الخميس، 2 يونيو 2011

قانون حماية المجتمع الفكره والممارسه




فكرة حماية المجتمع فكره إنسانيه عرفتها معظم المجتمعات وهى فكره تلقائيه أو بالأحرى ردة فعل من جانب المجتمع لخطر يشعر به أو يهدده. أقرب مثال لهذه الفكره المجتمعيه هو جسم الإنسان نفسه عندما يشعر بالخطر  أو بدخول ميكروب معين يبدأ بفرز  أجسام مضاده لمقاومته.  ولعل نذكر ما حدث مؤخرا خلال الثوره المصريه بالذات حينما تداعى الشعب لحماية ممتلكاته وأمواله   وحياة أفراده من العابثين فى ظل غياب النظام. وفى المجتمعات القبليه هو تطوير لفكرة سَلم القبائل" هذا عُرف أو قانون غير مكتوب بين القبائل يفرض الإحترام بينهم والتعاون فى  مواجهة الآخر الغريب" بما له من آليات كالحميه والفزعه المتعارف عليهما قبليا بين أبناء القبائل والأُسر .  هذا يدل أن المجتمع ذاته لديه تصور  لما يجب أن يكون عليه وضعه  ويمتلك ويدرك الخطوط العريضه  التى تحفظ كيانه كمجتمع وما يمكن أن يهدده  أو يمثل خروجا عليه . الآن  للدوله الحق فى إدارة ذلك  بشرط مراعاة الفكره الأساسيه ذاتها , حيث فى الأساس هى فكره أخلاقيه,  الملاحظ ان قيام الدوله بمثل هذا الدور التقليدى ,أدخل الفكره السياسيه  بل  وتم التركيز عليها بصوره أكبر وأشمل من الفكره الأخلاقيه التى هى الآساس التقليدى لها فى مجتمعاتنا. وفى السابق كان المتنفذون  فى النظام أيا كان شكله يستعينون  بهذه الفكره لمواجهة خصومهم  السياسيين أو الذين يختلفون معهم عقيديا كان ذلك واضحا إبان الدوله الأمويه والعباسيه  وغيرهما. بالتالى يجب التفرقه بين  الدوله "النظام" والمجتمع فى عالمنا على الأقل, قد تُركز الدوله على حماية المجتمع"سياسيا" من رياح التغيير وتهمل  حمايتة أخلاقيا بنفس الصوره . عندما تتكلم الدوله  عن قانون حماية المجتمع ليس هو بالضروره ما يعنيه أفراد المجتمع.لذلك  من الضرورى أن يصاغ مثل هذا القانون صياغه إجتماعيه مجتمعيه وليست سياسيه بوليسيه, بمعنى أن يستعان برجال الإجتماع وبأفراد المجتمع  ويستعان بالسلطه فى الضبط , لا أن يوضع القانون من خلال  أجهزتها. كما أنه من الضرورى التفرقه بين الحاله الفرديه والظاهره الإجتماعيه. يتبقى القول أن فكرة حماية المجتمع اليوم أصبحت فكره لا تعنى مدلولها اللغوى  أصبحت تعنى الإنفتاح   وليس الإنغلاق على الذات. أخطر ما يهددها كفكره أخلاقيه هى العشوائيه  السكانيه المجلوبه من الخارج خاصة عندما تتحول الى كثافه ملحوظه. اليوم تتباهى الأمم بقيمها ,هل استمعتم الى أوباما الاسبوع الماضى يتكلم عن سياده امريكا وبريطانيا على العالم  حين أشار  الى أنها القيم التى يحملها المجتمعان الامريكى والبريطانى وليست القوه ولا التكنولوجيا. حمايه القيم   والعادات والتقاليد الحميده الجيده  التى تمثل الهويه والتفرد " أو با لأحرى الأخلاق "   هو ما يجب  أن يتمثله من يقوم على مثل هذا القانون, مع إستبعاد  الفكره السياسيه ما أمكن إلا إذا كان الأمر تهديدا مباشرا لوجود المجتمع ذاته  وأمنه. فهو ليس بالقانون السياسى  فى الأصل , ولكنه يحتمل السياسه اليوم ولابد من صياغته سياسيا لاحقا الى جانب صياغته الأخلاقيه , لسبب بسيط وهو أن حماية المجتمع اليوم تتطلب الآراء السياسيه المختلفه كما تتطلب الحوار والتقبل ولايتم ذلك من دون قوانين منظمه تحمى المجتمع من التفكك فالإرتباط بين الأخلاق و السياسه هنا واضح وجلىَ, عدم وجود السياسه بمفهومها الأخلاقى بمعنى  حرية الفكر والتنظيم  داخل الدوله هو ما أودى بمجتمعاتنا الى هذه الحاله الرثه.البحث عن النقاء الأخلاقى ما أمكن يتضمن بالضروره  حرية الرأى والمناقشه حتى لايتحول الى نفاق  وفحش خلف الأبواب المغلقه.  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق