"عبدالله بن حمد العطيه"رجل ضد الفساد

لم أرد ان اتكلم عنه وهو في السلطه لكيلا يؤخذ كلامي على محمل أخر لاأتوسله ولا اعنيه. اليوم هو خارج المنصب , اثقلته المناصب
حتى بدا للناس انها تبدأ عنده وتنتهي إليه ,حارب على جميع الجبهات , وخدم في جميع المجالات ابتداء من الرياضه الى الطاقه مرورا
بالماليه والداخليه ,حتى نيابة رئيس مجلس الوزراء إلى أن وصل الى هيئةالشفافيه , التي مثلت مرحلة التتويج في اعتقادي
لرحلته العمليه ليكرس مبدأالشفافيه والرقابه ويغرسه غرسا في المجتمع , حيث كان يسعى دائما. لم يتبلور
الوضع كما يجب لكن , لاينقص ذلك من جهد معالى الاخ عبدالله بن حمد العطيه شيئا يُذكر, وكما جمع المناصب , جمع التكريم من كل الجهات
الرسميه والخاصه, بالطبع لايمكن أن يكون أداؤه في جميع المسؤوليات التي ألقيت على عاتقه على مستوى واحد , فهو بشر له طاقه ,
وقدره محدوده , ما إستشعره المجتمع عنه , هو أنه يمتلك إرادة ضد الفساد ويعمل في تحقيقها ما أمكنه ذلك فإن وقع الفساد رغما أنه
فقد إحتفظ هو بنيته المقاومه لعدم القبول بالفساد و إستنكاره كوسيلة أو كمبدأ , وهي الدرجه الثالثه من درجات تغيير المنكر والفساد . حظي عبدالله بن حمد بثقة القياده
ولايزال واحتفظ بروح مرحه مع جميع افراد المجتمع , منفتح دائما للنقاش يأخذ ويُعطي , لايزعل , يستحمل , لاأقول لايخطىء
ولاأقول لم يخطىء , فمن يعمل يخطىء بالضروره وإلا فهو لم يعمل .
, لكن استطيع أن أقول أنه رجل قاوم ويقاوم الفساد ما أمكنه ذلك , بشهادة الكثيرين , ولقد كانت لي تجربه وحيدة معه في مؤسسة البريد
السابقه عندما أخبرته كتابيا فقط عن خبيرا انجليزيا يستغل منصبه ووظيفته استغلالا بشعا على حساب مصلحة المؤسسه نظرا لتمكنه
في المؤسسه وعلاقاته . والمؤسسه عاجزه عن التخلص منه , فإذا به يصدر أمرا بفصله حالا من المؤسسه بصفته نائبا لرئيس مجلس
مجلس الوزراءالمشرف على أعمال المؤسسه ,الأمر الذي غُطى فيما بعد بقرار من مجلس الاداره فأوجد ذلك ارتياحا كبيرا لدى
الجميع , هناك قصصا كثيره سمعتها عن محاربته للفساد في مؤسسة البترول ووزارة الكهرباء السابقه وغيرها من الهيئات والمؤسسات التي أوكلت إليه .قد يختلف الكثير في تقييم تجربة عبدالله بن حمد العطيه
الاداريه , وأنه حظىَ بمالم يحظ به الغير, وبأن ليس له حاجه الى الفساد اصلا , ويغفل الكثيرون عن أن الفساد ليس حاجه بقدر
ماهو خُلق. , أقاويل كثيره وعديده , لكن ما يتفق عليه الجميع إنفتاحه وتقبله للرأي الآخر المختلف وعمله الدؤوب المستمر بلا كلل
ولا تعب.في إعتقادي أن نموذج عبدالله بن حمد, كان ضرورة في مرحلة ما , ويبدو ان تكراره"النموذج" لم يعد
ممكنا , خاصة أن الدولة اليوم دخلت في قطاعات دقيقه جدا من التخصص , لكن مايمكن قرءآته واستخلاصه من نموذج عبدالله بن
حمد العطيه, هو الايمان بالعمل والتفاني فيه وبمقت الفساد والتدرج في محاربته بما ينص الحديث الشريف في محاربة المنكر. قمة التراجيديا في مجتمع اليوم أنه لاينكر ولايستنكر الفساد , مجرد إنكاره يجعل الأمر مختلفا حتى وإن لم يتم منعه أو حالت الظروف دون منعه , قلوب كثيره بالطبع تستنكر الفساد قبل المنصب ولكنها قد تمارسه بعد المنصب براحة ضمير كبيره ما توسمته من تجربة ونموذج عبدالله بن حمد العطيه الاداريه هو إنكاره ومحاربته للفساد وهو في المنصب ما إستطاع الى ذلك سبيلا وكنت أطمح في تفعيل هيئة الشفافيه والرقابة بشكل يجعل منها نموذجا اقليميا في المنطقه , لكن الذي
أعرفه أن الاخ عبدالله بن حمد العطيه ترك هيئة الشفافيه ومكافحة الفساد, ليبدأ عملا غير مدرآ للربح في مجال الاستشاره والتطوير في ابحاث الطاقه , والذي أعرفه كذلك , أنه يحمل قلبا يقاوم الفساد حتى
الإزاحه وأخيرا
أود الاشاره الى معيار هام تقوم عليه اسس تقييم التجارب الاداريه والعمليه في مجتمعنا عند السؤال عن إنجاز المسؤول طيلة تقلده المنصب , يتمثل في التساؤل التالي "هل يساعد أهل قطر أم لا"؟ وأعتقد أن الادق والاصح لصحة المعيار أن يكون السؤال"كيف يمكنه أن يساعد أهل قطر ؟"

مقاربات من أجل الوطن"الدور المطلوب من المجلسين في حدود الممكن "

<
أنتخابات المجلس البلدي على الابواب والمرشحون شباب قضى كلهم جل حياته في العلم والممارسه في جميع قطاعات الدوله, وقبلهم
كذلك اعضاء مجلس الشورى الحالي على اختلاف اعمارهم الا أنهم جميعا من ذوي الخبره والعلم والدرايه. السؤال هل المجلسين

بوضعيهما الحاليين استثمرا كل هذه الامكانيات ؟ أما كانا بشكليهما الحاليين إعاقة بيروقراطيه في سبيل هذه الاستفاده, لي هنا بعض


النقاط أود لو أذكرها.

أولا: تصور أن المجلسين وخاصة مجلس الشورى يتطلبان سلوكا وظهورا مختلفا عن السلوك والظهور الطبيعي , تصور مرتبط
بالذهنيه الريعيه وليس بالذهنيه العمليه , مرتبط كذلك بالسلطه وليس مرتبط بالمجتمع, حدثني أحد الاصدقاء من أن صديقه العزيز

عندما عُين عضوا في المجلس , رفض مرافقته لتناول الغداء او العشاء في المطعم الذي إعتادها الذهاب إليه.

ثانيا: على الرغم من أن المجلس البلدي منتخب بمعنى مساهمة المجتمع في إنجازه واضحه, إلا أن تصرف المرشحين قبل الانتخاب
تتخلف في معظمها بعد الانتخاب, بمعنى أن عملية الانتخاب نفسها لم تكن عملية ثقافيه ولم تكن ناشرة للوعي, لذلك لم يتحقق الاندماج

المجتمعي بعد عشرين سنة من التجربه الانتخابيه, أما مجلس الشورى فإن العلاقه مع المجتمع لاتتعرض البته لأية ضغوط مهما كانت

جانبيه , فهم مشاركون جيدون في المجتمع كضيوف شرف.


ثالثا: لاأنكر دور المجلسين داخل أروقة مبنيهما , فهم ممارسون جيدون لأدوارهم المنوطة بهم كما تنص لوائح المجلسين وقوانينهما.

لكن إتصالهم بالخارج ليس إتصالا ثقافيا بل هو إجتماعي رسمي في معظمه, مما يجعل المجلسين يمثلان وضعا يشبه المنزله بين
المنزلتين "المجتمع والحكومه"
رابعا:أعضاء المجلسان يخلطان بين الشخصيه الثقافيه للعضو والشخصيه الرسمية له كعضو, فكلما جاء تغيينا جديدا أو انتخابا جديدا

تقلصت مساحة الثقافه في المجتمع بقدر عدد المعينين أو المنتخبين لصالح ثقافة الاطار الرسمي الثابته.

خامسا:كذلك تختلط الرؤيه بين التعيين كإنتقاء وبين الاداء كواجب , فيضحى كثير بإداء الواجب لاجل عين الانتقاء, بينما على الجانب
الاخر يضحى بدور الناخب من أجل الفرصه المواتيه.

سادسا: يتعامل اعلامنا بإزدواجيه واضحه مع اعضاء المجلسين فبينما يفسح المجال لأعضاء المجلس كمرشحين لطرح رؤأءهم


وتصوراتهم و"برامجهم" كحالة يتيمة لاتتكرر, يستضيف بعض أعضاء مجلس الشورى السابقين , بعيدا عن ادوارهم المنوطه بهم ,
وهكذا تبقى التجربتان بكرا فهما "بيت زجاجي" لايتخلله هواء طلق .
سابعا: لايشكل المجلسان هما لا للمسؤول ولا للمواطن , وهذا أمر ظريف جدا , ولا ألقي المسؤولية كاملة على نظام المجلسان


وصلاحيتهما المحدوده فقط , ولكن في إعتقادي أن أعضاء المجلسين عندهم الامكانيه لتوجيه الرأي العام من خلال مبادرتهم الذاتيه أو




الجزء الثقافي من الشخصيه سواء بالكتابه أو بالنشر أو بطلب الاستضافه والتحدث من خلال البرامج التلفزيونيه



ثامنا: أعتقد أنه حان الاوآن ليخرج اعضاء المجلسين من اطار المبنى الى إطار المعنى, وجودهما , معنى أو يفترض ذلك ,
والمفترض من الاعلام اشراكهما بكثافه , ليس فقط في المناسبات الرسميه ولكن في برامج الرأي , لم نسمع رأيا لأعضاء مجلسنا

كأفراد يمثلون أنفسهم على الاقل حول المعاهده الامنيه الخليجيه, لم نسمع رأيا لمجلسنا كأفراد حول قضايا الأمة أو قضايا التنميه في

 البلاد, لم نسمع رأيا لمجلسنا حتى عن عاصفة" الحزم" في حين أن الجوار تقوده المجالس المعينه قبل المنتخبه توجيه الرأي العام
والقنوات الخليجيه كفيلة بإثبات ما أقول.
تاسعا: إذا كانت الوظيفه الرسميه ستقتل الحريه "الشخصيه" والرأي الشخصي" فنحن بصدد مجتمع من الدمى المتحركه إذن. لم تقل الحكومه ولا السلطه والحكام بذلك , آن الآوان للتخلص من فوبيا "المنصب " والاندماج في المجتمع بصوره شخصيه , طالما أن رأيك
لايمثل رأي المجلس أو المؤسسه التي تنتمي إليها, وآن الآوان لإعلامنا لإخراج ممثلي الشعب من كهفهم الرسمي الى فضاء

شخصياتهم الثقافيه وتجربتهم الحياتيه بشكل يجسد الانسان في رأي يحمله , ينتفع به المجتمع مقدرين تمام التقدير ضغوط المنصب


 ومحدوديته والتزاماته, بشكل لاتكون الاستضافه كما يقدمها لنا برنامج البرواز" الذي يستضيف عضو مجلس سابق ليسأله عن حياته


في الفريج ولايسأله عن تقييمه لدوره خلال عضويته , أو يستضيف سفير سابق ليساله عن "متى خذيت ليسن السياقه"



عاشرا: ليس العذر بنظام& المجلسين كافيا لاقناع  المراقب ,تجربة احداهما تعدت الاربعين عاما , والاخرى تناهز العشرين عاما , من المفترض

الآن تحولهما لنواة لمجتمع مدني من خلال المداوله والاندماج في المجتمع حتى من خلال وسائل الاتصال وطرح الافكار الجديده ,


أقترح على التلفزيون برنامجا اسبوعيا يستضيف فيه اعضاء مجلس الشورى حول آراءهم الشخصيه التي تبلور اتجاهاتهم& كبدايه وممارسة لدورهم المفترض& ;عن ماتشهده المنطقه وعن الحاله التنمويه التي تعايشها البلد&

;بشكل غير مسبوق , بدلا من تكثيف برامج على شاكلة "هكذا كنا فمتى نعود" هذا الفكر وهذه العقليه اشكالية في حد
ذاتها , لأنها لن نستطيع& أن تحقق العوده مطلقا ولا تجعل من الحاضر إمكانيه للإنطلاق لأنحيث أنها تنفيه في طريقها لتحقيق العوده المستحيله

الشيخ جاسم والامير مقرن نموذجي إصلاح

لازلت أذكر خطاب سمو الشيخ جاسم بن حمد ممثل الأمير الشخصي حاليا حينما كان وليا للعهد  الذي آثر فيه أخاه   الشيخ تميم سمو الأمير
الحالي بالمنصب ومشددا على تواجده الى جانبة دائما خدمة للأمير وللوطن وللمجتمع, في أي موقع كان. ولاتزال صورة سمو الأمير
مقرن ولي العهد السعودي السابق في مخيلتي كذلك وهو يبايع ولي العهد الجديد سمو الامير الملكي محمد بن نايف مبتسما ومعانقا
إياه ,وعلى الرغم  من  إختلاف  طبيعة الوضع بين كليهما ودلالة هذا الاختلاف حيث الأول إبن مباشر للأمير  في حينه بينما الثاني أخ غير شقيق للملك,إلا أن   هاذين   المشهدين يبعثان على الأمل   في إعتقادي قبل أي شىء آخر يمكن أن يتوارد للذهن وذلك لعدة أسباب أوجز بعضها في التالي:
أولا:كنت على إيمان دائما بأن التحول التدريجي هو الحل الأمثل لدول الخليج العربيه, ولايمكن أن يحدث ذلك دون الاقتناع بضرورة
قبول الحراك الداخلي التوافقي داخل بيت الحكم , بما يحقق الاستقرار للمجتمع.
ثانيا: مجتمعاتنا الخليجيه لاتحتمل الفوضى ولا الحروب الطائفيه أو القبليه, ولوحدث شىءٌ من ذلك لاسمح الله لن تعود كما كانت في
السابق فهي شعوب قامت بطبيعة معينه لايمكن أن تُجبر بعد أن تنكسر, لذلك يبدو الحل الامثل في إقتناع النخبه الحاكمه نفسها
بضرورة التكيف مع المستجدات من خلال تطلعات الشعوب ذاتها.
ثالثا:نموذج تنحي سمو الشيخ جاسم طواعية لأخيه سمو الأمير المفدى حاليا, وتنحي سمو الأمير مقرن سواء طواعية أو إستجابة لرغبه
ملكية بصدر رحب وبوجه باسم , يمثلان في حقيقة الأمر دفعا للأمام وتطويرا للنظام , وعدم عودة لنقطة الصفر التي إنطلقت منها
هذه الأنظمه, نحو إستكمال النموذج ودائرته التي ستحتم بعد ذلك الانتقال لما هو أرقى منه.
رابعا: مشكلتنا دائما كانت مع كسر دائرة هذا النموذج والعوده الى نقطة الصفر والصراع من جديد, نظرا لعدم قبول مبدأ التغير
إستجابة للظروف, والاصرار على التراتيبيه الجامده التي لاتحترم الرغبه الذاتيه ولا الكفاءه المهنيه.
خامسا: ما قام به سموالشيخ جاسم عملية إصلاح كبيره فتحت المنطقه أمام مفهوم كبير وهو مفهوم لتسامح داخل بيت الحكم في
هذه الانظمه بناء على معايير توافقيه جديده, وما قام به أو تقبله سمو الامير مقرن كذلك.
سادسا: أعتقد أن بداية التحول من الداخل تبدأ بخلق نفسيه جديده تقوم على التعاون لا التنافس, وعلى الادراك التام بالمصير المشترك
وعلى الايثار من أجل الصالح العام.
سابعا:إذا كان سمو الشيخ جاسم ضرب مثلا لهذا الجيل وهو من نفس الجيل , فإن سمو الامير الوالد ضرب مثلا آخر في إيثار جيل
الشباب وإعطائه الفرصه عندما تنازل عن الحكم وهو لايزال في قوته وفي كامل صحته أطال الله في عمره لإبنه سمو الشيخ تميم أمير
. البلاد حفظه الله محققا سبقا تاريخيا في المنطقه , وهو ماتمثله جلالة الملك سلمان حفظه الله مؤخرا عندما أشار بأنه لابد أن نعطي
الشباب فرصه في توضيحه للتغييرات الاخيره في المملكه الحبيبه.
ثامنا:هذان النموذجان يتجهان نحو المجتمع على المدى الطويل, نموذج التوافق بين بيت الحكم على اسس مهنيه , سيدفعان مع الزمن
بإتجاه المجتمع, القبول بمبدأ التوافق هو بداية المجتمع الديمقراطي , التوافق القائم على آثر الصراعات الداخليه لاتحتمله شعوبنا كما ذكرت
, فالحل الوحيد هو في إمتداد التوافق في داخل الانظمة ذاتها الى حدود المجتمع , لأن التوافق هو قبول الرأي الآخر , ناهيك عن ثقافة
العالم اليوم التي تحكمها التوافقات من أجل البقاء
تاسعا:رهان المنطقه في تقبل انظمتها للتوافقات قبل أن تُجبر عليها, أولا فيما بينها وثانيا بينها وبين شعوبها , وخطاب الرئيس
الامريكي أوباما الاخير خير دليل على ذلك حينما أشار الى أن الخطر الداخلي هو ما يهدد دول الخليج أولا قبل الخطر الخارجي.
عاشرا: سيذكر التاريخ الشيخ جاسم كأول ولي عهد شاب يحدث ثوره ثقافيه جديده في الأذهان بتنازله عن ولاية العهد لأخيه
طواعية,ويعود لممارسة حياته الطبيعيه بتحمل مسؤوليات أخرى, وسيذكر التاريخ الامير مقرن لدوره الحيوي والتوافقي في إجتياز
المملكه لهذه المرحله الانتقاليه الحاسمه في تاريخها .
أحد عشر:كانت ثقافة الزعل التي تدل على التملك هي السائده في العقود السابقه فيما يتعلق ببيوت الحكم , حلت محلها ثقافة القبول والتوافق التي تعني الايثار وإمكانية
المشاركه فلم يعد العالم يحتمل صراع غير صراع التحول الديمقراطي. , حطم كل من الشيخ جاسم والامير مقرن كلٌ في موقعه الحاجز النفسي
الذي وقرَ في الاذهان في أن السلطه إنتقاء إلهي , بينما هي خيار إنساني بعيدا عن حقيقة الوجود  ومعناه.

المثقف والوظيفه ومفهوم البيعه

أولاً: من هو المثقف/ مثقف السلطة/ مثقف الصالونات (مثقف المهنة كالطبيب أو المهندس مثقف النسق القائم أو الثقافة القائمة)
أو (من يستطيع التفكير أو من يفكر خارج الأنساق) وهو في نظري صيغة لا تكتمل (صيروره) ثقافيه.

ثانياً: الإبداع: القدرة على إقامة علاقات متجددة دائماً من الأشياء. الثقافة في مجتمعات أصلاً في أزمة (ثقافة للسلطة "الشيوخ") وثقافة المجتمع. العلاقة بينهما مشدودة بقوة باتجاه ثقافة السلطة لمحاكاتها أو التمثل بها.
ثالثاً: الجهاز الإداري: جزء من الثقافة السائدة أو انعكاس لها وهي ثقافة نسقية محددة مسبقاً في إطارها السياسي والاجتماعي فبالتالي نحن نتكلم عن "مثقف نسقي" ضمن الوضع القائم. مع اعتقادي إن المثقف هو بالضرورة مبدع إلا أن في ظل هذه الثقافة ينفصل الإبداع لأن الإبداع رؤية وابتكار وقدرة عالية على التخيل.
رابعاً: التعليم لم يتحول إلى قيمة بعد في مجتمعاتنا.والشهادات أصبحت مجرد واجهه
انعكس الريع عليه فتحولت الشهادات العلمية لتعزيز المكانة الاجتماعية، فأصبحنا أمام ريع ثقافي وانصهرت الشهادة العلمية داخل العمل الإداري والحكومي القائم فأنتجت لنا ظاهرة "الفداوي المعاصر" يتبع الريع ومن يملكه بعيداً عن قناعاته.
فأصبحت الشهادات العليا بالذات "الدكتوراه " رهن الوظيفه والمنصب , فسمعنا عن سرقات لجهود الغير واستغلالا بشعا لانظمة التعليم في الدول التي تعتبر العلم قيمه لها أخلاقياتها, تعاملنا مع التعليم والثقافه على طريقة سباقات الهجن ,فأنتجنا"مضمرين" يحملون شهادات دكتوراه في فلسفة السباق نحو الجائزه.
وأنا شخصياً لاحظت، أن الأطباء الذي يأتون للعمل في مستشفياتنا يكتسبون اتجاهات جديدة بعد فترة كالتمييز بين أفراد المجتمع في إعطاء المواعيد وفي أولوية العلاج. بل إن بعضهم التحق بالحياة الاجتماعية أكثر من التزامه بالحياة العملية فمنهم من تحول إلى تاجر والآخر بدت عليه آثار السمنة والترهل من كثرة ما يتردد على الولائم عند الشيوخ وقسم ثالث توقفت معلوماته ودراسات واتجهت اتجاهات اخرى للكسب تكتسى برداء الطبيب فقط.
أعتقد أن الإبداع الوحيد الذي يمكن أن يقدمه المثقف في مثل هذه البيئة الإدارية هو العلاقة الإنسانية المميزة لأن مجال الإبداع العملي ضيق جداً بمعنى أن يكون إنساناً في تعامله مع الناس بعيداً عن أي اعتبارات أخرى أياً كان شكلها اجتماعية كانت أم اقتصادية.
أما الصعوبات التي تجعل المثقف لا يتوافق مع الوظيفة الحكومية فأشير إلى بعض الأسباب منها:
أولاً: أن الثقافة فضاء مفتوح وتفكير حر بينما الوظيفة قيود قانونية، والتزام فالفيلسوف مثلاً لا يمكن أن يكون موظفاً ناجحاً لأنه خارج السياقات عندما يفكر إلا في مجال البحوث والدراسات المستقلة.
ثانياً: البيئة العربية عموماً طاردة للإبداع ومحاربة للتفكير العلمي وتعتمد على اللغه الى حد كبير للتمايز فالمثقف المطلوب مثقف "عنده لسان" شاعر أو خطيب فاللغة غاية أو هدف في حد ذاتها هذا النمط دون غيره من الانماط يتفاعل مع البيئة الادارية بصورة أكثر فاعلية من غيره أما من يفكر او يكتب خارج خارج السياق قد يتهم بالشذوذ الثقافي أو الفكري.
ثالثاً: ثقافة الريع هادمة للثقافة إلا ثقافتها، مما يجعل الحراك الاجتماعي لا يقوم لا على العلم ولا على الثقافة وإنما على من يكون داخل تخوم المربع وتأثيره
كانت الثقافة السائدة قديماً هي أن الشيوخ لا يعملون في الوظائف فهي لأفراد بالمجتمع إلا إن هذا تغير اليوم ووضع "سلم أفضليات" جديد عند التقدم للوظيفة.
في السابق كان الشيوخ لا يهتمون بالحصول على الشهادات فوجد أفراد المجتمع فرصة للتقدم في هذا المجال وتحسين مراكزهم الاجتماعية ولكن الشيوخ اليوم تفوقوا على الموظفين في الحصول على أعلى الشهادات فكانت الأفضلية للشيخ المتعلم على المواطن المتعلم رغم الاستثناءات إلا أن هذا هو الوعي السائد (ثقافة ريعية).
خامساً: العلاقات العمودية على حساب العلاقات الأفقية/ العلاقات الأفقية في المجتمع تدل على توازنه أما العلاقات العمودية فقد تدل على توتره ويعاني من قوة جذب مغنطيسية لا يستطيع معها إنفكاكا والمقصود هنا أن العلاقات الاساسية الهامة والاستراتيجية هي السلطة وشيوخها فتجد النظام الإداري مُكرس ولا يمكن أن يكون بيئة لأي إبداع ثقافي.
سادساً: الاقتصاد الريعي السريع الكسب والذي يتطلب أساليب معينة وثقافة خاصة لا علاقة لها بالثقافة كمفهوم إنساني أبعد المجتمعات عن الاهتمام بها وحولها إلى "ترف" فلا حاجة للمجتمعات به فلذلك تخلو قاعات المحاضرات والندوات من المواطنين إلا ما ندر.
سابعاً: المجتمعات الشمولية تتطلب التماثل ولا تحبذ الخروج عنه ولا عن المألوف فالمثقف في الإدارة الحكومية يشعر بأن التماثل والسير مع التيار أفضل له. ولذلك تجد التخصصات متشابهة ومكرره وتجد تكدس في الخريجين في تخصص معين في حين هناك ندره في تخصصات اخرى اكثر اهمية كما أن مثقف المهنة كطبيب النساء في مجتمع لا يحبذ ويمنع أن يكشف رجل على امرأة مثلاً خارج نطاق الاعتبار فتقل بذلك الخيارات أمام الأفراد أو كيف يبدع فنان تشكيلي في مجتمع يحرم أو لا يحبذ الرسم.
ثامناً: وجود حياة نيابية حقيقية في المجتمع تتداول من خلالها كل شئون المجتمع تفعل دور المثقف وتقويه لأن من آليات الثقافة التدوال والتحاور.
تاسعا: الثقافة تضحية بالفرص البديلة في مجتمعاتنا، وكم مرة سمعت "إذا بتستمر في الكتابة كشكل من اشكال الثقافة بتموت جوع" فالمثقف اساسا هو موظف ولو يترك الوظيفة الحكومية لما يستطيع العيش باستثناء مثقف السلطة وبعض الامثلة القليلة جدا التي استطاعت أن تعيش في المنفى. فالنظام الاداري هو القيم على المثقف ومصدر رزقه ولقمة عيشه. فالتوافق مع العمل الاداري قد يكون على حساب الثقافة وغالبا ما يكون.


عاشرا: عدم تشكيل هوية وطنية موحدة/ يجعل الهويات الصغرى في المجتمع تتصارع على جميع الأصعدة والنشاطات بما فيها العمل الإداري، فهذا "قبيلي" وهذا "هولي" وهذا ما "عنده جواز" وهذا حاصل على الجنسية للتوّ وإذا كانت الهوية طائفية فالأمر أدهى وأمر. كذلك عدم وجود مجتمع مدني أو محاولات إعاقة تشكله أو إلحاقه بالدولة كل هذه الاسباب تخلق عائقا أمام تفاعل المثقف مع بيئته بشكل يستفيد الطرفان.
أخيرا اليوم تواجه مجتمعاتنا أزمة وجود, تتمثل في الانتقال السلمي للسلطه من جيل الى جيل, وهذه العمليه لايمكن أن تتم بعلاجات موضعيه على الأمد الطويل مفمهوم البيعه القائم حاليا والتوريث المباشر كلاهما فعلان قاصران لايمكن أن يستمرا طويلا , لانهما يتمان داخل بيوت زجاجيه مفرغه من الهواء, وبنخبويه تسقط وجود المجتمع كله وتضع مفهوم المثقف والتعليم خارج هذا الاطار ,الوضع الذي يعمل على تفكيك المجتمع , كما نرى ونلاحظ جيل بعد آخر , فالاعتماد على الخيار البيولوجي ينتهي مهما إستمر , بينما الخيار الثقافي هو البديل الذي أخذت به الدول المتقدمه فأستمرت , لأن جينات الثقافه خيار إنساني بينما الخيار البيولوجي خيار صدفه , لو أخذ بيد المجتمع مره بفعل التقوى , فسيدخله في نفق مظلم في المرة القادمه فلايمكن الاعتماد على الطبيعه البشريه دائما دونما رقيب أو حسيب.

شكرا لكم لقد كرهتمونا في الأوطان

الكراهيه المستحيله هي كراهية الأوطان ليست كراهية الوطن بالعمليه السهله, ولاهي بالعمليه الممكنه مالم يسقط المعنى وتخون العباره
أسالكم بالله , لماذا يبتلع البحر يوميا عشرات من ابناء الوطن العربي, هربا من الأوطان للعيش في الجنوب الأوربي فقراء ولكن
بكرامه ؟ماذا يعني الوطن إذا لم يكن مستقبلا؟ , ماذا يعني الوطن حينما يتحول الى مجرد ماضيا مسروق؟ شكرا لكم فقد جعلتم من العيش
جحيم لايطاق. شكرا لكم لقد احلتم الدين الى خنجر مسموم وكتاب نفاق, شكرا لكم فقد جعلتم من العروبه والأخوة شيكا بلارصيد ولاحساب, شكرا
لكم فقد بعثتم أبرهة من قبره ليهدم الكعبة على رؤوس القائمين والعباد, شكرا لكم, فقد بعتمونا في سوق النخاسة والرقيق , شكرا لكم
ياقادتنا العظام وياسادتنا الكرام , فقد كرهتمونا في الاوطان , شكرا لكم جميعا على انجازكم هذا , فستحكمون من الآن بلادا ليست
كالأوطان , وشعوبا من العبيد والأقنان, شكرا لكم فقد شرعتم من الهروب بطوله ومن الفرار عزيمه ومن الغربة فضيله . شكرا لكم فقد
فرت العقول , وتسربت المواهب وتحول الطموح الى بلاده والنشاط الى صفاقه, , شكرا لكم ياحراس الأوطان , بعد أن تحولت الى
سجن كبير من المحيط الهادر الى الخليج الثائر , شكرا لوزراء الداخليه الذين قذفوا بهم الى البحر , شكرا لوزراء الخارجيه الذين
طالبوا بإستعادتهم رحمة بهم حتى يموتوا على الارض, شكرا لوزراء الاعلام الذين صوروا ماساتهم على انها خروج عن النظام,
شكرا لوزراء الاقتصاد الذين باعوا كل فواكه الوطن ومزارعه ولم يتركوا لهم سواء ملح البحر وزرقة السماء, شكرا لمفتيي الأمه
الذين فصلوا لكل شارع فيها زيا إسلاميا , ووزعوا الفتوى مع علب الشكولاته والحلوى, شكرا لجميع المجاهدين الذين إستحلوا دماء
بعضهم تبعا للقول المأثور "الاقربون أولى بالمعروف" شكرا لكل من استباح عرض الأمة خوفا عليه من أن ينتهكه الغريب مسترشدا
ب"وفي بضع أحدكم صدقه" شكرا لمن يصنع الخوف كل يوم , شكرا لمن يقطع أوصال الأطفال , ويجز الرؤوس ويمثل بالجثث شكرا
لمن يحرق الاحياء ويشوى الاجزاء ويرفع اللواء , لواء الاسلام داعيا الى هداية البشر وواعدا بالنصر والظفر, شكرا ...شكرا....شكرا
لكم جميعا فقد جعلتم من الانسان عدم ومن الهروب وطن ومن الفرار سكن , ومن الموت غرقا جنة عدن

"مقاربات من أجل الوطن"مجلس الشورى الأول : الفكره في ريعانها

تم تشكيل مجلس الشورى الأول في قطر عام1972 عندما رأي سمو أمير البلاد آنذاك الشيخ الأب خليفه بن حمد آل ثاني أدام الله عليه
الصحه والعافيه, ضرورة تشكيل هيئه استشاريه تسدي الرأى , حينما يطلب منها. واعتقد جازما ان تلك الفكره لم تأت من
فراغ ليس بسبب الوضع الاقليمي والعالمي الذي بدأ آنذاك بالمطالبه بحق الشعوب والمجتمعات في إبداء الرأي والمشاركه في صنع
القرار, بقدر ماهو شعورالشورى
حتى تصب في المصلحه العامه للدوله وللمجتمع , ولي هنا بعض الملاحظات أود لو أذكرها:
أولا:كما ذكرت بأن المجتمع القطري حتى حينه كان مجتمع تناصح وابداء الشور , فمجلس الشورى الاول كان استجابة لطلب داخلي
استشعره الامير وأراد أن ينظمه ويشرعه قانونيا بإنشاء مجلس شورى .
ثانيا:في تلك الفتره لم يكن مجلس مسؤول سواء من الوزراء او الشيوخ أو حتى الحاكم يخلو ممن يسدي المشوره والنصح, بل ان
ديناميكيه المجتمع القطري في حينه قائمة على ذلك, بما يعني أن ثمة طلب شبه فعال استشعرته الدوله فأستجابت له.
ثالثا: تشكيل مجلس الشورى الأول يدل دلالة واضحه على الايمان بالفكره التي ذكرتها , ولو تمعنت في اسماء اعضاءه للاحظت أنه لم
يحتوي على جميع قبائل قطر , بل ان هناك قبائل وعوائل كبيره لم يعين أحدا منها في حينه, دلالة على أن الاهميه كانت للفكره
ولم تكن استجابه ميكانيكيه للولاءات الأوليه والقبليه.
رابعا: غلب على تكوين المجلس الأول طابع اصحاب الرأي والتجار, لايعني أنه إحتوى كل اصحاب الرأي من أهل قطر
ولكنه إحتوى ممثلين عنهم, ولم يراع القبيله كشرط أولي أو مسبق على الرأي والمشوره.
خامسا: كان المرحوم السيد عبدالعزيز بن خالد الغانم المعاضيد رئيس المجلس , مجلس شورى لوحده, فهو قبلة لاهل قطر ساعيا بينهم
بالخير ,مصلحا لشئونهم ,داعيا لتحابهم فمجلسه مفتوح ومكانته عند اهل قطر لم تزدها رئاسة مجلس الشورى شيئا , وكذلك نائبه
السيد على بن خليفه الهتمي أطال في عمره , وبقية الاعضاء الكرام جميعا رحم الله من توفى منهم ومتع من بقي منهم بالصحة والعافيه
أمأود أن أشير إليه هو أن المجلس في حينه لم يكن معينا بقدر ماكان إفرازا حقيقيا لطبيعة المجتمع القطري لذلك لم يكن عبئا على
المجتمع بقدر ماكان ممثلا له.

سادسا:مكانة في المجتمع بلاشك كانت مختلفه عن مكانة المجالس التي أعقبته, لسببين ذاتي وموضوعي , السبب الذاتي أن أولئك
الاوائل كانوا على الفطره ويمتلكون المواجهه من اجل إبداء أرائهم والمصارحه من طبيعتهم وهذه أشياء درج عليها الاباء جميعا
وتعود عليها المجتمع حكاما ومحكومين. والسبب الموضوعي إن آلية العمل في الدوله تطورت , في حين لم يتطور مجلس الشورى
كفكره , فهو فكرة ولدت في توافق مع آلية العمل في حينها , لكن آلية العمل تطورت فيما بعد , فيما ظلت الفكره تراوح في مكانها. وهذه
مفارقه .
سابعا: لااقلل من جهد الاخوه المتواجدون اليوم في المجلس فمعظمهم من الأكفاء ومن أصحاب الشهادات والخبره كذلك وهم ابناء
مخلصين لهذا البلد ويسعون لرفعته , لكن الاشكاليه في المزاج العام في المجتمع الذي وصل الى مرحلة فقدان الأمل في تطوير الفكره,
مما ألغى بظلاله السلبيه على النظره لمجلس الشورى وأعضاءه .
ثامنا:بالضبط كما هو حاصل اليوم مع المجلس البلدي, ومقارنة بين تبلوره كفكره في الانتخابات الاولى وبين وجوده كواقع بعد أن
ثبتت الفكره ولم تتطور.
تاسعا: أن مجلس الشورى الأول كان يمثل الفكرة في ريعانها , مدفوعا بأرضيه كانت تحمل قيم ومبادىء هذه الفكره , فيما بعد
تراجعت الفكره على الارض لتختفي قيمها فيتبقى الهيكل والمبنى دونما روح أو حياه.
عاشرا:نحن اليوم في وضع مختلف تماما, سينتج أفكارا جديدا , إذا لم نقم بتأطيرها اجتماعيا وقانونيا , قد نجد مجتمعنا في حالة تقدم
إسمنتيه فقط وحالة ضمور إنسانيه وأخير أذكر "أن الانسان ليس عالما من الحتميات , بل هو عالم من الحريه

إدارة شئون الموظفين وإدارة الاسكان الحكومي سابقا " الاسترزاق على حساب الاستحقاق

" حول الانسان وذاكرة المكان"
في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم كانت سياسة الدوله قائمه على توسيع الطبقه الوسطى الحكوميه في البلد قدر الإمكان من خلال
التوسع في المشروعات الاجتماعيه الاساسيه التي يحتاجها المجتمع من صحة وتعليم , بالاضافه الى سياسة التوظيف العام والاسكان
الحكومي. في حين كان النظام التعليمي خاصة في عهد الشيخ جاسم نظاما قويا شاملا وتحت رقابه صارمة من قبله رحمه الله , كذلك
كان النظام الصحي نظاما شموليا وتحت عنايه مباشره من السلطه الاعلى في البلاد ولايزال كذلك, كان نظام الترقيات وشئون
الموظفين وكذلك الاسكان الحكومي يتمتع باستقلاليه, كبيره نظرا لإدراك الدوله لديناميكية طبيعة هذه الادارتين وارتباطهما المباشر
بمصلحة المواطنين وارزاقهما, هذه الاستقلاليه , استغلها البعض أسوأ إستغلال, ووضعت ترقيات الموظفين كوسيله للإبتزاز والحصول
على مكاسب فرديه من المسؤولين والوزراء الاخرين, واذكر وأنا كنت موظفا في وزارة المواصلات أن وكيل الوزاره في حينها الاخ
أحمد معرفيه رحمه الله , لكي يحصل على ترقية لأحد موظفيه عليه مجبرا لكي يرقي المستحق من موظفيه أن يقدم قربانا للمدير أو لنائبه في حينها على شكل تذاكر سفر
مجانيه أو أية هدايا اخرى حيث كان عضوا في مجلس إدارة طيران الخليج, وكان رحمه يتافف من ذلك ويشعر بالمسؤولية كذلك امام موظفيه, وعليك القياس ايها القارىء الكريم بما تقدمه الوزارات
الاخرى من خدمات ثمنا لترقيات مستحقه لمنتسبيها.وكان نظام الترقيات مربوطا بإدارة شئون الموظفين ورغبتها وإرادتها حتى لوكانت
الترقيه مقترحه من وزيره وهو أعلى منصب في الوزاره وأكثر قربا له ولعمله ولإستحقاقه. نظام يشرع للإستبداد ويستغل أصحاب
النفوس الضعيفه لإستغلاله على حساب الموظف الكادح , بينما يقفز به من لايستحق بفعل هدية أو مصلحة شخصيه لاصحاب النفوس
الضعيفه. كذلك كان نظام الاسكان الحكومي الملحق به , الذي كان كذلك مجالا لمناورات اصحاب النفوس الضعيفه ومصالحهم
الشخصيه. فهناك بيوت تؤجر وقد لاتسكن لعدم الحاجة إليها , لكنها تحقق مصالح شخصيه للقائمين على الاداره, ويجرى إخلاء بيوت
لقطريين مستحقون لعائدها كدخل وحيد , إلا أنهم غير ذي منفعه أو غرض شخصي يستغله القائمين مباشرة أو أصحاب القرار المباشر
في الاداره. قيمة الايجارات موضوع آخر تنزل وترتفع بعيدا عن المعايير الماديه أو معايير الجوده والجاهيزيه للإسكان, فهي تتبع
مقومات وسمات أخرى لها كذلك إرتباط بالمصالح الشخصيه لذوى الشأن المباشر في إدارة الاسكان, ناهيك عن اسلوب معنوي وضيع
كان يتبعه البعض عند توصيتك لمستحق لاسكان حكومي, فتسمع كلاما جميلا من المسئول وإذا إنفرد هذا المسئول بصاحب الحاجه ,
طرده وهزئه , فيرجع اليك شاكيا أمره فتعجب من إزدواجية المعايير , معك بوجه وخلفك بوجه آخر. لذلك رأينا كيف أن عدم ا
المركزيه تحولت الى سلبيه واضحه عندما لم يتم إختيار الشخص المناسب في المكان المناسب, والمعروف أن كلتا الادارتان كانتا
تتبعان وزارة الماليه والبترول في حينه , وكان وزيرها الشيخ عبدالعزيز بن خليفه حفظه الله أكثر الناس خدمة ومساعدة لأهل قطر إلا أن النفوس الضعيفه أفسدت هذه الثقه . من
تنامي الى سمعي ذكره بإحسان في إدارة شئون الموظفين في ذلك الوقت , السيد عبدالرقيب عبدالله رحمه الله, والسيد محمد معجب الدوسري ,
وهناك بالضرورة غيرهم في المناصب الادنى, أما إدارة الاسكان فقد عرفت تفاني وإخلاص الاخ محمد بن خميس السويدي,
والاخ راجح الدوسرى , وسمعت عن الاخ سعد بن راشد الكبيسي حيث كانوا يحاولون كانوا يقومون بدور إجتماعي لمساعدة المستحقين وتعديل بعض التجاوزات وإعادة الأمور لمسارها الصحيح ما أمكنهم في حدود صلاحية وظائفهم ., أرجو ا، لايعود ذلك النمط من الاداره التي تستغل حاجة المواطن لتحقيق مآرب شخصيه ومستحقاتهم
, مثل هذا النهج اللاإنساني يجب أن تلفظه ثقافة المجتمع وتزدري أصحابه مهما تطاولت بهم الماده, وإمتلأت البنوك بأرصدتهم.