الأربعاء، 13 يناير 2016

"الفتاة الدانماركيه" سوف تعود



ماذا لو طلب نصف المجتمع أو أكثر من المجنسين عدم منع الفيلم الدانماركي والسماح بعرضه خاصة وأن معظمهم من قدموا من بيئات اكثر انفتاحا فيما يتعلق بالحريات , ما ذا لو وضعوا هشتاقا بالسماح بعرض الفيلم وأقاموا له حملة تويتريه شعواء لتحقيق ذلك؟ هذا الوضع المفترض ليس بعيدا عن الواقع . هم مواطنون كذلك. بين الفينة والاخرى يتعرض النسق الاجتماعي للمجتمع للإهتزاز وهي عملية ليست عشوائيه بالضروره بدأت سياسيا من خلال زيارات شخصيات هي في عرف المجتمع سابقا من المحرمات أن تطأ ارض قطر, ثم إتسع الوضع ليصل إلى الجانب الاجتماعي الأخلاقي الذي يتشرنق في داخله "المجتمع القديم " ويتحصن دفاعا من وجوده , إستجابة الاطراف المسؤوله مع حملات المجتمع في وسائل الاتصال الاجتماعي محموده ولكنها محدوده على المدى الطويل. تاريخيا , هندسة المجتمع إجتماعيا وسيلة للتأثير على قوة ضبط وتماسك نسقه الاجتماعي, والاخلاقي, تتنبه المجتمعات عندما تختل نسبة السكان الى نسبة الوافدين وتقرع أجراس الخطر, مجتمعنا اليوم فيه أكثر من مدينه قائمه وقيد الانشاء لقادمين جدد من ثقافات مختلفه يبلغ عددهم أضعاف عدد المواطنيين, بالاضافه الى عملية تجنيس هي الاسرع في العالم, بالتالي سينشأ داخل المجتمع مايسمى بالنسبية الاخلاقيه , أي ماتراه كمواطن قطري عملا لاأخلاقيا , قد يراه مواطن آخر"قطري" غير ذلك فيسقط بالتالي أيضا سقف التوقعات المتفق عليه ضمنيا في المجتمع الذي يعتبر الخروج عنه شذوذا وليس وجهة نظر مختلفه من حقها أن ترى الامور بشكل مختلف, فيقال , لك الحق في التحفظ ولكن ليس لك الحق في المنع. الأمور في إطارها الطبيعي لتطور المجتمع ليست بالغريبه , لكن الغريب هو إفتعال ذلك وسحبه الآن , قبل أن يأتي به المستقبل. أنا على ثقة أنه بعد فترة من الزمن الله يعلمها سيعرض فيلم الفتاه الدانماركيه أو غيره وربما أسوأ منه من وجهة نظر المجتمع التي لاتزال تلقى قبولا لدى الاجهزه الحكوميه المترهله, هذا المنع الذي سيفقد مبرراته مع الوقت لأن الواقع يبني وينسج مبررات أخرى لايمكن تجاهلها مع مرور الزمن , على الرغم من وجود أساطين الدين والمؤسسات الدينيه في مجتمعنا, اليوتوبيا التي تحضر المستقبل قبل أوانه تحرق الحاضر دون أن تدرك أنها تحضر نقيضها "الديستوبيا" "المدينه الفاسده"

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق