخذ في الاعتبار المتغيرات السائده اليوم والآخذه في التوسع بشكل تأتي على البنيان المورفولوجي للمجتمع القطري,أهل قطر قبائل كانوا أم عوائل تنقلوا بين سكن البر وسكن المدينة أو الضاحيه , وتهادي كثيرا منهم الى المدينه بعد قيام الدوله وتقديمها للخدمات الاجتماعيه والصحيه والتعليميه وتركوا قراهم ومساكنهم, فمنها ما درَس ولم تبقى منه سوى الاطلال ومنها ما لايزال قائما , وهناك جزء آخر من أهل قطر ممن كان ينزل البر وريضانه فترات طويله ويقيم فيها طيلة ايام الشتاء , ولكنه استقر في الضواحي كالريان والغرافه وغيرهما وهذه المناطق كانت في السابق قرى قريبة بمايسمى اليوم ب"الهجر", الدولة اليوم تمر بعملية تغيير كبيره في التركيبه السكانيه , اليوم الدوله في حاجة ماسة لمساعدة ابناءها في عملية البناء والتعمير , اليوم الدوله ومن ناحية أمنيه تحتاج الى تموضع لأهل قطر وتوسع في جميع أرجائها , عوائل أهل قطر المعروفه بمنازلها في البر يمكن الاستدلال عليها من قبل المختصين والثقاة ومن كبار السن ,حتى وان لم يعد هناك شواهد ومعالم باقية حتى اليوم , فمن كان قريبا من الشيوخ في ذلك الوقت من عوائل أهل قطر كان ينزل البر ويقيم فيه معهم وحواليهم, فليس هناك حاجة لمَعلم أو نيشان ,ولم يصل بهم الوعي إلى ما قد حصل وإلا لكانوا وضعوا من النياشين والعلامات الدالة على أماكنهم تلك من لايمحوها الزمن ولا مرور العصر,لكن ذاكرة المجتمع والرجال خير مَعلم وخير شاهد,أنا اعتقد أننا اليوم في أشد الحاجه لإيجاد عملية توطين ثانيه لأهل قطر من خلال تمكينهم لخدمة وطنهم من مواقع عاش فيه آباءهم واجدادهم وليرتبط ذلك بإنماءها و تعميرها , وزراعتها منعا لتسرب الجهود والاموال الى الخارج, حسنا تعمل الدولة حينما أعطت لبعض العوائل القطريه"هجر" هنا وهناك بشرط اثبات تواجدهم القديم ,فيها ولكن هناك من لايستطيع أن يثبت ذلك ماديا اليوم, كما ذكرت حيث كان يستوطن الضواحي التي كانت في السابق قرى نائيه لاأكثر , اليوم أصبحت مدن ذات كثافة سكانيه ونزعت الملكيات من أهاليها لضرورات التوسع, فمن العدالة بمكان أن يكون له تعويض يقاس برغبته حين سكن القرية أو ضاحية وكان بإمكانه ان يسكن المدينة في ذلك الوقت," لم يكن الريان القديم وغرافة الريان سوى "هجرة" لكثرة مزارعهما , فعدد المزارع فاق فيهما عدد البيوت".النظرة هنا من المفترض أن تكون شمولية لعوائل أهل قطر فقد عاشوا على التماثل وحققوا التكامل والانتماء واليوم يواجهون تحديا سكانيا كبيرا , من العقل والأمانة بمكان أن نعيد التاريخ حين نريد إعادته بشروطه وخصوصيته التي كان عليها , لا أن نضفي عليه أبعاد الحاضر ورغباته .,ُأذكر ثانية أن مثل هذا المشروع يصب في خانة الأمن والتنميه حيث يساعد على انتشار العنصر القطري القليل وتوزيعه بشكل يشكل حزاما وإمتدادا طبيعيا تاريخيا ويحفظ للوطن إنتشاره الطبيعي الذي كان سائدا في السابق .إذا لم ننتبه اليوم , فأننا سنجد مساحات كبيره من الوطن مستقبلا لايوجد بها قطري واحد, أفضل حل أراه هو في تمكين الأقليه المواطنه وتوزيعها بشكل يحفظ للمجتمع هويته من أي جهة أتيته أو باغته,ولاأعنى هنا بتوزيعها إنتشالها , ولكن توطينها ثانية من خلال إيجاد متنفس لها خارج المدن , وهي سياسة ليست بجديده بل متبعه في كثير من البلدان القريبة منا من دول مجلس التعاون.أما سياسة "العزب" الجماعيه فهي ليست حلا ناجعا وإن أصبحت عزيزة المنال إلا لذي حظوة ومنصب.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق