السبت، 29 مايو 2021

المرشح القادم بين الوظيفة والحرية

السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشح لعضوية مجلس الشورى مع احتفاظهم بوظائفهم وترقياتهم واقدميتهم مدة العضوية" " هذاأحد بنود قانون الانتخاب الذي تمت موافقة مجلس الوزراء الموقر علية وتم احالته كذلك لمجلس الشورى ,بند جميل ومراعاة مقدرة من جانب الدولة بلاشك , ودليل واضح على أن المواطن يحتاج الى ذلك في هذة المرحلة حيث لايمتلك سوى وظيفتة الحكومية وامتيازاتها , ولكن في نفس الوقت يكشف عن فجوة يجب تلافيها مستقبلاً وربما في المجلس الثاني او الثالث على اقصى تقدير وهي فجوة , التصاق الفرد بالدولة دون وجود مجتمع مدني ينتمي اليه يخفف عليه اثر تركه لوظيفته بعد تقاعده , لو كان هناك مجتمع مدني له تأثير لما احتاج المشرع لهذا البند حيث ستكون مرجعيته الوسطى الثقافية هي منبع الترشيح في الاغلب وليس اي مصدر من مصادر المرجعية الاولى التي تحتاج الوظيفة ومميزاتها, ثم ان هناك القيد الذي سيفرضه هذا البند على حرية المرشح المنتخب حتى ولو كان متفرغاً تماماً اثناء عضويته الا أن ثمة تأثير سيظل ملازماً له جراء كونه موظفاً حكومياً هل سيراعي وظيفته على حساب صوته وابداء رأيه؟ , فهو موظف وله رئيس وفوقه وزير, وله مصالح مرتبطة بالوظيفة , في الوضع الطبيعي العضو المنتخب يمثل الأمة او الشعب فهو متجرد من كل قيد يعيق حريته في ابداء رأيه في المراقبة والنشريع , فعضو البرلمان صيغة نهائية غير منقوصة لتجلى الحرية في المجتمع, حتى بعد تركه للمجلس او للبرلمان فلا يزال يحمل صفة هذة الصيغة لأنها كما قلت صيغة نهاية لإنجاز الشخص أهم من مناصب الدولة بما فيها الوزارة, على الفائزين في انتخاباتنا القادمة حمل كبير في الموازنة بين الوظيفة والدور في المجلس بين الرأي المتجرد ومصلحة العمل بين مصلحة الوطن والمصالح الضيقة للأفراد , هذا قيد يجب التخلص منه في اقرب فرصة وان كانت الظروف قد فرضته في حينه , كما ذكرت مراراً نحتاج الى تقوية المجتمع المدني حتى نخرج من سجن الوظيفة الحكومية ليس فقط المادي بل وحتى المعنوي والثقافي كذلك, ثم الانفكاك من أسر الوظيفة من خلال اعتبار العضو المنتخب  صيغةً اعلى للحرية في المجتمع له كينونته المادية خارج اطار الضغوطات وله الحصانة الدستورية مالم يرتكب ما يتطلب رفعها , خوفي على الوعي من التراجع كما حصل في انتخابات المجلس البلدي السابقة حيث طغت الوظيفة على صيغة الحرية حتى اصبح الترشح له يتضاءل كل دورة عن سابقتها حتى تصحرت الدوائر الانتخابية. اللهم وفق اميرنا لما فيه خير البلاد والعباد واحفظ قطر وشعبها من كل مكروه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق