العضو القادم وإشكالية الوجود

إضطر المشرع ان يتعامل مع خريطة قطر السكانية تعاملاً جسدياً لخلو المجتمع من الافكار لذلك وضع خريطة الدولة أمامه ونظر في تمركز وجود القبائل والعوائل الاساسي في الخريطة وعلى الارض, وجعل من هذا الخيار الجسدي الاولي الركيزة الاساسية لمشروع قانون الانتخاب للمجلس القادم الذي ينتظر منه أن يكون نقلة فكرية ثقافية في تاريخ الدولة وفي تاريخ التجربة القطرية في مجال الشورى, خلو المجتمع من الافكار يعزز هذا التوجه لكن لايعفي من المسؤولية التاريخية لغيابها في مجتمع له من التاريخ في مجال البعثات التعليمية ما يتجاوز النصف قرن من الابتعاث لجميع دول العالم طلباً للعلم, لست هنا كما ذكرت تكراراً بصدد بعث الاحباط بقدر ما يهمني ان ارصد العقبات قبل ان تتعثر الجهود ,ادرك حرص المسؤولين على اهمية اعطاء جميع مكونات المجتمع الاصيلة فرصة التمثيل , لكن  اشير هنا  إلى أن للفرد اياً كان نوعان من الوجود الوجود الفيزيقي المادي والوجود المعنوي الثقافي ,العملية الديمقراطية في كل تجلياتها وفي اماكن كانت تسعى الى تحقيق الوجود الثاني المعنوي الثقافي وابرازه فالشخص هو فكره ومايحمله من رأي وامتداد خارج جسمه المادي, تراجع المناطقية وتقدم القبائلية في تشكل الرؤية لدى المشرع دليل على تراجع المجتمع ثقافياً مهما كان عدد الخريجين وحملة الشهادات العليا وبرامج المراكز البحثية ومحاضرات معاهد البحوث الجامعية,يجب ان نعي أن الثقل الآن سيكون منصباً على قانون من هو القطري المؤهل تاريخياً للترشح ؟ وهو جزء مهم بلاريب ولاشك ,الا أن اعتبار الفرد وجوداً ثقافياً انتجه حراك المجتمع الثقافي والمدني مع ذلك كان سيحقق القفزة النوعية منذ البداية وسيعوضنا عن سنوات الانتظار السابقة بشكل اكثر فاعلية, البلد والمجلس القادم يحتاجان وجوداً ثقافياً لأنه امتداداً انسانياً للجسد ويكشف عن حقيقته الاولى بعيداً عن حجمه او ضخامته, أخشى ما أخشاه ان يكون العضو جسداً بلا أمتداد بعد كل هذا التاريخ منذ إنشاء أو مجلس للشورى في قطر .حفظ الله قطر واميرها وشعبها وكل من سكن ارضها الطيبة