الملاحظ أن الديمقراطيه تصطدم بالتنميه فى الكويت والمقابله كالتالى أما ديمقراطيه كامله ذات أحزاب وإما تنميه مطلقة اليد فى نطاق رأسمالية الدوله . فى الكويت محاولة الموافقه بين الديمقراطيه الناقصه والتنميه لم تعد تفلح الان كما أفلحت فى السابق نظرا لتغير داخل تركيبة المجتمع الكويتى وتغير آخر فى النطاق الاقليمى لدولة الكويت ونجاح ربما نموذج رأسمالية الدوله ذات البعد الاجتماعى فى مقابل نموذج الدولة البرلمانيه أو دولة الديمقراطيه المنقوصه على الرغم من تمتعها بنطاق واسع من الحريات.
فى مقابله اذيعت مؤخرا فى تلفزيون الوطن مع الكاتب المرشح نبيل الفضل كان واضحا أن ثمة خلطا بين كل هذه الامورفكان تحليله حول أزمة الديمقراطيه والتنميه فى الكويت مزيجا من الماضى المتورهم مع الحاضر المتوقف ولى هنا بعض الملاحظات
أولا: قال أن هناك عناصر من داخل مجلس الامه تعمل ضد التنميه فى الكويت وأن لها إرتباطا بالشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطرى. بمعنى أن الديمقراطيه الكويتيه تعمل مأجوره وضد تنمية وطنها.
ثانيا: إتهم رموز برلمانيه كويتيه كالسعدون والبراك "ضمير الامه " كما يسمونه وغيرهم بالمشاركه فى ذلك وهو إتهام ضد وطنية الكويتى وإخلاصه لوطنه لاعلاقة بأحد من الخارج به إلا اذا كان هناك طابور خامس".فى الداخل.
ثالثا: وضع قطر والكويت أمام ثنائية يا أنتم يا نحن" لايمكن أن تقوم تنميه فى قطر إلا على حساب التنميه فى الكويت لايمكن أن تتطور الخطوط القطريه الا على حساب تدهور الخطوط الكويتيه, لايمكن أن تحصل قطر على لقب عاصمة الرياضه الا على حساب تدهور الرياضه الكويتيه. مثل هذا التحليل الساذج الذى لايرى ماذا عن التطور فى دول الخليج الاخرى هل هو على حساب التطور فى الكويت كذلك .أنظر الى الرياضه العمانيه أو السعوديه كذلك أوالخطوط الاماراتيه والتنميه فى دبى. لماذا هذا الربط المفتعل بقطر مباشرة.
رابعا: كان من المفروض أن يكون التحليل على مستوى الاتهام الكبير للشيخ حمد بن جاسم أما أن يكون بمثل هذه السذاجه والبساطه فأنه لايتعدى رؤى’ جاسم "بهمن" الكويتى كذلك بعينه اليسرى لمستقبل ومصير قطر.فى لقاء سابق له فى تلفزيون الوطن أيضا.
خامسا: الكويت لديها ديمقراطيه منقوصه ودول الخليج الاخرى لديها نظام رأسمالية الدوله .عملية التنميه الحقيقيه تقع فى المنتصف بين الجانبين إكتمال الديمقراطيه وتحول رأسمالية الدوله إلى الدوله الرأسماليه المكتمله. مثل هذه الحاله الوسطيه أنتجت حريه واسعه وحياه برلمانيه فى الطرف الأول فى مقابل تنميه سريعه ومتلاحقه بأقل مساحه من الحريات والحراك الاجتماعى فى الطرف الثانى ,على الطرفان التقدم أماما لإكتمال الديمقراطيه فى الكويت وللتحول للدوله الرأسماليه ذات الملكيه لأكبر مساحه من السكان والطبقه الوسطى العريضه الحاضنه للديمقراطيه لدى الاخرين
سادسا: نموذج الديمقراطيه المعاقه أو التنميه بلا ديمقراطيه هو مطروح أمام دول الخليج منذ فتره تأسيا على التجربه الكويتيه بل أن هناك من الاخوه الكويتين الاعلاميين ورجال الفكر من يدعوا الى تجاوز الديمقراطيه الكويتيه والاستمرار فى نموذج التنميه بلا ديمقراطيه أى رأسمالية الدوله. لذلك على التجربه الكويتيه أن تتطور لأن مثل هذا الخيار هو خيار يائس ويؤجل المستقبل من الحضور ويطيل أمد الحاضر وينفى بالتالى سماحة الماضى ونقاء مجتمعاته وأصالة روح أبنائه التى تحتاج الى أن تواكب العصر قانونا وتشريعا لأنه لم يعد للنوايا الطيبه من مكان وسط تغول المال وتكدس الثروات وجشاعة المحيط وتحفزه الدائم.
سابعا: نموذج التطور القطرى غير مسبوق لذلك هو صادم ومثير للجدل والتساؤل ولكن لايعنى ذلك الخروج بالفكر الى اللامبرر واللامعقول والى التوهم وإلقاء التهم دون أسانيد وبراهين واضحه فقطر والكويت من الدول المحكومه بإمتياز بشروط الجغرافيا والديموغرافيا والتاريخ.
