إنتخابات الشورى والاحكام المسبقة

  تابعت ما نشر عن حديث العميد سلطان صقر المريخي مدير ادارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية لبرنامج وطني الحبيب على اذاعة قطر حول الانتخابات المرتقبة "الاولى "في تاريخ قطر لمجلس شورى منتخب , واشيد هنا بالقرار السامي , كما اشيد بالاستعداادات المصاحبة لانجاح هذا الحدث التاريخي قي تاريخ قطر الا أن لدىً بعض الملاحظات حول الفكرة نفسها من حيث أنها التجربة الاولى في تاريخ قطر وبحالة المجتمع العذرية قبلها فيما يتعلق بإرهاصاتها وما قد يعكر صفوها. الاستعدادات تبدو رائعة ومنظمة على الرغم من منطقها "الصوري" وليس الاستقرائي" كما ذكرت , ولكن قد شابها نوع من الاستقراء السالب "المفترض" جعل من منطقها هجين ويظهر ذلك بوضوح في كثرة الافتراضات المسبقة لتجربة جديدة تجري في البلاد للمرة الاولى في تاريخها : إفتراض مثلاً أن هناك تمويل خارجي , احتمال أن هناك شراء أصوات , احتمال أن هناك أغراء للمواطن من مجرد انفاق بعض المرشحين على حملاتهم الانتخابية , فبالتالي لابد من سقف للإنفاق على الحملة الدعائية وهو أمر شكلي لايجب أفتراض ان المجتمع بمثل هذه السذاجة ايضاً افتراض التجمعات الليلية قد يبرز الى الوعي بمجرد الاشارة اليه وهو الذي لم يكن في الحسبان ربما لدى الجميع , كذلك ايضاً الإشارة الى ضمان تمثيل كل فئات الشعب بينما المفترض الإشارة الى ضمان اتاحة الفرصة لجميع فئات الشعب حسب قانون الانتخاب بمعنى ضمان الفرصة وليس ضمان الوصول وهو أمر مفروغ منه  في أي انتخابات , والمفترض ان يكون الطرح اكثر ثقة,هذه أحكام مسبقة ماكان يجب التركيز عليها  قبل بداية التجربة   لكي لاتستقر في الوعي قبل وجودها في الواقع , مما قد يطرح احتمالات  جديدة كلما جرى التطرق الى احتمال افتراضي  لم يكشف عنه الواقع بعد,  ربما كان انعكاس المحيط سبباً للتحوط ولكن من المفترض ان تجربتنا لها خصوصية المجتمع القطري ,خاصة ان التجربة الانتخابية الوحيدة التي شهدها المجتمع هي انتخابات المجلس البلدي ولم تشهد تلك الانتخابات اياً من هذة الافتراضات , وكيف يفترض دوراً للمال الخارجي في مجتمع خال من الايديولوجيات مثلاً حتى الآن على الأقل مع انني واثق ان مع استمرار هذة العملية سيشكل بؤر مؤدلجة داخل المجلس مستقبلاً حيث سيصبح من الصعب العمل الفردي داخل مجلس تشريعي , كان بودي الدخول في التجربة بشكل أكثر عفوية ومن نتائجها سيصبح بالامكان تعديلها وتصحيح قوامها , حيث البداية بممنوعات لم تقع بعد سيجعل منها تجربة حكومية اكثر منها شعبية تشرف عليها الحكومة. الدوائر الثلاثون لاشك ان ليست نفس محتوى تلك السابقة في المجلس البلدي وانما بشكل جديد يأتي واهمية التشريع والمراقبة والدور المتعاظم للمشاركة. شكراً للقرار الحكيم , شكراً للجهد الجبار الذي تقوم به وزارة الداخلية وغيرها من اجهزة الدولة, شكراً للعميد المريخي , وأمل في تجربة ناجحة بقدر العلاقة التاريخية بين مكونات هذا المجتمع الاصيل وعلاقته بقيادته عبر التاريخ .