الحامل الاجتماعي الذي خسرناه

  

منذ أن تم التصويت على الدستور الدائم لدولة قطر في عام 2004 وحصل على موافقة ومباركة مطلقة جاوزت 96%, تم وضع أساس لحامل إجتماعي للنهضة في دولة قطر, رغم ماقيل عن طبيعة اللجنة المشكلة لاصدارة  ورغم ماقيل عن بعض المواد الذي جاءت فيهو إلا انه كان يشكل كما قلت رافعة أو حامل إجتماعي  نحتاجة في ذلك الوقت ولكان من الممكن تطويره الآن بعد مضي أكثر من عشر سنوات  على إعتماده لو أُعتمد. لكن لم يتم شيئا من ذلك, ففقدت الدولة الحامل الاجتماعي  الذي كان من الممكن أن يُسرع ويُرشد من استؤراتيجياتها المرحلية ورؤيتها الموضوعه لعام 2030, هذه الرؤية الطموحة  التي لايمكن لها أن ترى النور دون تنسيق وتنظيم يحكمه دسنور  مفعل   رقابيا وتشريعيا , ما نسمعه هنا وهناك من اختراقات واختلاسات و استغلال للسلطة في ادارة مشاريع عظمى وتوقف بعضها  وهدر لأموالها من أطراف لاتراعي مصلحة الوطن وإنما همها الربح السريع سواء من أشخاص  أو من شركات كبرى عالمية من الشرق أو من الغرب ,غياب الحامل الاجتماعي  الفعلي لعملية التنمية هو سبب استشراء مثل هذه الافعال  والتصرفات السيئة التي تضر بالمواطن وبخيرات البلد , أذكر عندما خرجنا للتصويت للدستور كنا  في أعلى حالاتنا النفسية ايجابية وقبولا واستبصارا في خدمة هذا الوطن , هناك من يقول أن أهل قطر لايريدون مجلسا منتخبا للشورى , في حين أن   ثلث مواد الدستور كما يقول الدكتور حسن السيد استاذ القانون الدستوري تتكلم عن المجلس ودوره وتنظيمه واسس الترشح ومواصفات المرشح, كيف يصوت 98% من مجموع المصوتين بنعم على هذه  دستور هذه مواده ثم  يبدون عدم رغبة  بوجود مجلس منتخب؟ أنا أعتقد أن رؤية قطر 2030 بل والتنمية بشكل عام  في الدولة كانت ولاتزال تحتاج الى حامل اجتماعي , وضعنا لبناته في عام 2004 إلا أننا لم نكمل البناء عليه, فأقمنا وشرعنا في تنمية دون حامل إجتماعي  تستند علية مشاريع  البلد وفي مقدمتها مونديال 2022 مما سهل على ضعاف الانفس التسلل من الفجوات التي كان من الممكن أن يغطيها وجود هذا الحامل الاجتماعي الدستوري إعلاميا  وقانونيا , مما سهل على منظمات العمل الجائرة  فرصة الاختراق  دونما التوقف أمام وسط  فاعل  يتعامل معها بشكل أكثر قوة وثبات  وبمبادرة وليس ردود أفعال  من خلال الرد الاعلامي الباهت سواء بيانات رسمية  او دعوات تبدو وكأنها إستجداءات.