السبت، 22 مايو 2021

الوعي ياسيدي نجيبه منين؟

العملية الانتخابية تحتاج الى وعي المرشح وبدرجة اكبر وعي الناخب, الوعي يتخلق خلال حركة المجتمع في التاريخ, كلما كان المجتمع به حراكاً اجتماعياً على كل الاصعدة كلما انتج وعياً خلاقاً ابداعياً, كلما آمن المجتمع بالتنوع والاختلاف كلما انتج علاقات انسانية اوسع وارحب, بيننا وبين اول انتخابات برلمانية تجرى في البلد خمسة شهور لاغير, من المفترض أن الوعي بها كمدخل لحياة نيابية دستورية قد سبق موعدها بفترة كافية , بحيث تصبح اضافة الى الانسان لا تكريساً لوعياً سابق عليها , اليوم نحن ندفع فاتورة التأخر في أخذ يد المجتمع نحو مجتمع مدني له مكوناته المستقله عن الدولة وعن حاضنة الولاءات الاولية التي يستنقع فيها سياسياً كالقبيلة والطائفة والعائلة , لاأقول أن لانبدأ ولكن أقول لم نقدر قيمة الوقت والزمن بشكل يكفي مقارنة لما تتمتع به بلادنا ويمتاز به مجتمعنا من تماثل كبير ومن علاقة راسخة لايشوبها شائب بين الحكم والشعب , هذه ميزات لقطر لاتتوفر حتى لأقرب جيرانها, معركتنا مع الوعي ستكون طويلة لأن الحرث سيكون على القاع الاجتماعي الخالي اللهم من القبيلة والفزعة وميكانزمات الدفاع عن النفس حيث لا مستوى اوسط من الولاء سواء كان نقابة او جمعية او تنظيم لاأقول حزباً لأن ذلك لايزال بعيدا حتى على المستوى الاقليمي , نحتاج جهداً مضاعفاً ونية حكومية واضحة وصارمة ونظاماً انتخابياً فيه مساحة من الحرية للفرد الواعي حين يريد أن يمارس وعيه بعيداً عن قبيلته أو طائفتة , وكما اشرت في مقال الامس من أن خيار مسقط رأس القبيلة كخيار أوحد لابناءها , خياراً استبدادياً لايخدم الوعي بالعملية الانتخابة بقدر ما يجسدها الوجهة الاخر لعملة التعيين من مجموع القبائل , مع أن أول مجلس شورى في قطر كان فيه من الوعي الفطري مايماثل ماتحتاجه العملية الانتخابية القادمة , الا أن النكوص عن البداية فيما بعد كرس وعياً انقطاعياً وإستحماماً آسناً نحتاج ان نخرج منه اليوم بكل وسيلة

حفظ الله قطر

الأربعاء، 19 مايو 2021

القبيلة تكريس للتعيين لا للانتخاب الحر

وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بإصدارقانون نظام انتخاب مجلس الشورى واحالته الى مجلس الشورى.خبر سار بلاشك وفرحة عارمة وجدتها في تويتر "ومبروك يا أهل قطر" لست هنا لاقول غير ذلك , بل على العكس كانت ولازلت اتمنى التقدم في هذا المجال بل واكثر من كتب حوله حاثاً الدولة في التحرك قدماً لتحقيق ذلك.هناك شروط يجب توافرها في الناخبين والمرشحين وفقاً لاحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية,ما أود الاشارة اليه هنا بعيداً عن السرد التاريخي للتجربة القطرية الذي اسهب فيه البعض بما فيها من ايجابيات وسلبيات ا لا انه سرداً لايصل الى جوهر القضية وهي المعنى الحقيقي لفكرة الانتخابات والفلسفة التي قامت عليها ,لابد من الاشارة اولاً ان مجلس الشورى منذ قيامة في بداية السبعينيات من القرن المنصرم كان وجوداً مادياً اكثر منه وجوداً معنوياً بمعنى انه لم يكن يعبر عن فكر الافراد بقدر ما يعبر عن وجودهم ومكانتهم الشخصيه في المجتمع لذلك رأينا التآكل لهذة المكانة الفردية مع رحيل الافراد وغيابهم , الآن اذا كانت الانتخابات ستقام على اساس مسقط رأس الفرد أو القبيلة التي ينتمي اليها, فنحن لم نحقق سوى تكريس الوجود المادي الذي كان سابقاً ولكن تحت عنوان جديد ولافته حديثة مبتكرة, لأن اصالة انتخاب العضو ستكون لقبيلته على حساب ثقافته وفكره , وبالتالي سيظل المجتمع لايبحث عن الكفوء بقدر ما يبحث عن ابن القبيلة المخلص والذي يشكل اجماعاًبمفهوم القبيلة , ومنذ الآن وجدت من رشح اسماء ليس لفكرها وثقافتها وانما لأن ثمة اتفاق لدى القبيلة بصلاحيته لتمثيلها , هنا يختفي الجانب الفردي الثقافي الذي يحتاجه المجتمع في ظل جانب " التكتل" الذي تحتاجة القبيلة لتقوية مكانتها داخل المجتمع وهذا ليس سوى صورة شعبيةانتخابية,للوضع الرسمي الراهن للمجلس الحالي الذي لاتكاد ترى الافراد فيه بقدر ماترى أو تتحسس الكتله المادية, اذا كان ولابد من مشروع مسقط رأس الفرد او القبيلة فأنني اقترح أن يكون ذلك أحد خيارات الفرد لا الخيار الوحيد , مهم جداً ان يكون للمجلس القادم وجوداً انسانياً خارج وجوده المادي الذي يحققه المنصب والمكانة والامتيازات , بمعنى أن يكون بإمكان الفرد ان يترشح داخل منطقته اذا اراد , او ان يترشح في مسقط قبيلته او عائلته , بغير هذه المساحة من الحرية , لاأعتقد اننا سنحقق ماكنا نصبو اليه نحو مجلس يخرجنا من الولاءات الاولية التي اصر المشروع على نبذها في الحملات الانتخابية الا انه يُعمق جذرها في حالة الاصرار على ان يكون انتخاب الفرد داخل حمى القبيلة فقط ومكان تواجدها الاصلي في البلاد, مرشح المنطقة المسافة بينه وبين الوطن أقرب  حتى وان كان ابن قبيلة  هناك مساحة ذهنية  يمكن مع الوقت  تكريسها بشكل إيجابي ,علينا ان نفتح نافذة لوجود انساني ارقى  وهو الوجود الثقافي الذي اذا ماجرى اختزاله سواء في قبيلة او حتى في ايديولوجيا  لم يختارها تحول الى وجود مادي بحت  لذلك من الاهمية بمكان ان يكون للفرد" خياراً " انسانياًيحقق فيه ذاته  بعدما عشنا الفترة الطويلة السابقة الفرد  فيها لم يكن سوى  "إختياراً" مادياً   ارجو ان تكون الفكرة قد وصلت .حفظ الله قطر

الاثنين، 17 مايو 2021

حول قلق المكانة

المكانة في المجتمعات التقليدية لها محددتها وشروطها التي ينتجها المجتمع من داخله من خلال عملية وسيرورة تاريخية, مع تطور المجتمع ينتج المجتمع شروطاً جديدة نتيجة هذا التطور بناء عليها يفتح مجالاً لأشكال جديدة من المكانة الإجتماعية دون إلغاء للمكانة التاريخية المتحققة سابقاً لذلك المكانة التاريخية في المجتمعات الأصيلة متحف متجاوز وليس ساحة إلغاء وإحلال. والاخطر من ذلك حينما يتم التدخل في تحريك التاريخ يدوياً في عملية إنتاج رموز وإيقونات ليست إنتاجاً لتاريخ حقيقي وليس لها بصمة ذاتية حقيقية من داخل المجتمع بقدر ماهي إسقاطات فوق التاريخ وفوق المجتمع, فيتعامل معها المجتمع بسخرية وبلا عمق حقيقي , التاريخ ليس هناك سوى الاعتراف به كما حدث وحصل وليس في ذلك ضير للحاضر ولا لرموزه بل أن من عظم الحاضر أن يعترف بالماضي كما تم أو حصل , الانتقاء من التاريخ لإيجاد ودعم الحاضر خطر على الحاضر وليس خطر على التاريخ , حيث عملية الانتقاء التاريخي في صياغة التاريخ هي في الاساس عملية نفي مستمرة إذا ما إستمرت الاجيال جيلاً بعد آخر في إعتمادها, وسينعكس هذا على الثقافة وهو واضح اليوم في مجال الادارة الحكومية حيث إلغاء تاريخ من سبق في الوظيفة يبدو عاملاً حاسماً لإنجاز من لحق . أتمنى أن يعي المسؤولين دور التراكم الضروري لبناء الانجاز وكذلك أهمية التاريخ كما حصل وتم لبناء جيل متصالح مع نفسه يفضل التسامح والاعتراف على الانتقام والالتفاف, يتحكم المجتمع بقدرته على الامساك بورقة الاعتراف , لذلك اية محاولات لفرض تاريخ او شخصيات مالم تمر عبر توافقات يرتضيها المجتمع سيرفضها المجتمع حتى ولو ارتضتها السلطة الاانها ستبقى في وعي المجتمع عملاً اكراهياً لاأكثر, للحصول على الاعتراف من الدولة اسهل بكثير من الحصول عليه من المجتمع , لذلك تجد تسابقاً لارضاء الجهات الرسمية حتى على حساب المبدأ والموقف لدى اولئك الملتحقونالى درجة الغاء ذواتهم ليصبحوا مجرد اشياء لاغير,