"حول الإنسان وذاكرة المكان" مذكرات ريانيه-الحلقه العاشره

17- الهروب من الذات
لم يكن عملى في وزارة المواصلات يناسب ميولي بتاتا , حيث كنت اميل الى القراءه والكتابه والى الفكر بشكل عام , وصدم بعض اصحابي عندما علموا بانني موظفا في هذه الوزاره الهامشيه في نظر المجتمع , حتى انني قابلت احد الاخوه الاردنيين بعد فترة من التخرج والذي كان موظفا في الجامعه , قبل ان يصبح استاذا في جامعة اليرموك في الاردن بعد نيله شهادة الدكتوراه بالاضافه الى كونه شاعرا متمكنا , ويدعى سليم سعيد, فبادرني : هل إنضممت الى قسم الاجتماع بجامعة قطر أم ليس بعد؟ فلما اخبرته بانني اصبحت موظفا في وزارة المواصلات , قال لي مصدوما لا ياعبدالعزيز مكانك الحقيقى التدريس في الجامعه , انت هكذا تضيع الفرصه على نفسك وعلى مجتمعك.ولازلت اجد مثل هذا السؤال من كثير من القراء ومن المغردين كذلك , حتى ان معظمهم يضفى علىً لقب "دكتور" وانا لم أحصل على شهادة الدكتوراه , بالرغم انني حصلت على شهادة الماجستير في تخصص الاداره منذ مايزيد على العقد من الزمن.كنت ولازلت أعتقد ان الحياه تبدو أوضح عندما تبتعدعن تيارها العام الذي يتسابق الناس لركوب موجته لأنه مجال واسع للتظاهر والزيف بينما النظر اليها من الهامش يجعلك اكثر صدقا مع نفسك , وأكثر قدره على رصد , حقيقتها, لذلك حرصت في كتاباتي رصد الهامش المغفل عنه والبعيد عن ادراك واعين المنشغلين بالتيار العام سواء كان على شكل منصب او وظيفه اوجاه وثروه أوإرث تاريخي, لذلك جاءت سلسلة نماذج انسانية التي كتبتها مؤخرا , وهذه المذكرات كذلك رصدا في معظمها للهامش وللشخصيات الانسانيه التي عاشت في الهامش بعيدا عن أعين الناس. واذكر ان الاخ العزيز عبدالرحمن بن حمد العطيه وكان وكيلا لوزارة الخارجيه في اواخر التسعينيات من القرن الماضي قد طلبني للانضمام الى مكتبه , بعد أن قرأ لي مقالات كنت أنشرها في ذلك الوقت حول التنميه وجلس التعاون الخليجي, واستدعاني غير مرة وأصر على ذلك , ولكنني عندما شاهدت أجواء العمل في الخارجيه وما فيها من مظاهر وتقسيمات اداريه حاده , إعتذرت عن ذلك
18- وزارة المواصلات, الوزاره المكافأه
على الرغم من اهمية المواصلات في العالم أجمع حيث أنها معيار التقدم في الدول , إلا أن الوعي الشعبي في مجتمعاتنا , جعل منها وزاره منسيه أو وزاره "هديه" بعد توزيع الوزارات السياديه أو الهامه بين المرشحين الاقوياء. وأذكر عند ثاني تغيير وزاري تشهده البلاد وكا ن ذلك في عام 1989 بعد تشكيل الوزاره الاولى عام 1971, ادرجت اسماء جميع المرشحين وانتشرت ولم يتبقى سوى اسم المرشح لوزارة المواصلات الذي لم نعلم بأسمه الا يوم اعلان الوزاره وكان الاخ عبد الله بن صالح المانع سفير قطر في المملكه العربيه السعوديه , وهو شخصيه لطيفه ومحترمه وخجوله, الا أن اعلان اسمه كان مفجأة له أكثر منه للغير , فلم يصدق وأخذ يردد الشكر لسمو الامير على هذه الثقه التي لم يشعر انه يستحقها , وطلبني للعمل كمدير لمكتبه مؤقتا , غلب على فترة توزيره سمة التردد , وكغيره من الوزراء السابقين والمحايثين له كان الدكتور عيسى الكواري مدير مكتب سمو الامير هو مايشكل وعيهم الرسمي إلا أن الاخ عبدالله بن حمد العطيه الذي كان مديرا لمكتب وزيرا الداخليه ووزيرا للطاقه فيما بعد ,يشارك الدكتور عيسى بن غانم في احتلاله لوعي السيد عبدالله بن صالح المانع وزير المواصلات في ذلك الوقت , مع أنه كان عضوا في مجلس ادارة طيران الخليج بينما وزير المواصلات كان رئيس الوفد الرسمي للدوله ويتناوب مع غيره من وزراء المواصلات في دول الخليج رئاسة مجلس ادارة الشركه.في التغيير الوزاري اللاحق , سمعنا ان المرشح لوزارة المواصلات سيكون من فرع"آل احمد" من آل ثان الكرام , إلا أنه أعتذر وأن هناك مرشحا بديلا قادما من نفس العائله الكريمه, وبالفعل اعلن اسم الشيخ احمد بن ناصر بن فالح وزيرا للمواصلات , وقد عرف عنه نجاحه في وظيفته السابقه كوكيل مساعد في وزارة الكهرباء والماء, وجدته شابا مثقفا مطلعا لديه رؤيه , لكنه يحتاج الى فريق عمل يساعده فلم يكن يعرف احدا في الوزاره المنهكه , فجلب بعض من كانوا معه في وزارة الكهرباء فتشكل فريق جديد في الوزاره يشعر بالولاء والانتماء لمكتب الوزير اكثر من انتمائه لمفهوم العمل بروح الفريق الواحد,أعتقد أن الاخ الشيخ أحمد لم يعطى الفرصه كاملة كما ينبغي , كما اعتقد أن وجود صقور في مجلس الوزراء , جعل انفكاك وزارة المواصلات وتحويلها الى هيئات ومؤسسات من صالح اتساع نفوذهم وسيطرتهم, بعد فشل الوزاره في القيام بما يرونه مناسبا من وجهة نظر مجلس الوزراء في ذلك الوقت, ولقد عارضت فكرة الغاء الوزاره ونقلت رأئي هذا للوزير , وقلت انه بالامكان تطويرها وجمع شتاتها حيث كانت الطرق لدى وزارة البلديه وهي من اهم وظائف وزارة المواصلات في العالم, ورفدها كذلك بالعناصر المؤهله , فلايمكن ان يتطور العمل فى أي وزاره وهي تمثل بؤرة طرد نظرا لتدني مستوى الحوافز والاجور فيها, مقارنة بغيرها كالخارجيه أو المؤسسه العامه للبترول أو الديوان الاميرى, لكن كان القرار تحويلها الى هيئات ومؤسسات , والقرار المثير الاخر هو جعل رئيس مجلس الاداره في هذه الهيئات او المؤسسات هو نفسه المدير العام وربط جميع موازناتها بوزارة الماليه العامه تحت اشراف وزير الماليه القوي الاخ يوسف حسين كمال,
فوجدنا لافته مؤسسه أو هيئه تدار بعقليه حكوميه بيروقراطيه , ووجدنا رؤساء مجالس ادارة يقومون بأعمال المراسليين , ومجالس إداره صوريه تجتمع من أجل المكافأه السنويه
إنتهى الفصل العاشر