لجنة لدراسة الظواهر السلبية

مجتمعنا يمر بتغيرات سريعة جدا, فحين يسبق الجانب المادي الجانب المعنوي يُحدث خلالا كبيرا وعدم توازن في القيم التي  إستقر عليها المجتمع  , وينشأ مايسمى بالامعيارية , اي تفكك المعايير الناظمة لحركة المجتمع شيئا فشسيئا.,فوجود مصنع في الريف مثلا  أو مولا فاخرا في فريج صغير  أو أبراجا في حىَ صغير, تعمل على خلق علاقات جديدة  غير تلك السابقة المستفرة , مجتمعنا يمر الآن بحركة نمو مادي سريعة جدا فبالتالي هنا ك صور تُشاهد يوميا  نتيجة هذا التغير  الديمغرافي المصاحب لحركة النمو المادي تحث صدمة للمواطن الذي عهد على استقرار القيم والاخلاقيات , إضافة الى ذلك فإن منسوب الريع المرتفع  أدي الى المبالغة في المظاهر بشكل مقزز, فقز الجيل الجديد  عقود كثيرا قدما عما عهد الاباء في إتجاه التقليد الاعمى الغير مبرر. أعتقد أنه حان الآوان لإنشاء لجنة لدراسة الظواهر السلبية في المجتمع وإن  تتبع رأس الهرم الاداري في السلطة  لمحاولة حصر وعلاج الكثير من الظواهر السلبية سواء تلك المتعلقة بالجانب المادي أو الاخرى المتعلقه بالجانب السكاني  , بين المواطن والوافد. فيها من خبراء الاجتماع والتربية من  لهم باع في  فهم طبيعة المجتمع  وخصائصة ,اللجان التي سبق وأن أنشأت كالعضيد وغيره  لم تكن فاعلة  لأنها إستجابة  وليست دراسة , المطلوب دراسة الظواهر وحصرها ومعرفة أسبابها وليس فقط النجدة للقبض على مرتكبيها. تفكك المعايير ظاهرة صاحبت التصنيع في المجتمعات التقليدية, ومع ذلك أمكن لتلك المجتمعات الانتقال  الى نمط توافقي بين التقليديه في العلاقات والتصنيع كضرورة للإقتصاد . بدون دراسة  واعية ودقيقة لايمكن مواجهة الظواهر السلبية  فالمطلوب  ليس فقط العلاج وإنما معرفة الاسباب والحيلولة أمام إنتشارها  وتفاقمها.