برنامج لكم القرار .....المنهجية والاداء
عبد العزيز الخاطر
2010 / 5 / 31
من البرامج المشاهدة على الشاشة القطرية برنامج لكم القرار وهو يحمل فكرة جيدة حقيقة وتتلخص في استضافة أحد المسؤولين أو أحد القائمين على مؤسسة أو هيئة أو وزارة وسؤاله عما أنجزه وهو لايزال قائماً على كرسي المسؤولية وهذا أمر مربك والعادة أن تتم مثل هذه البرامج بعد خروج المسؤول من الوظيفة وعن ما قدمه أثناء فترته, الأمر الذى سيعطيه كثيراً من الحرية وتسليط الضوء على مكامن الخلل.
مقدم البرنامج الشاب متمكن طليق يجيد الحوار ويعتبر إضافة للاعلام القطري
أود هنا أن أذكر بعض الملاحظات التى أراها هامة ليكتمل اطار مثل هذا البرامج التي لا أستطيع ان أسميها حوارية بالمعنى الواسع للكلمة ولكن يمكن الاشارة الى كونها مقدمة أولى للحوار.
أولا: تسطيح معنى المسؤولية لأن المسؤولية عن قصور معين فى وجه من أوجه نشاطات الدولة لايتحملها فرد مهما كان منصبه ولكنها مسؤولية تضامنية للحكومة ككل.
ثانيا: من هنا تبدو أهمية وجود أن تكون المساءلة بين المؤسسات حيث لا يمكن لشخص أن يجيب عن قصور مؤسسة مرتبطة بعلاقة تشابكية مع جميع مؤسسات الدولة الأخرى الا بتبادل إلقاء اللوم من طرف الى آخر.
ثالثا: قد يبدو البرنامج وكأنه بديل عن مساءلة أعضاء البرلمان للمسؤولين عن التقصير الا انه لا يمكن أن يكون بديلاً عنهم لأنهم من المفروض ان يكونوا مؤسسة لأن البرلمان يمثل مؤسسة فبالتالي يكون الوضع مؤسساتي وهو ماتهدف اليه القيادة عند الشروع فى انتخابات نيابية لم تحدد بعد
رابعا: هناك خلط لدى العديد من الضيوف بين مناصبهم والمؤسسات التي ينتمون اليها فيبدو أنه يدافع عن كرسيه لا عن المؤسسة التى تناوب عليها المسؤولون عقوداً طويلة فيهم من دمّر وفيهم من عمّر ويتناسون كذلك أن القصور قد لا يكون سببه الفرد ولا المنصب ولا من يحتله ولكن قد يكون فقدان الاستراتيجية الواضحة أو فقدان المسؤولية التضامنية المطلوبة بين الجهات التنفيذية والذى يمثل ركيزة ضرورية لأي حكومة أمام مؤسسات الدولة الأخرى التشريعية منها أو القانونية , فى اعتقادى انه ليس المطلوب تبرير كل قصور أو عجز والدفاع عنه لأنه حتى عالمياً وحتى فى دول البرلمانات والمساءلة الحديدية هناك قصور فى التنفيذ عن مطامح التشريع وان كان نسبياً طبعا وعلى ذلك تعدل البرامج وقد يعاد تشكيل السلطة التنفيذية.
رابعا: المسؤول رسمي والبرنامج رسمي كذلك وأعنى بأن مكوناته رسمية "تلفزيون رسمى +حضور رسمى" فهو حوار من طرف واحد وإن بدا ثنائي الأطراف فكأنما تحاور الحكومة نفسها.
خامسا: من المفروض ان لايقتصر الحضور على سن معينة أو هكذا يبدو وأن يترك لمن يريد الحضور أن يحضر وأن يطرح أسئلته بمعنى تعميم البرنامج بشكل أو بآخر مع مراعاة الانضباط.
سادسا: من الاجدى فى اعتقادى استضافة المسؤولين القدامى ممن تركوا الوظيفة وفتح باب المساءلة عن القصور تراكمياً والعقبات التي واجهوها لتلافيها حيث انهم قد تخلصوا من ضغوط المنصب وان حاول البعض التشبث ما أمكن ولكن سنة التغيير سابقة لعلنا نحصل على تجربة يمكن الاهتداء بها حيث أن ما يسمى الفلاش باك وسيلة هامة من وسائل التعلم وتلافي الأخطاء ,السابقون كانت لهم خبرة كبيرة وطالما أن الدولة فى طور الاعداد لعمل مجلس تشريعي مرتقب فمن الأحرى كما أعتقد ان يكون البرنامج مع استخلاص خبرات وتراكم معرفة مع من يملكونها ولايملكون المنصب, على أمل ان يكون البرنامج لاحقا مع من يملك المنصب ويهتدى بمسطرة الاستراتيجية وعينه على المساءلة الكبرى أمام البرلمان المرتقب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق