السبت، 25 ديسمبر 2010

تعقيب على مقال الدكتور على الكوارى "بدايه الوعى السياسى فى قطر 1950-1970

اعتقد ان تلك المرحله هى مرحلة الوعى الايجابى المقترن بالممارسه طبعا الشروط المعرفيه لتلك المرحله لها دور مهم فى ذلك واعتقد كذلك ان المرحله اللاحقه لتلك الفتره حتى اليوم تقريبا هى مرحلة الوعى السالب "بدون ممارسه" لاختلاف الشروط المعرفيه للمرحله المعاشه حاليا. انفصال الوعى عن الممارسه يخلق ازدواجيه خطيره ويحول الوعى الى وعى زائف والممارسه الى نفاق فاضح مالذى جرى هل كانت السلطه فى السابق اكثر رحمه منها اليوم , هل كان الابناء والاحفاد اقل وطنية من الاباء والاجداد ؟ ألم نصوت على الدستور بكامل وعينا؟ألم نشهد تأجيل تطبيقه بكامل قوانا ووعينا؟ مرحلة الوعى السالب تقتضى التراكم حتى الامتلاء ليخرج الوعى كممارسه وتقتضى كذلك الحفاظ عليه غير مشتتا لان افة الوعى فى التشتت كأن تصبح مصلحة الفرد قبل المجموع والفئه قبل المجتمع والعائله قبل المواطنه.
من يلاحظ من سرد الدكتور الكوارى يدرك كم كان الوعى موحدا فى تلك المرحله علينا دراسه ابستميات المرحله القائمه"الشروط المعرفيه" من ثروه متزايده "نفط وغاز"ومن ارتباط راسمالى وثيق ومن غياب للايديولوجيا ومن توزيع جديد للادوار لايقوم على الحجم ومن تغير واضح فى دور الزعامه والقياده لايقوم على حجم الدوله وثقلها بمعنى ان هناك كثير من الشروط المعرفيه الجديده التى اخلت بأرتباط الوعى بالممارسه كما كان فى السابق مع ملاحظة ان الممارسه السابقه كانت ايضا مرتبطه بتأثيرات خارجيه كما يشير المقال. السؤال المحير الان هو انه حتى مع وجود الممارسه قد لايؤتى الوعى ثماره.دون تكلفه باهضه
اليوم نرى فى مصر وعيا وممارسه بضروره الخروج بمصر مماتعانيه وبمسؤوليه النظام القائم عن تدهور الاوضاع داخل مصر وخارجها ومع ذلك لا يبدو ذلك مؤثرا فى محيطها كما كان فى السابق . انا اعتقد ان البعض يخطىء عندما يعتقد ان عملية التراكم فى هذا المجال كافيه بمعنى اننا لوحققنا شيئا سابقا امكننا الحفاظ عليه والبناء فوقه فى مجتمعات كمجتمعاتنا لسبب بسيط هو هو قدرة السلطه على التلون والمناوره مع بقاءمركزها المحورى الثابت المطلق فى هذه المجتمعات والدليل التجربه الكويتيه وما تعانيه وكذلك التجربه البحرينيه وفى الاردن والمغرب ومصر .القضيه كما اراها ليس حتى وعيا ايجابيا انها مرحلة تاريخيه وقطع مفصلى فى التاريخ  اشبه بحركة الاصلاح الدينى او الثوره الفرنسيه وما تلاها  من تبعات استمر قرنا من الزمان . انا اعتقد اننا بحاجه ليس الا  الوعى  السياسى بأهميه الديمقراطيه  لان ذلك لايحتاج الى دليل  ولكن الى الوعى  المؤصل  للحدث وللحظه التاريخيه     الذى يجعل منها  ضروره   ولاغنى عنها للتعايش  بمعنى اننا بحاجه الى وعى قبلى  للوصول  لنقطه تاريخيه مفصليه معينه "تتم فيها معالجات قد تكون مؤلمه وهى كذلك بالنسبه لاوضاعنا"تضعنا امام واقع جديد يجعل من الديمقراطيه وعيا بعديا للتعايش . وحجم وعمق ومدى تأثير الحدث التاريخى له دور كبير  فى احداث وعيا متصلا مستمرا  بأهميه الديمقراطيه  حيث انه من الملاحظ تاريخيا قدرة الوعى السياسى الأولى فى  اقامة  وصنع الحدث التاريخى  الناقل ولكن قد لايكون كافيا  لخلق وعيا  سياسيا جديدا كفيل بأستمراره  فيعود الاستبداد مطعما هذه المره واكثر مناعة من ذى قبل.


 انا اعتقد فيما يتعلق بأوضاعنا الراهنه  اذا استطاع الوعى السياسى للمجتمع من فرض ارادته على السلطه  بشكل او باخر للمشاركه  فى تقرير مصيره  فقد  تحقق الكثير  وقد يكون هذا نفسه الحدث التاريخى   او اللحظه التاريخيه المفصليه  فى ظل الظروف الراهنه ولكن من يضمن  عدم اغتيال السلطه لهذا الوعى والانقضاض مجددا على  المجتمع فى لحظه ما.

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2010

االمواطن انسان برهن التأجيل .....إلى متى؟


عندما ينهض من نومه ليجد أن أسعار الغاز قد تضاعفت بقرار حكومي , عندما يفأجأ بأسعار البنزين والوقود قد زادت من أقرب عامل في محطة بنزين , عندما يقرأ في الصحف زيادة اسعار الكهرباء على بعض المنشئات والاجارات التي تمثل دخلا له , عندما يعيش سنويا حفلة التأجيل لحضوره كقيمه تستشار ويؤخذ رأيها فيما يخص حياته ومستقبل أولاده , يدرك أنه إنسان برهن التأجيل , الحضور الانساني له مجاله وتأثيره مالم يكتمل هذا المجال وهذا التأثير  يصبح هذا الحضور ناقصا او مؤجلا حتى  يتم اكتماله, قد تحضر الدوله ولكن لايحضر المواطن, قد تحضر السلطه وقد يغيب الفرد  او يؤجل حضوره لعدم اكتماله  كتأثير وليس كجسم. ولكن مالمقصود بالتأثير   , المقصود به هنا البعد القانونى  بماهو حقوق وواجبات, الانسان المًرعى  فقط انسان مؤجل الحضور,  المواطن الذى له من مواطنيته جواز سفره مواطن مؤجل, المسؤول الذى لايمتلك المسؤوليه ولايمارسها مسؤول مؤجل, وان امتلكها وخشىء من ممارستها فهو مؤجل ابدى لايرتجى حضوره لان التأجيل هنا ذاتيا. الانسان الذى يعيش بيولوجيا فقط انسان مؤجل. مشروع التأجيل مشروع غيبى يتعلق بالمصير بعد الحياه ولكن عندما يتحول الى مشروع حياه او يعتمد كذلك  يصبح موتا سابقا لاوانه. حضور الانسان  فى الكون رساله الهيه وتأثيره فى ذلك مطلب ربانى. كم كان الانسان العربى مؤجلا اولا بسبب الخارج  واليوم بسبب الداخل , حتى الديمقراطيه بما هى حضور للانسان حضرت ولم يحضر الانسان فى عالمنا العربى, الانسان فى هذا  العالم يعيش بين قوسين فى الهامش بأنتظار الافراج عنه,كم كان التأجيل مؤلما  فى ظل الحدود والتكتم والتستر, كانت الجاسوسيه واساليب التجسس هى الطريق الاوحد للخروج منه, اليوم فتحت تكنولوجيا الاتصال ثقوبا فى جدار التأجيل ذاته فلم يعد الانسان مؤجلا حكما ولكنه برسم التأجيل  اعتمادا على مقدرته فى استغلال ما تهبه التكنولوجيا  من قفزات تتسم بالسرعه والنفاذ.  الانسان المؤجل يعنى ثقافه مؤجله , يعنى مجتمع مؤجل, وبالتالى دوله مؤجله . التأجيل ذاته كمشروع يفصل الفرد عن الممارسه خطير ومدمر  فى حين ان الممارسه تخلق تأجيلا من نوع اخر  يعد ايجابيا لالتقاط الانفاس , الدوله التى تؤجل حضور مواطنيها دوله خطابيه لاتتلقى تغذيه راجعه فبالتالى  الخطأ لديها مميت ومصيرى وقاتل, عندما يؤجل الانسان يختفى النقد ويزدهر النفاق والنقل واللغه والخطابه. تختفى العيوب لانها مؤجله كذلك, تقتحم دولة الانسان المؤجل   التاريخ  فى معارك خاسره ويتحمل هو النتيجه, وتقيم الاحتفالات الكبيره بدونه, وتنتصر فى معاركها الشخصيه فقط. روشتة الانسان المؤجل  ليست مكلفه حيث لاتتعدى  مشروع دستور يعطيه حقوقه ويكلفه بواجباته ويحفظ كرامته ويؤطر موقعه القانونى والاجتماعى وسط مجتمعه فبالتالى يخرجه  من رسم التأجيل الى الممارسه والمشاركه فى صياغة مستقبله وحاضره  من خلال  مساهمته فى الاعداد والتصويت لمثل هذا المشروع. بأختصار المواطن العربى  سيظل مؤجلا  طالما لم يضرب  هو   لنفسه موعدا  للخروج من دائرة التأجيل  واعاده انتاجه كمشروع خارج عن ارادته.

الشخصيه النمطيه واستحالة الممارسه الديمقراطيه


 يحيرنى سؤال دائم التردد وهو هل الشخصيه النمطيه فى تضاد مع التغير والتطور ؟  بمعنى ان تبقى على نمطيتها حتى وان اتحيت لها الفرصه ان تتطور بل حتى وان كان النسق القانونى  المحيط  بها يسمح بل يدعوها الى استغلال مرونته واتساعه. ولكن نمطيتها تعوقها عن ذلك.  مايدفعنى الى الاعتقاد بذلك مقال الدكتور حسن السيد  المنشور اليوم  حول مجلس الشورى والتعديل الذى حصل فى السبعينيات بعد انشائه بعدة سنوات متيحا له مزيدا من المرونه فى مساءلة الوزراء كما يمنح اعضائه حصانه موضوعيه بعدم مساءلتهم عن ما يبدونه من اراء او اقوال داخل لجانه واجتماعاته , ثم يتسائل  الدكتور السيد هل نلوم الحكومه بعد ذلك ونحن لم  نستغل حتى ماتيحه لنا القانون استغلالا يدفع به الى التطور  والتراكم المرجو. طبعا الجواب تأكد لى بأن المشكله  فيما ينتجه المجتمع ذاته من انماط  للشخصيه, مؤكدا على ان احد هذه الانماط هو النمط  المفضل  والذى ترغب به السلطه. طبعا تأتى العمليه الديمقراطيه والممارسه الديمقراطيه  لكسر نطاق الشخصيه النمطيه  وذلك عن طريق  قبول التعدديه والاختلاف, أى ممارسه  ديمقراطيه  لاتقوم بذلك فهى ممارسه ليست ذات قيمه أو يمكن التعويل عليها فى التطور . يجب الوعى هنا ان التعيين ينتج او توماتيكيا شخصيه نمطيه لاتخرج عن المألوف رأيا او ممارسه, فى عالم السياسه الكبير وفيما يخص السلطه  التنفيذيه يتقيد أفرادها بالسياسه المرسومه تضامنيا وفى حالة الاختلاف يستقيل المسؤول او يقال, ولكن على مستوى السلطه التشريعيه المنتخبه ليس الامر كذلك لانها تعبير عن ارادة الامه فهى بالضروره ليست نمطيه ولكنها  متغيره متحركه  بأتجاه اهداف جمعيه بالضروره. اما فى حالة السلطه التشريعيه المعينه فالصوره مختلفه حيث النمطيه والتكرار  وعدم التماس  وحس  المجتمع وروحه, ابلغ صوره للفرق بين الجانبين صور نواب الامه الكويتيين سواء فى اجتماعاتهم داخل المجلس او خارجه فى الدواوين  وليس فقط خطاباتهم المستمده من جذورهم الانتخابيه بل حتى فى  طريقه  تعبيرهم عن ذلك حيث يختفى الهندام والمظهر النمطى ولاتزال صور بعضهم لاصقه فى ذهنى وهم بدون "غتر وعقل" بعد الصدامات الاخيره  . بينما لايخرج اعضاء مجلسنا عن الصوره النمطيه ليس فقط فى داخل المجلس   فتجدهم احرص الناس على نمطية الصوره لاعتقاد سائد وهو ان السلطه تريد ذلك رغم مساحه الحركه المسموح بها قانونيا كما يشير الدكتور السيد, كما يجدر الاشاره الى ان الشخصيه الغير نمطيه  ليست هى الشخصيه الخارجه عن المجتمع بقدر ما هى الشخصيه المعبره عن رأى  تعتقده فهى بالتالى تحتاج الى مجتمع غير نمطى يسمح بالرأى والرأى الاخر على جميع المستويات.  كما ان الشىء الملاحظ ان المجتمع القطرى يمر بمرحله الاعداد لوجود الشخصيه الغير النمطيه المتسائله عن ألمألوف والتىتطرح التقليديه للسؤال" وقد يكون الخطأ او الاعاقه فى المألوف" ومع ذلك لايزال شعار مجلسنا الموقر هو النمطيه  بحذافيرها حتى وان كان  المجال ارحب واوسع  الى الدرجه التى تجعل من تاريخ المجلس غير ذى بال لان العبره هنا ليست فى تطور التاريخ بقدر ما هى فى المحافظه على  نمطيه سخصية  رجل الشورى  التقليدى على الرغم من ان  المسير الوطنى الذى نشهده سنويا   يقوم على عرض صور التطور للمجتمع فى مختلف القطاعات , كما ان   السلطه فى قطر ليست سلطه نمطيه  فالمبادرات التى تقوم بها فى جميع المجالات تثبت ذلك, السلطه تقدم مثلا للخروج عن  النمطيه التقليديه , ومع ذلك لايزال اعضاء مجلسنا الموقر لايستطيعون مواكبة هذا البعد حتى فى حدود المجال  القانونى المتاح كما يشير مقال  الدكتور السيد. فهى بالفعل معادله صعبه بين المحافظه على نمطية الصوره ثمنا للتعيين وبين نظرة المجتمع للتغيرات الغير نمطيه التى يجتازها والتى يطالب بمجاراتها  على مستوى من يفترض انهم ممثليه.