الأزمة واشكالية الاقتران الشرطي بين المواطن والمقيم

 

 

ثَمن سمو الامير المفدى الشيخ تميم  دور المقيمين في قطر الى جانب دور اشقائهم المواطنين خلال الازمة الراهنة  , وشدد على أهميةدور إخواننا المقيمين في المشاركة الفاعلة  في التصدي لأساليب  الحصار الغاشم  بكل إمكانياتهم وحبهم لقطر ولشعبها , ونحن كواطنين نشعر بأهمية دور إخواننا المقيمين من جميع الجاليات  في هذة الأزمة المستمرة حتى الآن وبشكل  يزيد من ترابطنا كمواطنين ومقيمين في الوقوف مع  قيادتنا  ورمزنا سمو الامير المفدى حفظة , إلا أنني أشعر أن هناك من  يريد يجعل  من دور المقيمين أجندة تتعدى  الدور الى حالة أصالة الوجود الاجتماعي  ليس تمييزا إنسانيا وإنما مساواة وربما تمييزا حقوقيا قانونيا , والكثير منا لايزال يذكر مشروع قانون التقاعد  الذي أوقفه سمو الأمير الاب  الشيخ خليفة بعد أن تبين له أنه في صالح وعيَ المقيم على حساب أحقية وجود المواطن  في فترة سابقة على ما أعتقد في أواخر سبعينيات القرن المنصرم أو أوال ثمانينياته, , إن المشاركة في التنمية  دور يقوم به الجميع سواء مواطنين أو مقيمين أو عمالة مؤقته  ضمن قوانين  تضمن للجميع حقوقهم  ومخاطر المستقبل  طالما أن عملية التنمية مستمرة وقائمة , الآن بالنسبة للأزمة  جميع من في قطر هم مع قطر حكومة وشعبا  لاشك في ذلك  فكما كان أهل قطر أوفياء في الوقوف خلف القيادة والأمير , أيضا إخواننا المقيمين  والجاليات العمالية  بجميع جنسياتها كانت ايضا خلف القيادة والأمير , ولربما كانت الجداريات   خير دليل على ذلك , أنا مؤمن بأن القيادة تدرك الأمور بشكل جيد  وإن إقتران المواطن بالمقيم في خطابات صاحب السمو  تعطي إنطباعا واضحا  لأهمية دور الجميع , لكن يبقى الدور على التشريعات القانونية  التي ترى التفاصيل بشكل أوضح  والتي من المفترض أن تفرق بين أصالة الوجود وحداثة الوعي  الذي أوجدته الأزمة, بحيث لاتترك  فراغا تتسلل معه أية أجندة ترى في  حداثة الوعي الذي أوجدته صدمة الحصار لدى المقيم والمواطن على حد سواء أسبقية على أصالة الوجود وقدم الازمات المماثلة التي شهدها المواطن  من نفس الأطراف على مر التاريخ بين خاصة أن وجود قطر يتأكد يوما بعد آخر كلما إستمرت هذة الأزمة  وهذا دليلا واضحا على أصالة وجودها  شعباَ ووعياَ ,لقد تقاسم المواطن والمقيم  الشعور بمعاناة الأزمة واشتركا معا في الحفاظ على الوحدة الوطنية التي أذهلت دول الحصار أنفسهم قبل العالم, لكن يبقى الاقتران الشرطي لقمة المواطن ولُعاب المقيم موضوعا للأداة القانونية الدستورية التي تنظم العلاقة بشكل تضمن للطرفين  التكامل لا التماثل.