المجتمع المدنى رداء واق هدفه تسهيل التعامل داخل المجتمع لتنميته بعيدا عن مرجعياته الأولى, جميع تفاصيل المجتمع المدنى وأوصافه وصفاته ونعوته هى فى الأساس مستوى للتفاعل الايجابى, المناصب والوظائف جميعا تدخل ضمن هذا المستوىو بمعنى أداه ووسيله للتفاعل , فهى اساسا نقاط تفاعليه ضروريه لتنمية المجتمع, إذا استخدمناها كمرجعيات أولى , قضينا على إمكانية نماء أو حتى وجود المجتمع المدنى المنشود. فالمنصب ليس هو الشخص هو ردائه المدنى والوظيفه ليست هى الشخص بل هى صفته المدنيه الوسيطه . عدم إدراك المجتمع لذلك بطرفيه متقلد المنصب والجمهور حول المستوى الوسيط المدنى القابل للتحول وإعتباره شكلا من اشكال المرجعيه الاولى الصلده وكلنا يعلم صعوبة تغيير المرجعيات الاولى زمنا وعقلية . مثل هذا التصور يفسدإمكانية هذا التحول المدنى المرتقب.لقد كان أملنا فى تحويل المنصب والوظيفه الى خطوه أوليه على مستوى المجتمع المدنى المنشود بفصل الوظيفه عن صاحبها أو المنصب عن حامله فصلا يجعل التوجه للوظيفه لايعنى قذفا لحاملها, ومهام المنصب لاتعنى شخصيه صاحبه. المجتمع يحتار حول ذلك والكتاب كذلك فى حيره, إستعمال ضمير المخاطبه , كالقول بأن أحد المدراء,أو أحد الوزراء, أو وزير شُوهد أو زور , أو مدير أمر بتجاوز أوأختلس أو حابى ...الخ وما شابه ذلك من اساليب الاشاره الغير محدده لاتعمل البته لصالح المجتمع ولا اللغه ذاتها, بل تزيد الطين بله وتشويشا فالكل فى ذهنه مدير أو وزير معين يعتقد وينتظر تغييره وذهابه لسبب ما قد يكون موضوعيا أو ذاتيا. عدم حساسية المنصب لصوت المجتمع سببه فوقية الحكومه ولادة وإمكانيه للبقاء بعيدا عن تأثير المجتمع. أدرك صعوبة الوضع وأتبنى الاعذار , لكن الوقت اليوم يفرض ادوات جديده للتواصل لايمكن تجاهلها من قبل أى مسؤول وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم, دافعى لهذا كله ما لاحظته من طلب مستمر من عدد من الشباب والشابات القطريين "المغردين فى "تويتر" المطالبين من المسؤولين بما فيهم الوزراء بفتح حسابات لهم للتواصل معهم من خلال تويتر وطرح الاسئله والتفاعل معهم كمناصب ووظائف بما فيهم اعضاء مجلس الشورى , إنه نوع من مكر التاريخ لم تتعوده السلطه العربيه التى أوصدت الابواب وأغلقت النوافذ فإذا بالماء ينساب من جوانبها والعالم كله يَطًلع ويستمع لصوته وهديره. تبقى مشكلة أخرى نحتاج زمنا لحلها وربما إلى جولة أخرى للتاريخ ومكره أو إلى تويترعربى أوبمواصفات خليجيه أكثر ذكاء يفرق بين الوزير "الطوفه الهبيطه" والوزير السوبر الذى لايأتيه الباطل"النقد" من بين يديه ولا من خلفه. فيبقى لنا بعضا من ردائنا حتى ينادى منادى المساواه بخلعه والتجرد أمام مجتمع مدنى وارف الظلال مكتمل القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق