أزمتنا أخلاقية

يعتقد الكثير أن الازمة بين دول الخليج القائمة اليوم والمتمثلة في الخلاف  مع قطر ومحاولة شيطنتها ,والذي يتصدر الاعلام والصحافة واجهتها , يعتقد هولاء الجمع أنها أزمة سياسية  ولكن في حقيقتها هي أزمة أخلاقية بإمتياز.ومتعلقة أساسا بالالتزام الاخلاقي  الذي يفترض أنه منطلقا من داخل الذات لا من خارجها. الالتزام الاخلاقي له عدة مراجع منها ماهو إجتماعي  ينطلق من ثقافة المجتمع  ومنها ماهو ديني ومنها ماهو إنساني ينطلق من ضمير الانسان  وهناك كذلك التزام سياسي مصدرة القوانين الوضعية.عبر التاريخ يُلاحظ أن أضعف هذة المراجع للإلتزام الاخلاقي بين  مجتمعات الخليج هو الالتزام السياسي , في حين أن أقواها  وأكثرها ثباتا هو الالتزام الخلقي  المنبثق من الدين والمجتمع  بينما بقي الالتزام الانساني النابع من ضمير الانسان  كفرد غير واضح  بل ومندمجا  بالالتزام  الاخلاقي الجمعي المنبثق من المجتمع. ما نشهده اليوم وربما قبل ذلك أثناء الازمة الاولى عام 2014 بين بعض دول الخليج وقطر حول مواقفها السياسية واختلافها وتغريدها خارج السرب كما يقال واللغة المستخدمة  في إدارة هذا الخلاف  والنهج الاعلامي والصحفي المصاحب  لهذة الازمة والمقالات التي كُتبت ولاتزال تُكتب كل ذلك يثبت أن الازمة أخلاقية أكثر منها سياسية, سقوط مجلس التعاون وصمت أمينه العام بشكل مطبق  يدل على سقوط الالتزام السياسي , تجاوز الخطوط الحمر المتعارف عليها إجتماعيا  من التعرض للعائلة وأفرادها يَدُل على سقوط الالتزام الاخلاقي المجتمعي , إستهداف وإشتداد  هذه الحملة وأسلوبها الموغل في الشخصانية في رمضان يثبتُ سقوط الالتزام الخلقي الديني, غياب صوت الفرد العاقل , وإنزواء أهل الرأي والحكمة  يدلُ على سقوط الالتزام الانساني المتمثل في الضمير  وهو أقوى المراجع كلها  وتتداخل معه جميع مرجعيات الالتزام الاخلاقي السابقة كلها.

إذن هي أزمة أخلاقية تعصف بمجتمعاتنا  منذ أن أصبحت السلطة هدفا في حد ذاتها لاوسيلة  لبناء المجتمعات , ومنذ أن أصبح الانسان شيئا لاذاتا  إنسانية لها كرامتها واحترامها , ومنذ أن أصبحت اوطان الخليج سلعة في لها سعرها بقدر قيمتها  في بورصة العلاقات الدولية, وبقدر ما أصبح الدين  أداة لتحقيق  مكاسب سياسية

اللهم ول أمورنا خيارنا  ولاتول أمورنا شرارنا وأرحم ضعفنا  وقلة حيلتنا وهواننا على الناس.