السبت، 26 مارس 2011

أنظمه وليست دول



ثبت بالقين الغير قابل للدحض ,أن الدوله لم تقم بعد فى عالمنا العربى, وكل ماعايشناه وما نعايشه هو فقط أنظمه  تلتحف الدوله رداء يخفى عورتها  وإنكشافها, الفراغ الذى تتركه الانظمه العربيه بعد سقوطها واحدها تلو الآخر  ومواجهة بعضها لخيارات الشعوب دليل قاطع , على أننا فى مرحلة ماقبل الدوله, المرحله التى مرت على أوروبا  بعد حربها على الاقطاع  والطائفيه الدينيه أى ماقبل صلح وتسفاليا ونشوء الدوله  القوميه. عندما يصبح الفراغ هو البديل للنظام أو الحرب الاهليه , يصبح واضحا غياب وجود الدوله . الدوله كيان معنوى دستورى يقوم على مؤسسات لا أفراد, فمن يعطينى مثالا واحدا له فى عالمنا العربى, فى بعض البلدان الكبيره كمصر والباكستان وحتى تركيا الى وقت قريب إلا أنها وبفضل الوعى لدى الشعب التركى , كانت الدوله هى المؤسسه العسكريه أو الجيش, بالتالى  تنتج المؤسسه العسكريه دولتها  القائمه على حفظ الأمن  على حساب المواطنه والحقوق , فهى إحدى أشكال الدوله  القمعيه الناقصه  كدولة الطوائف أو القبيله  وجوازا تسمى دول وسقوطها يعيد المجتمع الى المربع الأول . الآن تتسابق الاثنيات والدين السياسى والطوائف لصياغة الدوله القادمه فى شرقنا المتأخر حضاريا, ويستعين كل منها بوسائل التكنولوجيا والاتصال والقنوات الفضائيه فى بث  خطابات أقل ما يقال عنها أنها  متخلفه  ولاتتسق وروح العصر . بالطبع لاتتشكل الدوله خارج مكوناتها المتواجده, ويظهر أن هذه المكونات من القوه بحيث تصيغ دولتها حسب مفهوم الغلبه وليس الانصهار قفزا على التاريخ وتأخيرا لإستحقاقاته,أكثر من تأثرها بفكر الدوله السياسى وشروط تحققه .  إعادة  بناء الدوله فعليا اليوم  قد يتطلب إعادة النظر فى توافقاتها  التى سيطر  عليها النظام عنوه, وفرضها كدوله دون مرورها بالعمليه التاريخيه اللازمه للتوافق ذاته, كما رأينا ذلك بعد إنهيار الاتحاد السوفياتى السابق. خاصة وأن الغرب يريد أن تبقى مصالحه دون مساس , فالدوله القادمه فى وطننا العربى اليوم , دوله ليست فقط استجابة لمكوناتها كما كان الامر فى السابق ولكن من الضروره أن تتوافق مع النظام العالمى الجديد, لأنها ولاده متأخره, وليست فى وقتها فعليها بالتالى التكيف  مع الخارج بقدر قدرتها على التكيف مع مكوناتها., تقسيم السودان , كان نهاية للسودان كنظام والتقسيم كان إستجابه  لولاده قيصيريه متأخره فرضتها المصلحه الملحه للنظام العالمى,أعتقد أن ليبيا كذلك مشروع قادم لولادة دولتين  وليست دوله واحده بعد نهاية نظام القذافى لنفس الشروط , بل وخوفى على القادمين الجدد من الانظمه المسماه دول , ولم تختمر الدوله ولم تنضج بعد  بين مكوناتها , ولايمسكها سوى قوة البطش البوليسى  والة الجيش  والعسكر.إإستحقاقات إقامة الدول قائمه لاتسقط بالتقادم. علينا العمل على إرساء مايمكن إرساءه من مقومات الدوله الحقيقه , بحيث يكون النظام فيها ثمرة لوجودها , وليست هى تمظهر لوجوده وسيطرته, لأنه فان وهى باقيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق