الاثنين، 4 أبريل 2011

مجتمعات السلطه المشاع" لاطبنا ولا غدا الشر"



قد يعتقد البعض بأن السلطه فى مجتمعاتتنا محسومه للنظام ومن يمسك به, ولكن الواقع يحكى قصة أُخرى, هناك ثمة سلطة مشاع  لها من القوه أكثر وأكبر من سلطة  النظام الرسمى,ألم يكن قتل السادات مثلا ناجما عن أمر من سلطه تحدت سلطة النظام الرسمى؟  كما أن سلطة أخرى حرمت الفنون وسلطة ثالثه كفرت الحكام ورابعه  تحل الدماء. هناك تسابق كبير على إقتناص هذه الفرصه الغير حقيقيه  ولكنها ممكنه فى المجتمعات  الغير مدنيه , وذلك يرجع الى عدم قدرة هذه المجتمعات على إقامة السلطه المجتمعيه المدنيه الفعاله والعصريه و فتسربت الجهود لإقامه سلطه بديله لنفوذها مستغلة للدين والاعراف والتاريخ وكل إرث مشاع . قاعدة من إجتهد فأصاب فله أجران ومن إجتهد فأخطأ فله أجر إجتهاده. حكمت على مجتمعاتنا بعدم التطور السياسى والقانونى الحقيقى. إنتقلت الدوله جراء ذلك  من وظيفتها العامه الى وظيفة إدارة خلافات المجتمع عن طريق عاهاته وعقد نقصه, ومن التركيز على  إقامة مجتمع القانون المدنى  الى مجتمع مناقشه التفاسير والاجتهادات  والفتاوى المشاع ا  كالتبرك ببول الرسول  صلى الله عليه وسلم   وإرضاع الكبير   , وإعادة عقد قران زوجين مارسا الجنس عاريين. إن الحرص على إيجاد السلطه المشاع يخدم الانظمه ويطيل من أعمارها, وحتى اليوم والعالم العربى يتغير عنوة عن أنظمته نراه يدفع بالسلطه المشاع التى يمتلكها لاضاعة الفرصه على رحيله بشكل أو بآخر. هى نوع من التعويض عن المشاركه السياسيه للشعوب فى مصيرها, لقدرتها على استغلال الدين داخل المجتمع لترويضه وتخديره ربما وفى مراحل متقدمه قد تنقلب على السلطه النظاميه نفسها لتفرض مجتمع السلطه المشاع كما فى طالبان. إنها تجسيد واضح لفشل المجتمعات العربيه فى التقدم نحو المستقبل, ومستودع كبير لإيواء المهمشين وتسليمهم سلطة مشاع يثبتون من خلالها وجودهم بشكل يخرجهم ومجتمعهم من المدنيه والعصر,   مجتمعاتنا تتغير اليوم من خلال ثورات الشباب, فعليها كذلك حسم أمرها مع وجود السلطه المشاع تحت أى مبرر أو إدعاء .مالم يتم ذلك وتتحول السلطه كلها داخل المجتمع الى سلطه قانونيه دستوريه واضحه محدده لايخرج عنها خارج  ولاتزيغ عنها سلطه  ترى   كونها سلطه فوق القانون حتى ولوأن تاريخ الامه المتعثر كَرَسها كذلك,   فبلغت بالأمه الدرك الأسفل  إذا لم يتم ذلك .. فلا طبنا ولا غدا الشر.

هناك تعليق واحد:

  1. صدقت..فكل سلطة مستبدة تترك هامشا من السلطة المشاع و يحدث تواطىء حقيقي بين الطرفين. و الدليل على ذلك كلما حدثت انتفاضة يخرج النظام ليعلن عن انقسامات مجتمعه المذهبية أو الاثنية أو القومية أو الدينية في إشارة لقوتها و إمكانية اقتتالها كسلطة مشاع وضمن هذا الهامش، و هو مؤشر (قياس) لغياب الدولة المدنية و سيادة القانون.

    ردحذف