المقايضه التاريخيه

عبد العزيز بن محمد الخاطر

المصريون : 29 - 09 - 2005

النقطة الحرجة بين القبول بالتحول الديمقراطي كطريق للمستقبل وبين حصول ذلك عنوةً وبتكلفة روحية ومالية كبيرة يتحملها المجتمع، هي في الإبقاء علي امتيازات الطبقة المسيطرة بشكل يمكن معه التحرك سلمياً في اتجاه ذلك التحول في مقابل قبول هذه الطبقة بالتنازل عن امتيازها الإلهي كما تتصوره في الملك والحكم الي ما شاء الله دونما ضوابط دستورية واضحة. التقاء القبول من جانبها وبقاء بعض امتيازاتها بموافقة الشعب هو المنحني الآمن للخروج بعالمنا العربي من الحلقة المفرغة التي يعاود إنتاج أزماته داخلها. إن الاستفادة من التاريخ وحوادثه هي ما يجب أن يرتكز الشعب عليه لا إعادة تكراره وقد أصبحت نتائجه واضحة وضوح الشمس في منتصف النهار. التحول الدموي الذي انتهي بالديمقراطية كأساس للحكم لا يجب الحث علي تكراره والدفع باتجاهه من جانب النخب الحاكمة. أن الامتيازات المتعاظمة لأولئك النخب والتي تزداد يوماً بعد آخر تشكل عائقاً في سبيل التحول الآمن باتجاه الديمقراطية وهي ما اتفقت عليه حضارات العالم المعاصر بشقيها الغربي والشرقي كوسيلة لابد منها لاستمرار السلم والرفاء العالميين وما نشهده اليوم من انكسار وتهشم للحكم الشمولي والسلطوي هنا وهناك دليل دامغ عن عدم اكتمال دورة الحياة في هذا النمط من الحكم لاستعلائه علي الناس والغريب أن مثل هذا الحكم سواء كان في الدول الغنية أم تلك الفقيرة له نفس الميكانيزم وهو تكديس الثروة الطائلة والفرق الجوهري بينهما يكمن في إطالة ذلك الحكم في الدول الغنية عنه في الدول الفقيرة المتكدسة سكانياً ولكنهم يلتقون لا محالة في النهاية المعروفة وهي الانتقال الدموي للسلطة في معظم الحالات. والمنهج الخلدوني يبرز دورة الحكم العصبوي المتمثلة في النشوء ثم القوة ثم الضعف والانهيار لعدم قدرته علي تجديد نفسه. وحيث أننا نعايش بدايات قرن جديد وقد تكدست للفكر السياسي تجارب لا تُعد ولا تحصي كما أثبتت هذه التجارب باليقين الواضح أفضلية الحكم الديمقراطي علي علله ومثالبه التي يمكن تخطيها وتلافيها حيث أنه نتاج فكر بشري ولا يجب التسليم به كعقيدة علي جميع أشكال الحكم الأخري مهما استمدت مرجعيتها من جوانب تاريخية أو دينية أو غيرها. ليس المطلوب من شعوبنا العربية إعادة التجربة الغربية في إنتاج الديمقراطية ومن يدفعها الي ذلك يكون ارتكب إثما في حق الأمة والتاريخ. والاتجاهات الديمقراطية التي تدخلها أنظمتنا العربية في مجتمعاتنا يجب أن تشمل تداول السلطة حيث أنها السقف الأعلي للممارسة الديمقراطية فالاكتفاء فقط بمظاهر الديمقراطية من ترشيح وانتخاب يجعل منها عقبه أكثر من كونها أسلوب معالجة. فالديمقراطية كالعلاج لا يمكن إن يحدث تأثيراً ما لم يؤخذ بجرعاته الكاملة والمقررة. لعل أسلوب المقايضة التاريخية التي علي قدر من امتيازات النخب الحاكمة كالوجاهة والوضع الاقتصادي المناسب والمشاركة في الرأي وما إلا ذلك في مقابل فتح باب الحكم والسلطة داخل المجتمع لجميع التيارات من خلال برنامج عمل واضح يتناسب مع تطور كل مجتمع علي حدة. أقول مجرد القبول بأسلوب المقايضة فهو خطوة جبارة في طريق الاتجاه الي التحول الديمقراطي وكذلك مجرد القبول بانتقال خيوط السلطة الي أكثر من يدٍ واحدة لهو تطور يوفر علي الأمة وأجيالها مالاً ودماً وجهداً لا يعرف سوي الله مقداره. لقد أنجبت هذه الأمة أمثلة حية ولكن جميعها فردية علي عبقريتها ولكنها لم تبرز في جهدها الجماعي علي أي صعيد فإذا كانت أوروبا أحدثت المنهج الديمقراطي ودخلت به العصر بعد أن طال نزيفها فهل تستطيع أمتنا أن تدخله بطريقة أخري غير تلك التي شهدتها أوروبا مع تناظر الأسلوبين وتشابههما من حيث الركائز والمبادئ العامة؟ طريقة تثبت معها عمق الاستفادة من التاريخ والتجربة لا يمكن التفاؤل كثيراً فالتاريخ أيضاً يثبت أن المرور بالتجربة أمر ضروري في أغلب الأحيان أما الاستفادة من تجارب الآخرين فهو أمر استثنائي يدركه أولو البصائر والنهي أولئك الذين يدركون أهمية القبول بالشروط التاريخية التي يفرضها العصر والواقع ولا يكابرون جعلنا لله وقادتنا منهم. --- صحيفة القدس العربي اللندنية في 29 -9- 2005