كانت فى نظر البعض فتنه لايجب المشاركه فيها, بل وحرمها البعض لأنها خروج على الإمام أو السلطان, وتلكأ البعض حتى يرى مسارها وإمكانية نجاحها ليحدد موقفه منها. تلك كانت قصة الربيع العربى مع تيارات الاسلام السياسى المختلفه. تعهد الاخوان بعدم تقديم مرشح للرئاسه وطردوا أحدهم وبعد ذلك قدموا مرشحين بدلا من واحد. فيما حرم الاسلام السلفى فى الجزيره مثل هذه الثورات. لأنها خروج على الامام ووجود إمام جائر خير من فوضى تعم. تبدو هنا بجلاء صعوبة الحكم الاخلاقى على بعض الاحوال والمواقف بعيدا عن الواقع ومستجداته. كيف يمكن الحكم أخلاقيا على موقف الاخوان السابق مثلا؟ كيف يمكن الحكم على من أعتبر أن الثورات فتنه وتحولت لديه إلى فرصه ليقتنصها بعد ذلك؟ كيف يمكن الحكم على من حرمها وبرر للاستبداد برأيه هذا كونه خير من عدم وجود إمام جائر أو عادل؟ من العجيب أننا كأمه نفتخر بأخلاقياتنا وهى الشىء الوحيد الباقى لدينا بعد ضمور وغياب أى نهضه ماديه واضحه فى تاريخنا المعاصر, ثمة خلط خطير بين الحكم الفقهى والحكم الاخلاقى ادى إلى إعتماد الأمه على الحكم الفقهى بشكل غاب معه الحكم الاخلاقى أو يكاد, يبرر الحكم الفقهى احيانا للكذب على الصغير أو للكذب من اجل المصلحه العامه وللخديعه إذا كانت لازمه لموقف معين أو للعصبيه ضد الغير وقامت دول عليها. برر الحكم الفقهى فى وقت معين مديح مبارك وبن على والاشاده بصالح وببشار والتنويه بتجربة القذافى التنمويه. وعندما حانت فرصة الشعوب التى إنكوت بنيراهم , تحول الحكم الفقهى تحولا الى الاتجاه الآخر, ونال من كل منهم كل منال , مع أنه لوكان ثمة حكما أخلاقيا يسود الامه وتياراتها وليس الشارع المكلوم لأصبح من إمكانية التحول الديمقراطى بعد الثورات بعدا حقيقيا ولكفانا ما نشهده اليوم من تنازع وتراجع وانقسام وتشرذم. فى مجتمع الانسان يسود الحكم الاخلاقى أو هكذا يفترض أما فى مجتمعات الانقسام فتسود الاحكام الفقهيه فى كل مايستجد . وليس هناك حكما أخلاقيا أكبر من تكريم الله للإنسان بعموميته كبنى آدم فى حين تحوله بعض الاحكام الفقهيه إلى إنسان بمواصفات معينه وبدم خاص وعرق مختلف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق