قانون حماية المجتمع الفكره والممارسه

فكرة حماية المجتمع فكره إنسانيه عرفتها معظم المجتمعات وهى فكره تلقائيه أو بالأحرى ردة فعل من جانب المجتمع لخطر يشعر به أو يهدده. أقرب مثال لهذه الفكره المجتمعيه هو جسم الإنسان نفسه عندما يشعر بالخطر  أو بدخول ميكروب معين يبدأ بفرز  أجسام مضاده لمقاومته.  ولعل نذكر ما حدث مؤخرا خلال الثوره المصريه بالذات حينما تداعى الشعب لحماية ممتلكاته وأمواله   وحياة أفراده من العابثين فى ظل غياب النظام. وفى المجتمعات القبليه هو تطوير لفكرة سَلم القبائل" هذا عُرف أو قانون غير مكتوب بين القبائل يفرض الإحترام بينهم والتعاون فى  مواجهة الآخر الغريب" بما له من آليات كالحميه والفزعه المتعارف عليهما قبليا بين أبناء القبائل والأُسر .  هذا يدل أن المجتمع ذاته لديه تصور  لما يجب أن يكون عليه وضعه  ويمتلك ويدرك الخطوط العريضه  التى تحفظ كيانه كمجتمع وما يمكن أن يهدده  أو يمثل خروجا عليه . الآن  للدوله الحق فى إدارة ذلك  بشرط مراعاة الفكره الأساسيه ذاتها , حيث فى الأساس هى فكره أخلاقيه,  الملاحظ ان قيام الدوله بمثل هذا الدور التقليدى ,أدخل الفكره السياسيه  بل  وتم التركيز عليها بصوره أكبر وأشمل من الفكره الأخلاقيه التى هى الآساس التقليدى لها فى مجتمعاتنا. وفى السابق كان المتنفذون  فى النظام أيا كان شكله يستعينون  بهذه الفكره لمواجهة خصومهم  السياسيين أو الذين يختلفون معهم عقيديا كان ذلك واضحا إبان الدوله الأمويه والعباسيه  وغيرهما. بالتالى يجب التفرقه بين  الدوله "النظام" والمجتمع فى عالمنا على الأقل, قد تُركز الدوله على حماية المجتمع"سياسيا" من رياح التغيير وتهمل  حمايتة أخلاقيا بنفس الصوره . عندما تتكلم الدوله  عن قانون حماية المجتمع ليس هو بالضروره ما يعنيه أفراد المجتمع.لذلك  من الضرورى أن يصاغ مثل هذا القانون صياغه إجتماعيه مجتمعيه وليست سياسيه بوليسيه, بمعنى أن يستعان برجال الإجتماع وبأفراد المجتمع  ويستعان بالسلطه فى الضبط , لا أن يوضع القانون من خلال  أجهزتها. كما أنه من الضرورى التفرقه بين الحاله الفرديه والظاهره الإجتماعيه. يتبقى القول أن فكرة حماية المجتمع اليوم أصبحت فكره لا تعنى مدلولها اللغوى  أصبحت تعنى الإنفتاح   وليس الإنغلاق على الذات. أخطر ما يهددها كفكره أخلاقيه هى العشوائيه  السكانيه المجلوبه من الخارج خاصة عندما تتحول الى كثافه ملحوظه. اليوم تتباهى الأمم بقيمها ,هل استمعتم الى أوباما الاسبوع الماضى يتكلم عن سياده امريكا وبريطانيا على العالم  حين أشار  الى أنها القيم التى يحملها المجتمعان الامريكى والبريطانى وليست القوه ولا التكنولوجيا. حمايه القيم   والعادات والتقاليد الحميده الجيده  التى تمثل الهويه والتفرد " أو با لأحرى الأخلاق "   هو ما يجب  أن يتمثله من يقوم على مثل هذا القانون, مع إستبعاد  الفكره السياسيه ما أمكن إلا إذا كان الأمر تهديدا مباشرا لوجود المجتمع ذاته  وأمنه. فهو ليس بالقانون السياسى  فى الأصل , ولكنه يحتمل السياسه اليوم ولابد من صياغته سياسيا لاحقا الى جانب صياغته الأخلاقيه , لسبب بسيط وهو أن حماية المجتمع اليوم تتطلب الآراء السياسيه المختلفه كما تتطلب الحوار والتقبل ولايتم ذلك من دون قوانين منظمه تحمى المجتمع من التفكك فالإرتباط بين الأخلاق و السياسه هنا واضح وجلىَ, عدم وجود السياسه بمفهومها الأخلاقى بمعنى  حرية الفكر والتنظيم  داخل الدوله هو ما أودى بمجتمعاتنا الى هذه الحاله الرثه.البحث عن النقاء الأخلاقى ما أمكن يتضمن بالضروره  حرية الرأى والمناقشه حتى لايتحول الى نفاق  وفحش خلف الأبواب المغلقه.  

ما علاقة الدين بقضية سياقة المرأه

هل ثمة علاقه مباشره بين الدين  وإدارة المرور وأنظمتها  وتنظيم حركة السير وسلامة المركبات وسائقيها؟

على الرغم مما يعصف بالأمه العربيه والاسلاميه من أهوال وتغيرات تتعلق بمستقبلها ومصيرها, على الرغم من ذلك تتكشف وبوضوح  البنيه الحاكمه لإعادة إنتاج التخلف والاستبداد وهذه البنيه  عباره عن  لبنه متماسكه دينيه إجتماعيه, أنظر واستمع اليهم وهم يبررون  للاإستبداد    وللظلم دينيا مخافة الفتنه ,الثقافه المأزومه  تتحول مع الوقت الى أزمة ثقافيه  لتصل بالتالى الى  منطقة الفتنه التى يتوقف عندها العقل العربى ولايتجاوزها. أنهم يريدون حريه بلا ثمن وعداله بلا قوانين  وأمنا بلا  تضحيه . كل ذلك مخافة الفتنه.السياسه ايها الساده ليست مسرحا للفتنه , انها توافقات وتنازلات وتعايش يرضى الجميع , موضوع آخر لابد من مواجهته والتعامل معه لكى تعود المجتمعات الى رشدها  وتخرج من دائرة  البنيه الحاكمه المتماسكه والتى تعيد إنتاج الأزمه الثقافيه على شكل فتن متكرره تعيد الأمور الى المربع الأول دائما, هذه القضيه هى قضية المرأه  وهى مشروع فتنه مستمر ومزمن  لاينفك حتى يعود ,إبتداء بصورتها مرورا بتعليمها  وحجابها وإنتهاءا بسياقتها , موضوع إجتماعى بإمتياز ,   إدخال الدين وزجه فى الإجتماعى  وفى تفاصيله لايخدم الدين ولا يخدم  المجتمع القائم عليه. لَىَ عنق النصوص  وتفسيرها بشكل لايتوافق مع المستجدات  لايخدم النص ولا المؤمنين به. بالإمكان جدا دراسة الظروف الإجتماعيه التى تمر بها مجتمعاتنا الحاليه والمستجدات على الأسر القاطنه بها وتكلفة البدائل من  استيراد عماله سائقه من مجتمعات أخرى  ومن ثقافات غيريه دينيا وإجتماعيا , لتحديد الإجابه مع حسن الظن بالمرأه المسلمه وعدم إعتبارها مشروع فضيحه أين حلت , الخلل فى العقليه التى تعتقد ذلك , يتهم العرب والمسلمون  بإستحواذ التفكير الجنسى عليهم  هذا تاريخيا , ابتداء من  قضية التعدد الى مايروج  من الزواج من القصر وقصص الف ليله وليله   وما الى ذلك من حكايات أكثرها غير دقيق ولكنها كونت مخزون ذهنى لدى الغير  عن العقليه العربيه  فيما يتعلق بالمرأه والنظره اليها. القضيه المثاره اليوم حول سياقة المرأه فى السعوديه , قضيه إجتماعيه تحتمل الضوابط  لا الإتيان على المبدأ  وأصله فى عدم حرمة ذلك دينيا  تحت مسمى الفتنه, تحويل مفهوم الفتنه وتفكيكه  الى عناصره الأولى  الإجتماعيه والسياسيه  هو الدافع لتجاوز هذه البنيه الحاضنه للدين  وللجانب الإجتماعى بشكل  يمكن إستخدام أحدهما بأسم الآخر بينما البون بينهما  واسع  فالدين تنزيل والمجتمع توافقات بشريه من أجل الصالح العام  ليس  إلا

صندوق "عربى" للديمقراطيه

يقال ان اول ديكتاتور فى التاريخ هو ذلك الذى وضع الجزره أمام الحمار وأمتطاه  فبلغ منه مقصده ولم يبلغ الحمار الجزره حتى الآن. الديمقراطيه  إذا تحولت الى حلم لن  تتحق , الديمقراطيه إنجاز, إشكالتنا مع الديمقراطيه كإشكالية حمار الديكتاتور والجزره  يلهث وراءها ولا يصيبها, إ ذا حلمنا بها لن نحققها, مؤتمراتنا الكثيره وندواتنا  العديده  وإجتمعااتنا المتكرره    لم تحقق لنا  سوى إنطباع ذهنى  يتلاشى بعد  تفرق الجمع. لااغالى إذا قلت انها فوضى  مرتبه وتبعثرٌ منظم, والترتيب والتنظيم هنا حتمية لذلك التبعثر وتلك الفوضى جريا على قاعدة إن بعد العسر يسر وأن القناعة بالشىء  أمر نسبى . الحديث اليوم عن المبادره   بإنشاء صندوق للديمقراطيات الناشئه فى المنطقه العربيه أو مايسمى بالتحول الديمقراطى فيها. الذى استطيع أن اقوله أن الدول العربيه بما فيها الخليجيه بإمكانها تقدم الدعم المادى ولكن لاتستطيع أن تقدم المثال, عندما قدمت أمريكا مشروع مارشال لإنقاذ أوروباء  قدمت معه التجربه الديمقراطيه المتقدمه كذلك إلى جانب الدعم المادى والمالى. الإشكاليه أن مجتمعاتنا  تفرخ عصبيات وإثنيات  وأصوليات بعد كل تحول  تاريخى تمر به . المشروع الديمقراطى فى هذه المنطقه يتعامل مع التاريخ حيا منذ نشاته فيها وليس  ماضيا  أوحاضرا معاش. لعل أبرع شىء قدمه العرب هو إنشاء الصناديق الماليه للمشروعات لانهم لايملكون سوى المال وأكثر المشاريع فشلا ونهبا هى  هذه الصناديق والامثله كثيره من صندوق أبوظبى للتنميه الى هيئة التصنيع العربى فى القاهره  إلى عربسات   والامثله كثيره. فكيف يمكن للمواطن العربى أن يطمئن  لنتيجة هذا الصندوق  وإيجابيتة فى إنجاز التحول الديمقراطى إذا كان الشىء الملموس المادى لم تحققه مثل هذه الصناديق كعملية التنميه أو التصنيع الحربى, فكيف تنجز الديمقراطيه وهى اساسا فكره وعقد إختيارى إجتماعى, من يضمن أنها لن تكون مثل ديمقراطية الصالونات التى نشهدها يوميا فى فنادقنا, من يعطىء المثال بالتحول الى الملكيه الدستوريه  مثلا, من يكتفى بأربع سنين "عجاف" من الحكم كمانديلا محرر جنوب أفريقيا وصانع التاريخ. مثل هذا الصندوق يحتاج الى المثال لا المال. المال الجميع يستطيع بذله ولكن المثال صعب المنال  إلا لمن يدرك من العيش  مأربه ومن الحياة هدفها , والأمثله القائمه المتطاحنه  لاتنبىء بتحول  سلس  خاصة وكما ذكرت بأن التاريخ هنا لاينام ولايستكين وأشباحه دائما ماثله . فالعربى كائن تاريخى   والدولة لديه لاتزال فى طورها الأموى وإن رفرف علمها فوق الأمم المتحده.

السلطه المجزءأه والعنف المقدس

هل سمعتم عن حاكم أورئيس  يحكم جزأء من وطنه فقط. هل سمعتم عن حاكم أورئيس   يشهر السلاح ويقتل العزل من أبناء وطنه, هل سمعتم عن حاكم أو رئيس يصف شعبه بالجرذان والفئران, هل سمعتم عن حاكم  أورئيس  يستدرج شعبه لإستخدام السلاح  والدخول فى حرب أهليه. الخروج بكعكه  من الحفل مغنم للحاكم العربى لأنه لم يُدعى إليه  أصلا وإنما إختطفه , فلذلك يقبل  بتجزئة السلطه  إذا لزم الأمر مع الاخرين سواء من الوطن او من خارجه.  

 بل هل هناك شرعيه لأى سلطه   بعد الممانعه الداخليه؟ هل هناك دستوريه  شرعيه بعد ممانعة الشعب ورفضه لها؟ غريب أمر بعض الزعماء العرب . لايزالون  يعتقدون بأن السلطه وحى سماوى وفرض دينى وإختيار ربانى لسبب لايعلمه الشعب ولا المجتمع , ولايدركون  كنههُ. ما تجنيه شعوبنا اليوم من علقم السلطه أم من السلطه العلقم هو نتاج تاريخنا الذى ربط السلطه بالاختيار الربانى "ليس بقدرنا ولكنها إرادة الله" أن نحكمكم" فى اللاشعور يختبىء البعد العربى التاريخى للسلطه ,  فالصحيفه مكتوبه  ولاتنتظر أن تُكتب بعد .  المشروعيه قد تبدأ مشروعيه مؤقته كمشروعية الثوره ومشروعية القبيله والدور التاريخى ولكنها تنحول مع الوقت الى مشروع الهى مرورا بالمشروعيه الدينيه. محاولة إضفاء العنف على أى تغيير مرتقب هو بداية الدخول فى تصور جديد للسلطه بعيدا عن المشروعيه الدستوريه المستقاه  من الشعب , ومحاوله إثبات أن هناك  خروج على مشروعيه عليا من قبل فئه ضاله أو جرذان وغير ذلك من مسميات لاتستقيم والعقل السليم. لدينا مثالين واضحين حتى الآن  على تصور الذهنيه العربيه  للسلطه  ليس بما يتفق مع العصر  ولكن من خلال المنظور العربى التاريخى للسلطه  كونها تبدأ إختيارا الهيا  وإنتقاء سماويا  بأدوات بشريه  أى أن الشعب ليس سوى أداه لتحقق الإراده الإلهيه فى إختيار قادته. الرئيس على عبدالله صالح والعقيد القذافى مثالين واضحين علي ذلك  ,إراده الهيه  فوضت الشعب فى لحظه تاريخيه  فى إختيارهما أو قبولهما جاءا كمنقذين فلذلك  لايمكن  الانقلاب عل  هذا الإنتقاء والإصطفاء الإلهى. هذا هو المخزون الذهنى المسيطر عليهما بعد إزمان السلطه  وتحولها إلى  زمن وليس تاريخ محدد. فلما عادت الشعوب الى رشدها  وعقلها وأرادت التحرر والتغيير  إصطدمت بالعنف المقدس  الذى أضفته السلطه على ذاتها فى مقابل مطالب الشارع والشعب اللامقدسه والجنونيه كونها  تتدخل فى الاراده الربانيه, هذا هو منطق ذهنية  النظامين جر المجتمع نحو الحرب الأهليه إيمانا بأن حاكم غشوم خير من فتنة تدوم. وهى فكرة تتبلور مع طول الأزمه فى الذهنيه العربيه  وتردد بين حين وآخر وكأن الثورات  لاتلد  مخاضها العسير . الرئيس اليمنى  والعقيد القذافى يريدون الخروج بكعكه أفضل من الخروج  خاليى الوفاض  كمبارك أوبن على.فوضى التاريخ العربى وغرابته  لم تحسم الأمور  وتؤسس لبداية تاريخ سياسى جديد للأمه  فلذلك فإن أغرب  النماذج السلطويه هى تلك التى أنتجها تاريخنا السياسى  كونه هجين بين السياسه والدين والقبيله ومفاهيم الأبوه والعبوديه  والنقاء العرقى والاصطفاء الربانى والأصل النبوى الشريف. لايتفوق علينا سوى بعض الدول الأفريقيه  وزعماؤها كغباغبو  مؤخرا. وزعيم افريقيا الوسطى سابقا بوكاسا. يذكر أحد الباحثين أن الديكتاتوريه كالكائن الحى يمر بمراحل , طفوله وشباب وكهوله وشيخوخه, التعامل معها فى شيخوختها أصعب المراحل كونها قد أنجبت وخلفت وجرت شرايينها ودمها فى كل مكان من جسم المجتمع, فالإستبداد هو الأصل فى تاريخنا فبالتالى فتحويله لإستثناء مكلف وباهظ هناك الكثير والعديد من الباكيين عليه  بعد موته  خاصة إذا كانت الثقافه السائده مهادنه    ومبرره له تحت أى مسمى كان . الباكون اليوم أكثر من المتباكين على سقوط هذه الأنظمه وهذا أمر طبيعى لأنهم يبكون تاريخا لم نعرف غيره ولم نعايش سواه على أمل أن الاجيال القادمه تعيش الإستثناء وقد تحول الى قاعده.