أصدر سمو الشيخ تميم أمير البلاد المفدى قرار بالتمديد لمجلس الشورى الحالي لثلاث سنوات قادمه , إعتبارا من يوليو الحالي 2016 تنتهي في الثلاثين من حزيران لعام 2019, يمكن قراءة إستمرار التمديد لأعوام متتاليه من جانبين
الجانب الأول: أن مجلس الشورى أصبح عبئا على الدوله
الجانب الثاني : أنه يفتقد الى الطلب المجتمعي فهو بالتالي عبئا حتى على المجتمع.
لم يستطع المجلس خلال طيلة أعوامه السابقه أن يبلور حتى رأيا شخصيا بعيدا عن الوظيفه البرلمانيه لأفراده فإلتبس الأمر بين الرأي الشخصي للعضو ودوره في المجلس كعضو من ضمن أعضاء آخرين , فأصبح الانتساب الى المجلس وكأنه يقابل التخلي عن مجرد إبداءالرأي , أو الالتباس بين الدور والوظيفه , حتى أصبح وكأنه حاجزا صلدا أمام تبلور رأي عام حيث يُحسب أعضاء المجلس على أنهم ممثلي لفئات المجتمع المختلفه ,فإشكالية الالتباس بين الوظيفة والدور في إعتقادي مصدر المشكله الاداريه التي نعاني منها , لذلك إفتقد المجتمع للحلقة الوسطى بينه وبين الحكومه مما كان له أثرا سلبيا على أداء الرأي العام كذلك, فكانت تساؤلات المجتمع دائما تتجه اليه وإلى دوره وأهمية ذلك على الرغم من معرفة المجتمع بحدود صلاحيته وإمكانيته. حدود الصلاحية لايمنع من بروز الشخصيه وأداءها لدورها بشكل يجعل من الصلاحية إمكانيه مفتوحه وقابلة للإنفتاح ,حيث شهدنا في المجالس السابقه الاولى حراكا ونشاطا ورأيا شخصيا يفوق كثيرا ما هو قائم الآن , أنا لست ضد التجديد القانوني للمجلس ولكنني مع التجديد في فكر المجلس , أنا مع تحويله الى صيغه استشاريه طالما لم تطرح فكرة الانتخاب بعد وليس مجرد شورى , لأن الشورى يمكن أخذها من أي كان , لكن الاستشاره تتحصل من ذوى الاختصاص , سواء فنيين أو مهنيين أو كما يسمون تكنوقراط. يحتاج المجتمع أن يعيد نظرته الى مجلس الشورى كدور , الرتابه مفسدة لأي عملية تنمويه , حسب الدراسات التربويه فإن الانسان يكون قادرا على العطاء في سنواته الاولى الاربع بعد ذلك يفقد القدره على العطاء شيئا فشيئا حتى يصبح فاقدا لهذه القدرة بالتدريج, في إحدى الانتخابات البريطانية السابقه سئل أحد مؤيدي حزب المحافظين عن دوره في انتخابات تلك السنه قال إنه سيصوت للعمال هذا العام , عندما سئل عن مغزى ذلك أجاب , حتى لايتعود العمال المعارضه الدائمه وينسوا إدارة الحكم , وحتى لايتعلم المحافظون إدارةالحكم المستمر وينسوا المعارضه, التجديد في المضمون مهم حتى يعي الشعب ذاته ودوره, الأمرالذي يجعل من الرأي قوة لجميع الاطراف , كما أن وعي الشخص بدوره وبواجبه , يجعل من المنصب متسعا من القدره على الحراك, مهما كانت قيوده القانونيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق