يبدو ان مانشهده من ثورات طامحه لبناء مستقبل جديد للأمه , لن يخرج من حلقة الاستقطاب الدينى السياسى, وأن الديمقراطيه القادمه ليست سوى ديمقراطيه تحمل فى جيناتها بذور الاقتتال الطائفى القادم. عملية الاستفتاء على التعديلات الدستوريه فى الدستور المصرى والتى صوت عليها الشعب المصرى بنعم كبيره. كشفت عن عمق الازمه الحضاريه للأمه. إحتشد الاخوان المسلمون وغيرهم من الفرق الاسلاميه الاخرى وراء التصويت لصالح الاصلاحات الاخيره . فى حين تخوف الاقباط منها ودعوا الى رفضها. والقضية كلها على المادة التى تشير الى أن الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسى للتشريع فى جمهورية مصر العربيه بدستورها لمابعد ثورة 25 يناير 2011. ولذلك كانت هناك دعوى كبيره لرفض الاصلاحات الدستوريه , وكتابة دستور جديد من لجنه مشكله من المجتمع بالانتخاب , ومن المعروف أن لجنة الاصلاحات الدستوريه مشكله برئاسة المستشار طارق البشرى وهو قريب من فكر الاخوان إن لم يكن منهم. هذا الاصطفاف المسبق هو ما يجعل البعض يشكك فى إمكانية نجاح أى تحول إجتماعى ديمقراطى فى المنطقه. الخيارات القبليه"ما قبل" لللأفراد إذا سيطرت على المستقبل حكمته وذلك يعنى أن المجتمع لم يصل بعد إلى مستوى من الاجماع والتقَبل لمختلف مكوناته. خوف الاقباط من سيطرة الجماعات الاسلاميه , يقابله خوف الاسلاميين من علمنة مصر. والعمليه الديمقراطيه لاتقوم على المخاوف لأن آليتها تعتمد الثقه المتبادله والمواجهه البارده من خلال البرامج والتوجهات السياسيه التى لاتُدخل العقائد فى أجنداتها. المجتمع الغير ديمقراطى يقوم على بتر الأفكار, بينما المجتمع الديمقراطى ينمو من تلاقحها لأنه من خلالها تتكشف له ذاته وإمكانياته المتجدده, خطورة أن ترتد الافكار الى ذاتها متوفره فى المجتمع السلطوى, وإرتدادها لذاتها يجعل منها سياجا دوغمائيا مع الوقت. فى حين أن كشف مضمون الخطاب ديدن الديمقراطيه والطريق الى تقبله . الدين أحد أهم المكونات الاجتماعيه للثقافه عموما ولكنه كعقيده ليس كافيا لإكتساب الشرعيه السياسيه إلا عن طريق خطاب واع كونه منظومه قيميه سماويه, هدفها إصلاح المجتمع عن طريق وسائل متفق عليها ويرضى عنها المجتمع ولاتنفى أيا من تكويناته. إن الطريق الوحيد لإجتياز الاستقطاب الديمقراطى المحتمل ومصادرة إنجاز الثورات الشبابيه القائمه يتمثل فى قدرة المجتمع على إنتاج خطاب سياسى براغماتى يسمح بنقد الذات ويتيح للآخر الفرصة كما يتيحها لنفسه . تحول الاستفتاء على إصلاحات الدستور المصرى الى قضية "لا" و"نعم" والإصطفاف المجتمعى حولهما قد تحبط إمكانية تحول اتساع رقعه النسبيه فى الحوار بين مكونات المجتمع ا وتجعل من الخطاب القادم فسطاطا واحدا , الامر الذى يجعل من إمكانية التحول الديمقراطي خارج هامش كل ما حدث ويحدث رغم كل التضحيات. نحن الذين ظننا أن تاريخنا قد تحرك إلى الأمام لأول مره, حيث كان الزمن ,وحده المتحرك كل هذه القرون
اتمنى لو يتوفر باحث جاد على دراسة متعمقة لمقالات الخاطر وبامكانه ان يختار من عدة موضوعات تناولها الخاطر
ردحذفولعل على راسها مسالة الدين ان جاز التعبير .احسست دائما ان الطابع الفلسفي للمقالات يجعلها تفلت من يدي . لكني لا استطيع الا ان اتفق معك يا سيدي بان الدين (( كعقيده ليس كافيا لإكتساب الشرعيه السياسيه إلا عن طريق خطاب واع كونه منظومه قيميه سماويه, هدفها إصلاح المجتمع عن طريق وسائل متفق عليها ويرضى عنها المجتمع ولاتنفى أيا من تكويناته))
الامر الذي لا ارى كيف سيتحقق ! لاني لا ارى من قادر على تحقيقه من الجماعات الاسلامية
اعتقد بان الاستاذ الخاطر يرى معي بان تقييد الحراك والحريات بالمجتمعات بسبب الاستبداد (السياسي / الديني ) هو ما جعل (الإصطفاف المجتمعى ) مزمنا ومستمرا وغير قابل للتجاوز وهو ما يجعل (من الخطاب القادم فسطاطا واحدا ) هل يسمون ذلك الخوف من الفتنة !! كم اتمنى وقوع الفتن ما ظهر منها وما بطن
الدستور المصري السابق والاعلان الدستور الراهن ينص على أن "مبادىء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" وهذا مختلف عن ان تكون الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.
ردحذفارجو ملاحظة الفرق.
يتخوف الكاتب من أختلاف وجهات النظر وما يتبعها من أصطفاف وتصويت لصالح خيار على حساب الاخر وهذا من طبيعة الديمقراطية فالديمقراطية لا تقتضي الاجماع وانما تعترف بأوجه الاختلاف وتديره سلميا وفق مبادىء وممؤسسات وآليات نظام الحكم الديمقراطي ولا داعي للخوف إذا تم أختيار ما لا نتفق معه. فلدينا الفرصة دائما للتغير الديمقراطي.