الجمعة، 30 سبتمبر 2011

من هو "القطرى" ؟ نقطه ساخنه قادمه


هل سيكون الصراع القادم  داخل المجتمع على من هو "القطرى". من يلحظ التكدس  البشرى فى الاسواق والإزدحام المرورى الكبير والضغط البشرى الهائل على مرافق الدوله وبنيتها السكانيه من اهل قطر  يدرك اننا أمام مشهد قادم  مزدحم فى كل شى ْ. من يتابع فرحة القطريين عند تعيين أحدهم  فى مكان بديلا عن أجنبى أو قطرى "جواز السفر " يدرك أن المجتمع بصدد  عمليه دفاع نفسيه , يتمنى لو تؤصل وتُشرع ليحفظ بها  حقه وحق أبناءه.  هناك تصور ذهنى للوطن يمتلكه الاثنان , المواطن والوافد  سواء المجنس أو المؤقت وهو  تصور  "الوطن الكعكه", المواطن يعتقد انها حق له بالكامل بينما الوافد جاء وربما تجنس ليأخذ  أو يقتطف منها ما يستطيع إقتطاعه . مجتمعات  بها ندره سكانيه وخير وافر  وتمر بمرحلة تنميه كبيره. كل التطور السياسى المطلوب  "المفروض"  أن لايخرج عن كونه  محاوله  لفك هذا  التصور" الوطن الكعكه" من ذهنية الطرفين.  بعد كل هذه السنين من الاستقلال والتنميه  إلا اننى أجد ان هذا التصور يزداد ترسخا وصلابه. مالسبب ؟ هل قُدر على المواطن الاستمرار الى مالانهايه للدفاع عن حقه واثبات وجوده على هذه الارض  أبا عن جد  فى كل صباح ومع اشراقة كل شمس, هل قُدر عليه أن يكون  فى موضع منافسه مع من هو أقدر منه  وأكثر خبره على قضية وجوده فى حين أنه من المفروض أن يكون  عقد العمل هو  موطن الخبره  وليس بالضروره اكتساب الجنسيه. يُجنس من يشكل قيمه إضافيه للبلد وللمجتمع  وليس من يشكل رقما عدديا فى الاحصاء السكانى. عملية التجنيس عرفتها جميع المجتمعات  لاضير فيها اذا كانت ضمن   آلية تنظمها أو آليه شعبيه تشرف عليها, لا أن يفاجأ بها المواطن  فى الشارع  وفى الاسواق وحيث مراكز الخدمه ومرافقها. فى مجتمعات  كمجتمعنا  يُعرف المواطن بأسمه وبأسم عائلته, من السهل التأكد من ذلك  الأمر الذى يخلق جوآ من عدم الارتياح لدى المُجنس الجديد و بعضهم  يخفى بطاقة عمله لكى لايظهر أسمه  وهو فى زيه القطرى , شاهدت ذلك شخصيا, هذا يسبب احراج لها وشعور  ربما بالذنب وإلا  لم يخفى إسمه وكأنه أخذ  ماليس له بحق. فلذلك ترى نوعين من التصرف لدى الطرفين فى الجانب المُجنس هناك ازدياد فى إثبات "قطريته" لبسا وكلاما ما أمكن واندماجا مبررا وغير مبرر  فى المجتمع أحيانا , وفى الجانب الآخر"القطرى" أصلا زياده فى البحث عن الاصول وتثبيتها والكتابه حولها ونشرها  بداع وبغير داع  اكثر من اللازم . كل هذا يتم  لعدم اكتمال البنيه  التحتيه للدوله و لايزال هناك فراغات تحتاج الى  معالجه, تحويل الوطن الى نقطة لقاء صاهره والى مواطن متفاعل  وعدم تحويله لمواطن"ينتظر" لسبب حيازته دائما والسيطره عليه ثم تفكيك  بؤر الاقطاع الاجتماعى  بمبادره فوقيه  لاتمييزيه  وسن قوانيين واضحه تكفل الحقوق للمواطن الاصل والقادم الجديد فلايخاف السابق على نصيبه من القادم , بمعنى آخر  إعداد الاقتصاد ليكون  مؤهلا للتحول الديمقراطى من الشكل الاقطاعى القائم , والكل يعرف أن لاديمقراطيه بدون ضرائب ولاضرائب بدون نظام ضريبى فعال منصف ياخذ من الغنى  ليعطى الفقير, البدايه الحقيقيه لمجتمعاتنا تكون على ىشكل الديمقراطيه الاجتماعيه إنتقالا من دولة الرفاه الاجتماعى التى  كلما احتضرت ماتلبث ان تعود بشكل جديد لأن الانسان فى النهايه هو محور الوطن والمجتمع,  فى حالتنا  المعكوسه أسبقية الدوله على مواطنيها  وهو الشكل الذى خرجت به دول الخليج من الاستعمار كدول  لم تمر بتعرجات تاريخيه توجب المواطنه قبل ظهور الدوله, فى مثل هذه الحاله, على الدوله  أن لاتعرض مواطن "الماقبل" الى نزاع مع مواطن"المابعد" لأن فى ذلك خطرا كبيرا عليها كدوله وككيان وعقوقا لفئه وربما هضما لحقوق فئة أُخرى.    

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق