بعد أن زالت الشكوك شجرة الديمقراطية لها أن تزرع فى أرض الخليج
عبد العزيز الخاطر
2006 / 1 / 27
إذا كان ثمة ما يمكن الاستفادة منه نتيجة لما سمي بأزمة " الحكم في الكويت " اثر وفاة الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت يرحمه الله فإنه يمكن الإشارة وباطمئنان كبير حول أهلية أهل هذه المنطقة وبشكلها الحالي وتركيبتها السكانية الموجودة في مواجهة ما يمكن أن تسفر عنه الأحداث عندما يتعلق الأمر بالمصير المشترك وبأن الجميع في قارب واحد في مواجهة هذا المصير وذلك القدر وثمة اشارات يجب التوقف عندها واستخلاص العبر والدروس منها برغم قصر " عمر الأزمة " التي لم تشهد لها الكويت ولا المنطقة مثيلاً من هذه الإشارات .
أولاً " إمكانية التحول الديمقراطي السلس مع وجود التكوينات التاريخية الأساسية في المجتمع مع حفظ المكانة والكرامة لجميع الأطراف .
ثانياً : بروز مفهوم جديد للعقد الاجتماعي طرفاه الأسر الحاكمة والشعوب ارتكازاً على القبــول بدستور ديمقراطي والتمسك بأحكامه باعتباره ميزاناً وحكماً بين الطرفين .
ثالثاً : إمكانية استنبات جذور الديمقراطية من الداخل وأهلية هذه الأرض لذلك تفنيداً لدعاوى كثيرة ترى أن هذه الأرض قد عقمت ولا يمكن لها إلا أن تستورد ذلك من الخارج ولو كان ذلك من خلال التدخل الخارجي .
رابعاً : حب هذه الشعوب لقياداتها التاريخية يزداد كلما كانت هذه القيادات قادرة على تحمل مسؤولياتها بما فى ذلك اشراك هذه الشعوب معها في إدارتها لأزماتها .
خامسا:الايمان بأن الديقراطية ليست عقيدة والعبرة بالنتائج اما المضمون فانه فى الأساس ارادة توافقية ثقافية ومحلية المنشأ بالضرورة . هذه باختصار أهم ما يمكن ملاحظته واستعارته باستفادة مما جرى مؤخراً في دولة الكويت الشقيقة منوهاً بأهمية استشعار المصير المشترك لجميع أفراد وفئات المجتمع وأني على يقين تام بأن قيادات هذه المنطقة وشعوبها لا يمكن لها أن تفرط فيما تحقق وفي نفس الوقت على ادراك تام بأن المستقبل يتطلب مزيداً من العمل من أجل راحة وكرامة الإنسان في هذه المنطقة .
أن ما سمى " بأزمة الحكم في الكويت " قد تبدو طبيعية ضمن سياقها التاريخي الذي يشير الى أن التطور ميزه إنسانية وشرط حياتي لا غنى عنه فهي في ظاهرها وباطنها نقطة تحول لاشك في ذلك ومرجعية تقوى من أساس وجذور الديمقراطية الكويتية بالذات والخليجية بشكل عام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق