<
19- وزراء التفويض ووزراء التنفيذ
مَن من اهل قطر لايذكر الشيخ جاسم بن محمد بن جاسم رحمه الله ,وزير الكهرباء والماء إبان فترة السبعينيات والثمانينيات؟أنه بحق يستحق لقب "وزير قطر" التاريخي, هذا الرجل الذي أضاف الى طابع وزارة الكهرباء والماء الفني , طابعا إنسانيا وربطها إجتماعيا بالمجتمع حتى أضحت وزارة للخدمة الاجتماعيه بالاضافة الى عملها , فأوجد الوظائف لاهل قطر ولابناءهم, حسب مكان تواجدهم في القرى او في المدن, فكانت أكثر الوزارات تقطيرا . مَن من أهل قطر لايذكر الشيخ جاسم بن حمد رحمه الله وزير المعارف والوزير الاول في قطر, الذي كان يتابع المرحله التعليميه بشكل لصيق, حتى انه كان يعاقب سائقي الباصات الذين يعلم أنهم يقودونها بسرعة قد تعرض حياة الطلبه فيها للخطر, في عصره كان المدرس في أوج مكانتة المرموقه في المجتمع , كان رحمه الله نصيرا للمدرس في ادائه لواجبه على اكمل وجه , ولايسمح للطالب مهما كان مركزه الاجتماعي أن يتطاول على أحد من المدرسين , حتى ولو كان من اقرب المقربين, وسمعت أنه قد وبخ أحد إخوانه لتطاول أحد ابناء ه على أحد المدرسين ورفض إعادته للفصل حتى تنتهي فترة عقوبته على ذلك. مَن من أهل قطر لايذكر الشيخ سحيم وزير الخارجيه , وقد افسحت له مقالا خاصا حول أنسنته للوظيفة وللمنصب. هؤلاء كانوا يقومون بدور وزراء التفويض , بحسب رؤية "الماوردي " كما جاء في "الاحكام السلطانيه" حيث أن اشار الى أن وزير التفويض هو ذلك الذي يعينه الخليفه لكي يساعده في الحكم وادارة شئون الناس , بينما وزير "التنفيذ" هو من ينفذ الاوامر الصادرة اليه بدقة وبدرايه وحنكه. كما لايمكن تجاوز تلك الفتره دون الاشاره الى الدكتور عيسى بن غانم الكواري وزير الاعلام ومدير مكتب سمو الامير في تلك الحقبه , حيث كان يقوم بالوظيفتين حسب تقسيمات "الماوردي" التي ذكرت نظرا لطبيعة مهام الوظيفتين اللتان شغلهما فترة طويلة من الزمن. هذا كله لايعني أن الفتره اللاحقه لم تشهد وزراء تفويض, إلا أن مايميز أولئك السابقين هو أن إهتمامهم كان منصبا على المجتمع وعلى أهل قطربالذات أكثر من أي غرض آخر أو هدف مرسوم, بينما خير مثال على وزير التنفيذ في تلك الحقبه كان هو الوزير الانيق "على بن أحمد الانصاري "وزير العمل والشئون الاجتماعيه, حيث كان رحمه مثقفا لبقا وخير ممثل للدوله في المحافل الرسميه . المقاربه هنا بين تقسيم "الماوردي" للوزراء أيا م عصره , وعصرنا هي في أن وزير "التفويض"عادة مايكون من العائله الحاكمه أو من خاصة الخاصه ولذلك يقال عنه أنه وزير "قوي" بينما وزارة التنفيذ الذي سمح الماوردي "للذمي" من غير المسلم أن يتسلمها, يتقلدها في عصرنا وزراء من عامة الشعب عادة وتصبح في اغلب الاحيان مناطة بصفة الضعف أو الوزير"الضعيف"في مقاربه للتدليل علي الدونيه دينيا لدى الماوردي واجتماعيا في عصرنا المعاش
20- الوزير الشعبي
كان اكثر الوزراء شعبية في تلك الحقبه هو السيد خالد بن عبدالله العطيه رحمه الله وزير الاشغال العامه , الذي كان يدخل وزارة في سيارته "المكشوفه" ملوحا بيديه بالسلام على جميع المارين به, الوزير الشعبي هو مزيج من وزيرالتفويض ووزير التنفيذ, يلجا اليه المحتاجين سواء للخدمه أو للتوظيف نظرا لسلاسته ولطفه وبساطته ومكتبه ومجلسه المفتوحين باستمرار, تظهر اهميه هذا النوع من الوزراء في حالة عدم وجود نظام مؤسسي يقوم على المؤسسه لا الافراد وهو النظام الذي لم نحققه بعد, لذلك فغياب الوزير الشعبي الذي يعايش نبض المجتمع مع عدم وجود نظام يعتمد على المؤسسيه , كالوضع الذي نعايشه اليوم , يضع المواطن في زاويه حرجه ويدفع به الى التذمر وربما إلى اليأس والقنوط. كان هناك أيضا وزيرا شعبي آخر في المرحله التاليه لأولئك الكبار هو الاخ علي بن سعيد الخيارين الذي شغل منصبي وزير الصحه ومن ثم وزير البلديه , حيث حظي بشعبية جارفه نظرا لحبه لمساعدة أهل قطر وقضاء حاجاتهم ما أمكن , وبشاشته وتواضعه الجم , حتى أنه في أحد الاستفتاءات التي قامت بها أحدى الجرائد المحليه عن أكثر الوزراء شعبية فاز بالمركز الاول مع أنه كان خارج الوزاره حينئذ و وكأن شعبيته أنست الناس خروجه من الوزارة.
21-مجلس الشورى وتراجع المشوره
شكل انشاء مجلس الشورى خطوة جيده مع بداية السبعينيات وأحتل مقاعده كبار رجالات المجتمع وكان يغلب عليه طابع رجال الاعمال في بدايته , إلا أنه مع الوقت تحول الى الطابع العائلي والقبلي , وبدأ مع الوقت يفقد تأثيره مع وفاة معظم اولئك الرجال الذين كانوا كما قلت مرتبطون بالانسان في قطر اكثر من ارتباطهم بمصالحهم وأعمالهم الخاصه أو بالتواجد في المنصب في حد ذاته.حيث كان السابقون من اهل قطر يقدمون المشوره حتى وإن لم تكن تطلب منهم , إحساسا منهم بالمسؤوليه الدينيه والاجتماعيه , المشكله كما أراها ليست في الانتخابات أو التعيين , وإنما في عدم وجود مسافه بين السلطه التنفيذيه" الحكومه" وبين الحكم ذاته , المسافه التي يمكن أن يحتلها مجلس الشورى من خلال مسائلة الحكومه عن التنفيذ حتى وإن كان معينا وليس منتخبا , أما وجوده بهذا الشكل المفرغ اجتماعيا حتى من النصيحه او ابداء الرأي بشكل أو بآخر فلا يتماشى البته مع دور قطر الاقليمي او الدولي. مع وجود العديد من المخلصين من ابناء قطر ضمن تشكيلته , إلا ان الخلل على مايبدو في إعتبار التعيين وظيفه وهو ليس كذلك هنا او في هذا الموضع في المفهوم السياسي , التعيين هنا دور يجب ان يقوم به صاحبه وليس وظيفه يمارسها روتينيا
إنتهت الحلقه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق