السبت، 3 يونيو، 2017

فتوى الفوزان ... تجديد أم تجميد؟

"لايجوز الخوض في هذه الأمور لانها توغر الصدور وتزيد من الفرقة بين المسلمين, وهذه الأشياء تترك للحكام والساسة. أنت مالك دخل و صُم وصَل وأقرأ القران ولاتضيع رمضان" هذه فتوى العلامة صالح الفوزان , في الأزمة الخليجية الراهنه.
لدي بعض الملاحظات على مثل هذه الفتوى التي أعتقد أنها  مشكلة وليست حل ,  وفرز يجعل التاريخ يعيد تكرار نفسه  .
أولا:هل ترك الخوض في هذه الأمور  وهو يقصد من قبل الشعب يقلل من منسوب الفرقة بين المسلمين؟التاريخ لايقول بذلك , فعزلة   شعوب المنطقة عن تقرير مصيرها  لم يوصل الى ذلك , ولو أخذنا إنشاء مجلس التعاون كنقطة بداية لتطبيق  مثل هذه الافتراض نجد أن مشاكلة تزداد عاما بعد آخر دون ذنب للشعوب في ذلك  بل أن أصبحت مشاكله كمجلس أعلى يضم القادة إنعكست سلبا على الافراد والشعوب دون ذنب منهم.
ثانيا: يقول الفوزان  في فتواه أيضا يجب ترك ذلك للحكام والساسة, وهنا يجب أن نميز , حكامنا ليسوا ساسة بالمعني الحقيقي للكلمة لا على مستوى وصولهم للحكم ولاعلى مستوى إدارتهم له هذه حقيقة يجب الاعتراف بها.المجتمع السياسي القرار السياسي فيه معقد ويمر ُعبر آليات شعبيه  فبالتالي القرار فيه  أصلا ينبع من إرادة الشعب وما على السياسي إلا الالتزام بتنفيذه .ولغياب مثل التطور التاريخي  ظهر لدينا مايُسمى بالبطانة أو حاشية الحاكم  ونحن نرى ونشاهد بأعيننا تأثيرهم على مجريات الأمور سواء بين الدول أو في داخل كل دولة, ومثل هذه الفتوى تمثلُ دعما وإستمرار لمثل هذا النهج التاريخي.
ثالثا:ويقول العلامة الفوزان كذلك في فتواه" إنت مالك دخل "صُم وصَل وأقرأ القران ولاتفوت رمضان" هنا وضع فاصلا  حدد فيه مسؤولية المجتمع أو المواطن العادي التي يجب أن يلتزم بها,     وننسى أن الحكام أيضا عليهم أن يصوموا ويصلوا ويقرأوا القران وأن لايضيعوا رمضان.  بل يجب أن يكونوا أكثر تمثلا لمقاصد ذلك . "قضية مالك دخل"هذه خارج مقاصد الصوم والصلاة وقراءة القران.بل يجب أن تكون المعادلة طالما أنا أصوم وأصلي وأقرأ القرا ن في مجتمع متدين بالفطرة فأنا أكثر ترشحا  أن يكون لي "دَخل" في القرار  الذي سيحكم مصيري ومصير عائلتي ومستقبلهم , مع أن دولة المواطنة العصرية تجعل من جميع المواطنين على إختلاف أديانهم  وأعراقهم لهم "دخَل" في المشاركة فيما يتعلق بتقرير مصيرهم.
رابعا:تنطلق فتوى العلامة الفوزان من أرضية مخافة "الفتنة"وهي قضية حاكمة في تاريخنا  حتى أصبح تاريخنا   ليس سوى  دولة "الغلبة" وأجندتها  مخافة"الفتنة" ومجرد التفكير في الدخول في عالم السياسة يصبح فتنة ومن ثم تمتنع السياسة  كأجراءات واقعية  ويبقى سحر الفتنة ونارها محيط بالمجتمع فنحن نتقدم حتى نصل الى حدود الفتنة لنتراجع الى الخلف  حاملين  مشاكل تاريخنا منذ فجر التاريخ في هذه الحركة الارتداديه دونما حل .
خامسا:بودي لو كانت فتوى العلامة الفوزان  في الحث على انفتاح الحكام على شعوبهم وطرد الغريب المتنفذ في دوائر صنع القرار الذي لايريد خيرا لهذة المنطقة   والعودة الى اللحمة الخليجية الواحدة وإشراك الشعوب في تقرير مصيرها هذا هو إتجاه التاريخ .
سادسا: إلى متى سيظل هاجس الفتنة مسيطرا , لم يمنعنا ذلك من الوقوع المتكرر في الفتنة عاما بعد آخر, أنا اعتقد الأكثر أهمية من فتوى العلامة هو  بيان مجالس الشورى أو الأمة في المنطقة لو أنها فاعلة لتعيد التوازن للقرار السياسي المختطف   الذي جعل من دور الشعوب فقط أن تصوم وتصلي وتقرأ القران كأداء ميكانيكي  لايرتفع الى سقف المقاصد المرجوة منه والتي في مقدمتها  حقها في قول كلمتها وتقرير مصيرها

الخميس، 1 يونيو، 2017

الأزمة من وجهة نظر إستهلاكية



تمثل الازمة الراهنة التي تعصف بدول الخليج  من بُعد آخر, مرحلة متقدمة من مراحل المجتمع الاستهلاكي التي يبدو فيها المواطن كمُستهلك مثالي , بعد أن كان الرهان  على فاعليتة ودوره في إدارة شئونه والاضطلاع بمصيره. العلاقة بين الانظمة والشعوب  لم تتطور بشكل جدلي يجعلها تنتج  مُركب ثالث يشكل إطار تعاون وتساند واع , وإنما تطورت بشكل أحادي إفتراسي جعل النظام  في حالة الضرورة يجعل  من مجتمعه مستهلكا  لماينتجة ثقافيا إذا لم يستطع  الترويج له خارجيا أو لم يجد مستهلكا له في الخارج. الخلاف القائم اليوم يثبت أنه لاأحد يمتلك الحقيقة  وليس هناك سوى منتج  يجرى توصيفه ك"حقيقة" لعدم وجود شهود على ذلك  لغياب المواطن وبالتالي المجتمع  عن مسرح الاحداث  وبقاؤه  في صف المتفرجين  وُيصدَرهذا المنتج  بعد ذلك للمجتمع ليستهلكه بمثالية فائقه.يظهر ذلك بوضوح في  إعتماد الاطراف صاحبة الخلاف على رواية واحدة تتكرر بشكل أو بآخر  لدى الطرفين , حاولت أن أسأل العديد من الطرفين  عما إذا كانوا يعرفون حقا أسباب الخلاف كانت الاجابة  هي نفس المنتوج الرسمي  الذي أصدرته وتصدره وسائل الاعلام الرسميه من الجانبين ,هناك وصف للأعراض مبستر صيغته رسمية ,لايصل الى عمق الداء, كانت الخلافات السابقة لاتصل الى المواطن بشكل مباشر ولم تكن الانظمة تحتاجه لا كمشارك ولا كمستهلك ,اما الازمة الحالية فأستخدمت جانبه الغريزي كمستهلك وكمروج لبضاعتها  دون أي إشارة حتى لإمكانية مشاركته مستقبلا  ليتحمل مسؤوليته إزاء مصيره, إرتباط النظام بالوطن  أو الحكومة بالدولة في الاذهان  يجعل العقلية الاستهلاكية تجزم أن الدفاع عن الحكومة أو النظام  دفاعا عن الوطن  , وهوغير ذلك  في مجتمعات الانتاج والحريات.في المقابل تأجير مغردين وكتاب مرتزقين  وشراء ذمم  وقنوات فضائية ومذيعين من الخارج  لتأييد رسالتك  يجعل منك إحداثية إستهلاك لاأكثر الحقيقة في زمن الاستهلاك تتطلب  الحرية شرطا لها  حتى يصبح  من يعتقد بها  قيمة في حد ذاتة لابضاعة أو مُستَهلك.إن ملف المستقبل لمنطقتنا سيظل مجهولا وربما قاتما إذا كانت ركائز الحاضر لاتعي  ضرورة التغير ووقته المناسب, تبنى الاوطان بالحريات ويبنى المواطن بالمشاركة , الدفاع عن المصير حدا أخيرا وغريزة في الانسان والحيوان , لكن الدفاع عن الموقف والرأي  والقرار قيمة يتميز بها الانسان عن غيره , آلمني كثيرا الدفاع الغريزي بألاساليب الفجة والتعدي والسباب , لو ادرك هولاء الحقيقة أو كان لهم نصيب من المشاركة في صنع القرار بشكل أو بآخر أنا على ثقة أن ردود أفعالهم ستختلف .إن بصيص النور في الظلمة يهدي , وعتمة الظلمة مع سماع الأمر يجعلك  تتخبط  ولاتدرك مايصدر عنك

الاثنين، 29 مايو، 2017

أزمتنا أخلاقية




يعتقد الكثير أن الازمة بين دول الخليج القائمة اليوم والمتمثلة في الخلاف  مع قطر ومحاولة شيطنتها ,والذي يتصدر الاعلام والصحافة واجهتها , يعتقد هولاء الجمع أنها أزمة سياسية  ولكن في حقيقتها هي أزمة أخلاقية بإمتياز.ومتعلقة أساسا بالالتزام الاخلاقي  الذي يفترض أنه منطلقا من داخل الذات لا من خارجها. الالتزام الاخلاقي له عدة مراجع منها ماهو إجتماعي  ينطلق من ثقافة المجتمع  ومنها ماهو ديني ومنها ماهو إنساني ينطلق من ضمير الانسان  وهناك كذلك التزام سياسي مصدرة القوانين الوضعية.عبر التاريخ يُلاحظ أن أضعف هذة المراجع للإلتزام الاخلاقي بين  مجتمعات الخليج هو الالتزام السياسي , في حين أن أقواها  وأكثرها ثباتا هو الالتزام الخلقي  المنبثق من الدين والمجتمع  بينما بقي الالتزام الانساني النابع من ضمير الانسان  كفرد غير واضح  بل ومندمجا  بالالتزام  الاخلاقي الجمعي المنبثق من المجتمع. ما نشهده اليوم وربما قبل ذلك أثناء الازمة الاولى عام 2014 بين بعض دول الخليج وقطر حول مواقفها السياسية واختلافها وتغريدها خارج السرب كما يقال واللغة المستخدمة  في إدارة هذا الخلاف  والنهج الاعلامي والصحفي المصاحب  لهذة الازمة والمقالات التي كُتبت ولاتزال تُكتب كل ذلك يثبت أن الازمة أخلاقية أكثر منها سياسية, سقوط مجلس التعاون وصمت أمينه العام بشكل مطبق  يدل على سقوط الالتزام السياسي , تجاوز الخطوط الحمر المتعارف عليها إجتماعيا  من التعرض للعائلة وأفرادها يَدُل على سقوط الالتزام الاخلاقي المجتمعي , إستهداف وإشتداد  هذه الحملة وأسلوبها الموغل في الشخصانية في رمضان يثبتُ سقوط الالتزام الخلقي الديني, غياب صوت الفرد العاقل , وإنزواء أهل الرأي والحكمة  يدلُ على سقوط الالتزام الانساني المتمثل في الضمير  وهو أقوى المراجع كلها  وتتداخل معه جميع مرجعيات الالتزام الاخلاقي السابقة كلها.

إذن هي أزمة أخلاقية تعصف بمجتمعاتنا  منذ أن أصبحت السلطة هدفا في حد ذاتها لاوسيلة  لبناء المجتمعات , ومنذ أن أصبح الانسان شيئا لاذاتا  إنسانية لها كرامتها واحترامها , ومنذ أن أصبحت اوطان الخليج سلعة في لها سعرها بقدر قيمتها  في بورصة العلاقات الدولية, وبقدر ما أصبح الدين  أداة لتحقيق  مكاسب سياسية

اللهم ول أمورنا خيارنا  ولاتول أمورنا شرارنا وأرحم ضعفنا  وقلة حيلتنا وهواننا على الناس.

الأحد، 28 مايو، 2017

بيان"آل الشيخ" أوالجماعة الوظيفية




البيان الصادر عن عائلة "آل الشيخ" النافي لإنتماء أحد مشايخ الخليج إليها والمقصود هنا الشيخ حمد بن خليفة  الامير الوالد حفظة الله وكثرة الاسماء الموقعة عليه  من أفرادها  ونشره في وسائل الاعلام , يدل دلالة واضحة 

أولا: بأن الرأي العام  في المنطقة لايتأثر بالاحداث الموضوعية قدر تأثره  بالخطاب القائم على الانفعال والعاطفة  والمصلحة الفردية

ثانيا: يؤكد حقيقة وهي دور الجماعاة الوظيفية وعلاقتها بالسلطة وهي علاقة تبادل مصلحة بين الاقلية  سواء كانت دينية أو إقتصادية  والسلطة بما يضمن تدفق وإقتسام مصالح متبادلة.

 ثالثا: لم يثبت رسميا إدعاء أسرة آل ثاني  الانتماء مباشرة للإمام محمد بن عبدالوهاب وإن كانت "تميم " تضمهم وغيرهم  من قبائل الجزيرة هذا يوضح أن مثل هذا الموضوع  مفتعل  وتوظيف للجماعة في غير محلة .

رابعا:هذا البيان يمثل دور الانسان "المجبَر" على أن يكون له رأي نظرا لعلاقتة الوظيفية مع السلطة دون أن يكون له الخيار في التمحيص في المعطيات والنتائج.

خامسا: ثقافة مابعد الحقيقة  "وأعني بها هنا تأثر المجتمع إنفعاليا وعاطفيا" التي تجتاح مجتمعاتنا مع تنامي الاعتماد على وسائل الاتصال الاجتماعي لها دور نشر وتعميم وتعميق هذة الظاهرة  مما يجعلها  تخفي الحقيقة .

سادسا" فكرة ما بعد الحقيقة"قاموس أكسفورد" ليست كذبا إنما تخفي جزءا من الحقيقة لحجب حقائق أخرى. فهذا البيان يحاول أن يظهر جزءا من الحقيقة ليحجب الحقيقة الاكبر  من كوَن البيان استخدام  لجماعة وظيفية استخداما سياسيا في الوقت والمكان المناسب بحيث يتقاسم الطرفان  الجماعة والسلطة المصلحة .

سابعا: فكرة الجماعة الوظيفة  والعلاقة مع السلطة تفترض دائما أن هناك عدوا مشتركا  ليمكن تبرير  وجود هذة العلاقة واستمرارها

ثامنا: جميع المجتمعات العربية بما فيها مجتمعاتنا الخليجية  تقوم السلط بإيجاد جماعة وظيفية  من خلالها تتبادل المصلحة فإذا كانت  في السعودية  المشترك ديني فأنه في غيرها إقتصادي أو قبلي أو طائفي .. وغير ذلك

تاسعا: مع توغل وسائل الاتصال الاجتماعي  يصبح دورالجماعة الوظيفية خطير حيت  تبدو أنها كشفت المستور  لصالح النظام وهذه  جزئية في مقابل الجزء الاكبر من الحقيقة وهو علاقتها المشبوة بنفس النظام.

عاشرا: الجماعة الوظيفية لاتعمل لصالح الوطن  أو المجتمع  أو حرصا على الصالح العام  لذلك  تجد التوقيت لديها هام جدا   فهي تتحرك حسب رغبة النظام وليس حسب المبدأ والقناعة.

أحد عشرك بيان عائلة "آل الشيخ" الكريمة  سقطة في إعتقادي لاتضيف لها شيئا  ولاتسبب أي أذى  لمكانة من أرادت النيل منه  فهو لايتوسل النسب  ولاالمكانة  ولا الدور, بقدر ماتكشف  ضيق الافق  واستغلال  لأسم الامام في غير محله وإختصار لثقافة المواطن السعودي  وفكرة الدولة  وتاريخها في علاقتها كجماعة وظيفية بالسلطة  

دول الخليج بين خيار الدولة أم القبيلة أم العصابة



الحملة الاعلامية التي تشنها صحف  المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ضد قطر, إثر إتهامها بشق الصف وتشجيع الارهاب ودعم الجماعات الارهابية, في إعتقادي تضع المنطقة في مرحلة ماقبل الدولة  رغم إنتماء هذة الدول  للمجتمع السياسي منذ أكثر من خمسون عاما أو مايقارب من القرن. ولي هنا بعض الملاحظات أود لو  أختصرها في التالي:

أولا:التعامل السياسي  لدولنا الخليجية مع الاخر لايأتي من خلال قنوات ديمقراطية تجعل المواطن على علم بتفاصيل  أي خلاف قد ينشأ  بين دولة وأخرى أو حتى بين دولته وجيرانها., فإتخاذ المواقف عادة مايكون  ميكانزم عصبية قبليه أكثر منه موقف سياسي واع ويمكن ملاحظة ذلك  بسهولة من خلالة متابعة وسائل الاتصال الاجتماعي  وكمية الحشد النفسي والفزعة من طرف مواطني كل جانب ضد الآخر.

ثانيا: أعتقد أن دولنا الخليج تمر الآن بمايشبه الربيع العربي , حيث  تتعرض الدولة فيها لضغوط كبيرة  لم تكن موجودة قبل حدوث الربيع العربي مما جعلها عرضة للإستقطاب أكثر من ذي قبل,في ظل داخل مغيب  بشكل أو بآخر, فنلاحظ مثلا أنه حتى الدول الذي تجذر فيها المجتمع المدني مقارنة بدول الخليج فشلت أمام تفجر الصراعات المذهبية والطائفية والعرقية, دليلا أن خيار الدولة كان ولازال مشروعا من المشاريع ولم يكن المشروع الوحيد الذي لابديل عنه.

ثالثا:قطر أتهمت منذ فترة بأنها تُغرد خارج سرب  بقية دول الخليج وهذه الازمة ليست الأولى, لكن مايهمني هو إنحدار مستوى التعامل من السياسي إلى مايشبة الترصد والتجسس وهو إسلوب  أقرب مايكون الى إسلوب العصابات   إلى  إسلوب ثالث قبلي يعبر عن عصبية قبلية لاتمت الى الدولة بصلة  .

رابعا:إختراق وكالة الانباء القطرية ونشر تصريحات كاذبة لسمو الامير  بعد منتصف الليل هذا إسلوب عصابات , كذلك بيان  عائلة آل الشيخ الكريمة الذي ينفي علاقة أحد الاسر الحاكمة بها في هذا الوقت بالذات يدل على هشاشة الدولة وأنها ليست سوى  ثوب فضفاض وعلى الاستخدام السياسي لميكانزم قبلي  وربما أيضا   الدين  لو تطلب الأمر  ,وبذلك  نرجع إذن الى شجرة العائلة والى القبيلة  أو الطائفة  أي الى الحالة الاولى الطبيعية .بالاضافة الى محتوى كثير  من التغريدات والمقالات  الذي يفيض بما يخترق جدار أي مجتمع يدعي أنه سياسي.

  

خامسا:هذه الاساليب تدل دلالة واضحة على البنى الذهنية لهذة المجتمعات لاتزال بنى ماقبل  الدولة وان تقدم هذه الدول فقط في الجانب المادي لأن طريقة معالجة الخلافات هي محك الدولة الجديثة  حيث لاإنزلاق الى  مادون المستوى السياسي  لأنه كارثة على المجتمع وعلى الشعوب

 سادسا:قطر تتميز عن بقية دول الخليج بأنها بلا معتقلين سياسيين لذلك قدرتها على الحراك كبيرة حيث لاتعاني من اشكالية في الداخل, لكن يجب التنبه دائما الى أولوية المواطن  حتى تصبح هذة الميزه فاعلة وإيجابية.

سابعا: أدعو الى عدم تلويث الذاكرة الجماعية لهذة المجتمعات  بما يجعلها في تضاد وشقاق  لخطورة ذلك على المستقبل  حيث ميكانزمات القبيلة يبدو أنه أكثر حراكيا وسرعة من ميكانزم الدولة.

ثامنا: تبدو دولنا أنها غير راضية بالتاريخ  لأن الدولة لم تُستكمل بعد فيها , يمكن ملاحظة ذلك في استقبال  الرئيس ترامب  والاحتفااء الغير مسبوق لأي رئيس  قبله وربما بعده, لذلك تبدو قضية البحث عن دور هاجس دائم ومسيطر .

تاسعا: صراع الأجيال داخل دائرة الحكم  يجعل هذة الدول في حالة استنفار دائم وترقب  ومشاريع تتعارض تماما بين السلف والخلف مما ينعكس سلبا على الوطن والمجتمع.

عاشرا: أدعو الى حوار بيني داخل كل مجتمع  لتتحمل الشعوب مسؤولياتها  وحوار على مستوى دول مجلس التعاون واعتماد الاسلوب السياسي فقط للحل , لايجب أن تنتصر الخيمة على المؤسسة  ولا الجماعة على الوطن  ولا الانانية على الايثار ولا الريف على المدينة ولا البداوة على التحضر ولا الفزعة  على التعقل.
أحد عشر: يجب الخروج من الدين والقبيلة والعائلة الى السياسة حتى تتمكن دولنا من الاستمرار والنجاة من التشظي لامنجاة لأحد , من يريد سوءا بهذة المنطقة ليس له سوى هذة الاليات وتر الدين أوعصبية القبيلة أو مظلومية الطائفة 

لاتحرقوا السجل الإنساني في متحف التاريخ المسجل بإسم  الشعوب المتحابة والمجتمعات المتآلفه ولاتخضعوا التاريخ لقراءة غير صحيحة وناقصة لايمكن أن نعيش الدولة  واللصوصية والقبلية في آن واحد.