الاثنين، 7 مارس 2011

الدوله= تعبير عن التعاقد الاجتماعى لاغير



إذا تأخرت التيارات الوطنيه¸تقدمت غيرها من التيارات الأخرى  , وأزداد بالتالى تمشكل وتأخر ظهور الدوله  فى شكلها الاساس ,  لقد كانت ثمة مبالغه بالمناداة بالوحده العربيه والدوله الوطنيه العربيه لم تقم بعد. أنظمتنا العربيه الراهنه  ليست أكثر من شراكات مع العالم الخارجى, أكثر من كونها  وطنيه. لقد إقتصر تاريخنا العربى على الافراد وكانت مساهماتهم داعيا لتأبيد مفاهيم على حساب الوطن بدلا من ان تكون   سببا للتحرر وفى هذا تجاوز لبديهيه أوليه فى قيام الدوله التى هى بالضروره تعبير عن التعاقد الاجتماعى وهى بالتالى قيمه عليا  اخلاقيه. من يخالف هذه البديهيه لايستطيع البقاء طويلا  والاستمرار الى مالا نهايه ومانراه اليوم فى ساحتنا العربيه  عباره عن حلول وقت استيفاء الدوله لشروطها. لاتقوم الدوله وإن سميت كذلك ولايمكن لها أ ن تستمر الا من خلال شروطها الذاتيه المتمثله من كونها تعبير عن عقد إجتماعى, الدوله الناقصه لاتستمر طويلا  حتى تكتمل شروطها  أو ترجع الى مقابل  حالة "الدوله" كما نرى فى ليبيا وبدرجه أقل ومع الفارق  فى تونس ومصر , قضية التعاقد الاجتماعى  الخاتم لتمظهر الدوله  هو ما ينقص تلك المجتمعات ومجتمعات العرب الاخرى , كل منها فى نقطه قد تختلف مع الاخرين من الطريق الى ذلك فمصر وتونس كما أشرت فى نقطه متقدمه عن ليبيا  مثلا. الآن حالة الإنتقال الى التحول الفارز  فى نهايته الى  تعاقد إجتماعى تحتاج  الى السماح بتأسيس احزاب جديده وإطلاق أخرى كانت محظوره  والتحول الى حاله سياسيه بعيدا عن الحالات الاخرى,     الفضاء  يجب أن تملأه التمثلات الايديولوجيه فى المجتمع بشكل مقنن ورسمى  وهذا مانراه فى تونس ومصر  إنه الاتجاه نحو النضج  من خلال بوابة التعاقد الاجتماعى. المرحله الليبيه سابقه على هذه المرحله وتتطلب  القبول أولا بعد الانتهاء من الصراع الاهلى. حالاتنا فى دول الخليج تتأرجح بين تيارات وتوجهات تشكل  نواة لأحزاب قادمه , فى حين يعدم البعض وجود أو ظهور هذه التوجهات والتيارات. الدوله الوطنيه تحتمل وجود جميع التيارات ولكن ضمن المنظومه والشروط اللازمه لللعبه الساسيه.  يمكن للجميع أن يكون وطنيا , فالتيار الدينى  أو الحزب الدينى يمكن أن يكون وطنيا حينما لايدعى  إمتلاكه للحقيقه والحل دون غيره , والتيار القومى كذلك عندما لا يقوم على شوفينيه مقيته, والتيار الماركس كذلك عندما لايدعى أحقية البروليتاريا فى الحكم دون غيرها , والتيار القبلى  أو حتى الطائفى إذا  ما عتبروا أن  قبليتهم وطائفيتهم تاريخ أومسمى تاريخي لاغير. إن فكرة الأمل هى اللازمه لبناء الشعوب ,الأمل يتطلب رؤيه واسعه  وهى ما يستند عليه  التعاقد الإجتماعى. إن ما تحاول شعوبنا صنعه اليوم من المحيط الى الخليج هو  الابقاء على الأمل فقط لاغير, بناء الدوله أمل بل وتعبير عن تعاقد إجتماعى مستمر ومتطور بتطور الأمل الذى لايمكن للحياة أن تستمر بدونه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق