فتوى القتل فى الحرب حَل أم أزمه؟

أفتى الشيخ القرضاوى بجواز قتل الرئيس القذافى نظرا لما سببه لشعبه  من مجازر  وسفك للدماء. ودعا الجيش للقيام بذلك    , ولعلها الفتوى الاولى  التى تصدر  من عالم سنى كبير بجواز قتل  رئيس دوله علنا, وحدث سابقا فتوى بقتل الرئيس السادات من عمر عبدالرحمن المسجون الان فى أمريكا إلآ انها لم تكن علنيه  ومباشره وأعتقد أنه نفاهاأو حاول التملص  منها بعد ذلك . على كل حال.هناك بعض الملاحظات أود أن أُبينها

أولا: هل كان الشعب الليبى بحاجه الى مثل هذه الفتوى  وهو من قََبل بالتضحيه ومجابهة النار بصدور وأجسام عاريه؟ هل تحتاج المجابهات المصيريه أو المعارك الى فتاوى  بإباحة القتل , وهل فيها سوى القتل أصلا,أو تصفيه  أحد الطرفين للطرف الاخر؟ إ  

ثانيا:. خطورة الفتوى بإهدار الدم أنها تقوم على أرضيه قابله للتأويل  فقد تنتقل    التصفيه  لتصبح بسبب الفكر لاالفعل ذاته   , كما حدث لفرج فوده .

ثالثا: مجتمع الفتاوى  ليس مجتمع مدنى قانونى,  والمؤ مل اليوم فى بناء مجتمع  مواطنه مدنى  , هذه هى معركة الأمه, وما تضحيات الشعب الليبى اليوم إلا فى هذا الاتجاه والأمل بلاشك.

رابعا: جميع الأنظمه العربيه ستدافع  عن رأس النظام بكل شراسه بلاشك  فرأينا ضحايا فى تونس وفى مصر وفى ليبيا اليوم , ولولا دور الاعلام لاستخدم العديد منهم أساليب أبطش وأوحش فكم فتوى بإهدار الدم نريد إذن. الجيش فى البحرين بطش بطشا بالتجمع  ووصفت بأنها مجزره حقيقيه, فالأمر جدا دقيق  ,إدخال الفتوى الدينيه  فى النزاعات  الدمويه والصراع على السلطه منذ تاريخنا الأول والفتنه الكبرى وما تلاها و وإستمرار الوضع بنفس العقليه لايخدم الامه الا بخطوات الى الوراء كلما خطت خطوه الى الأمام مع الأسف.

خامسا: إذا كانت الفتوى منهجا ناجعا لحل أزماتنا مع الأنظمه الأستبداديه , فنحن بحاجه الى فتاوى على درجات كل حسب درجة إستبداده وطغيانه على شعبه. فالذى يقتل شعبه جوعا وبطاله , وثروات البلد  متكدرسه يراها الاعمى قبل البصير , يحتاج الى فتوى  وإن لم تكن قتلا , فلتكن نفيا ,أو عصيانا مدنيا فهل ننتظر من شيوخنا  حلولا من هذا القبيل طالما أن الفتوى  هى السبيل الوحيد  .

سادسا:  اين موقع الفتوى  من الدستور  إلا إذا كنا نريد مجتمعات لادستوريه كما هى الان فى الأغلب و فإصدار الفتاوى الآن بالذات قد يضيق أُفق التحول المرجو ويعيد الأمر الى سابقه الغير دستورى بل يكرسه.

سابعا: آلية تنفيذ الفتوى , قد تسبب  شقا للمجتمع وتعرض  سلمه الإجتماعى للخطر , لأن الدوله لاتلتزم بالفتوى  ولا تقوم بتنفيذها, ولقد سبق أن أفتى الخمينى بفتوى بقتل سليمان رشدى منذ ربع قرن ولم تنفذ حتى الان , وكذلك هناك فتوى بقتل تسنيمه الكاتبه البنغاليه ولم تنفذ كذلك و بل أصبح الاثنان نجوما رسميين فىمجتمعات ووسائل الاعلام الغربيه المدنيه.

ثامنا: هل يمكن أن نضع  مسافه ونحددها طالما أن الأمر السياسى يحتمل الفتوى بين معادلة" ملك غشوم ولافتنة تدوم" وبين الفتوى بقتله ,  ومتى تصل درجة  غشمه الى  حد إباحة دمه, وهل الغشم أو الظلم درجات  على الشعب أن يتحمله طالما لم يصل إلى درجه تستدعى الافتاء بإباحة وهدر دم مرتكبه, فنحن إذن بحاجه الى درجات متعدده من الفتوى تتسق ودرجة الظلم كما ذكرت. وكم هى كثيرة فتاوى الإبقاء على حاكم بالرغم من ظلمه خوفا من الفتنه أو من خطر أكبر.

على كل حال .أنا اعتقد بأن الأمه تخوض معركتها أمام الظلم والأستبداد , وهى معركه قدر أصحابها  ثمنها واستعدوا له , فلا البيانات ولا الخطابات ولا الكتابات ولا الفتاوى كذلك  لها متسع والمعركه قائمه  فكل ماأتمناه هو التخفيف على هؤلاء الشباب  من الضغوط  فهم كما ذكرت أدرى بأهدافهم وأوعى بسبلها  من جميعا , بل أنهم هم من يمثل الدين الحقيقى الذى يدعو التغيير ويدعو الى الثبات والتضحيه  من أجل الكرامه  فنصرهم واجب بلاشك  ولك علينا  التيقن  من سلامة الهدف   وهو بناء الدوله المدنيه القانونيه الدستوريه هذا هو هدف الأمه  وما تحاول شعوبها تحقيقه بدمائها.